قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوي القضائية المطالبة بإحالة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه إلي القضاء العسكري لمحاكمتهم في قضايا قتل المتظاهرين.
كان المحامي محمود حجاج قد اقام دعواه ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام مطالبا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني.
وأوضح أن الرئيس المخلوع مبارك كان الرئيس الأعلي للشرطة وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي له صفة عسكرية وهو من أعطي أوامر باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهي جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire