صرحت مصادر مطلعة بأنه لم تكن مصادفة أو مفاجأة أن يتم إلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق اليوم، حيث توجد محادثات مستمرة منذ ما يزيد عن عام بين الجانبين المصرى والليبى فيما يخص الطلب الليبى للتسليم الفعلى لعدد من رموز النظام الليبى السابق، بناء على وجود ملفات قضائية للتسليم.
وأشارت المصدر إلى أن هناك قاضيا ليبيا متواجدا فى السفارة الليبية منذ عام ليكون على تواصل دائم من وزارة العدل المصرية لمتابعة ملف الطلب الليبى لتسليم بعض رموز النظام الليبى السابق.
وكانت السلطات الليبية قد طلبت من السلطات المصرية تسليم عدد من رموز النظام السابق، ولكن لم يتم الاستدلال على وجود إلا نحو خمسة عشر منهم فى الأراضى المصرية وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم.
وقالت المصادر، إن مصر طلبت استيفاء الإجراءات القانونية ووجود ضمانات قانونية وأمنية قبل التسليم وتقديم ضمانات بمحاكمة عادلة.
وأضافت المصادر، أنه تم فى الأسابيع الماضية عقد عدد من اللقاءات بين النائب العام المصرى والليبى حتى إن محمد يوسف المقريف رئيس الموتمر الوطنى العام حضر أحد تلك اللقاءات أثناء زيارته لمصر منذ حوالى شهرين.
وأشارت إلى أنه تم على مدى العام الماضى محاولة استيفاء الملفات للمطلوبين من الناحية القانونية ووفقا للمعايير القانونية المصرية، خاصة أن موضوع وجود رموز النظام السابق فى الأراضى المصرية وضرورة تسليمهم كان مثارا بشكل دائم فى الإعلام الليبى على مدى الفترة الماضية، حيث طالب الإعلام بأن تحتذى مصر بما فعلته تونس من تسليم الرموز التى كانت لديها.
مصادر: القبض على قذاف الدم جاء بعد محادثات استمرت أكثر من عام
Tue, 19 Mar 2013 17:25:46 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire