اداء النيابة العامة يعمل على استمرار ظاهرة الافلات من العقاب في مصر

اداء النيابة العامة يعمل على استمرار ظاهرة الافلات من العقاب في مصر – على النائب العام ومساعده العمل على تحقيق دولة سيادة القانون ، أو الرحيل

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنها تشعر بالأسف لأن تبلغ الراي العام أن أداء جهاز النيابة العامة تحت رئاسة المستشار عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد لم يختلف عن أداءه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير ، مما يعني إستمرار ظاهرة الافلات من العقاب التي تنتج إما عن عدم حياد أو عجز عن إقرار دولة سيادة القانون ، حيث رصدت الشبكة العربية العديد من المثالب التي تعتري أداء هذا الجهاز شديد الأهمية ، وأخرها التأخير الشديد في إجراء تحقيقات جادة مع مسئولي شركات الاتصالات في البلاغ الذي تقدم به اربعة من محاميي الشبكة العربية يتهمون هذه الشركات بالمسئولية الجنائية عن مقتل العديد من المواطنين المصريين ، نتيجة لقطع خدمة الاتصالات وحرمان المصابين من تلقي الاسعافات مما أدى لاستشهادهم.

وكان محاميي الشبكة العربية قد تقدموا ببلاغ  للنائب العام يطالبون فيه بفتح تحقيق مع مجالس ادارات شركات” موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الإتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت” حول مشاركتهم في المسئولية الجنائية عن مقتل العديد من الشباب المصريين ، بسبب تعذر حصولهم على الاسعافات  الطبية نتيجة قطع خدمة الاتصالات وذلك في يوم 23فبراير 2011،حمل رقم 2193لسنة 2011 ، إلا أن البلاغ لم يتم التحقيق فيه سوى يوم 9مارس 2011 ، بعد تقديم الشبكة لشكوى وبدء حملة لحث النيابة العامة على الالتزام بالقانون ، ورغم بدء التحقيقات ودفع رسوم الادعاء المدني من المحامين الأربعة والذي يعطيهم حق المتابعة وحضور التحقيقات ، إلا أن مرور شهرين دون أن تقوم النيابة العامة ولو بسماع أقوال مسئولي هذه الشركات ، يوضح بجلاء أن القانون في مصر  مازال يشبه شبكة العنكبوت ، يقع فيه الضعفاء ويمزقه الاقوياء ، من شاكلة مسئولي شركات الاتصالات وشركات تقديم خدمة الانترنت ، استنادا لجهاز النيابة العامة الذي تعددت أخطاءة المهنية بشكل يشير لاستمرار الخلل الذي شاب أداء العدالة في مصر أثناء حكم الديكتاتور السابق.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قابلنا النائب العام نفسه يوم 26يناير وطلبنا بشكل قانوني أن تنتقل النيابة العامة لمعسكر الأمن المركزي الذي احتجزت به قوات أمن الدولة المتظاهرين المعتقلين يوم 25يناير ، ولم يفعل! شاهد الملايين من المصريين كيف إختطف المواطن المصري وائل غنيم على يد رئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ، ولم توجه له تهمة الاختطاف حتى الان ، طالبنا بمجرد فتح تحقيق لمعرفة من المسئول تحديدا عن اصدار قرار قطع خدمة الاتصالات عن المصريين وقدمنا بلاغا بذلك ولم تقوم النيابة العامة بدروها ،وما حدث من تواطؤ عضو النيابة العامة مع رئيس إدارة الطب الشرعي السابق احمد السباعي ضد الباحث بنفس الإدارة فريد حشيش و حبسه !! إنها أمثلة  توضح أن الاصلاحات السياسية والحكومية التي كافح المصريين لتحقيقها ودفعوا دماء المئات منهم ثمنا لها ، قد توقفت أمام باب النائب العام ومساعده المستشار عادل السعيد ، ونحن كمواطنين مصريين وكمحامين حقوقيين ، نؤكد أنه لم يعد هناك مكان لمسئول يعرقل إقرار العدالة في مصر ، وعلى النائب العام ومساعده أن يستوعبا هذه الحقيقة وإما أن يعملا بدأب لإعادة زرع الثقة لدي المصريين في جهاز العدالة ، أو أن ينسحبا ويتركا الفرصة لأخرين قادرين على كسب هذه الثقة عبر اقرار العدالة ، لاسيما وان ما نعبر عنه الان من شكوك وقلق  ، هي مخاوف مشروعة تجتاح الملايين من المصريين الذين عانوا كثيرا من عدالة تقف مكتوفة الأيدي أمام الاقوياء وأصحاب النفوذ ، وتشهر سيفها ضد البسطاء ، فضلا عن ذلك فنحن ونحن نكن كل التقدير  للنائب العام  ، نرى أنه من غير الملائم أن يستمر أداء النيابة العامة بهذا الشكل الذي قد يدفع المصريين للخروج إلى الشوارع  مطالبين بعدالة حقيقية ، تواكب وتحمي حقوقهم التي ما زال الكثير منها مغيبا بفعل فاعل أو فاعلين ليسوا بخافيين على أحد”.