اتهامات بالجملة تواجه طوني بلير لخداعه للشعب البريطاني

من المنتظر أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير انتقادات قاسية من لجنة التحقيق الرسمية عن حرب العراق، وذلك لأنها تعتبره من بين الأشخاص الذين لعبوا دورًا رئيسيًا لدخول بريطانيا في أكبر حالة فشل سياسي خارجي على مدار تاريخها. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد مصادرها العليمة أنه سيتم توجيه أربعة تهم إلى طوني بلير كان مسؤول عنها وهي:
·ادعاءات كاذبة حول أسلحة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للدمار الشمال.
·عدم الإفصاح للشعب البريطاني عن الالتزام السري بينه وبين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بشن حرب على العراق.
·عدم إعلام وزراء حكومته حول مساعيه لتلك الحرب.
·التخطيط لتجنب الفوضى والانتقادات في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب على العراق.
وقال مصدر أخر إن تقرير السير جون تشيلكوت حول حرب العراق من المؤكد أنه سيدمر مكانة وشهرة كل من بلير وحلفائه، وذلك عندما ينشر هذا التقرير خلال الخريف المقبل. ومن المتوقع أيضًا أن يتم انتقاد وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو والناطق باسم حكومة بلير السابقة أليستر كامبل. وكل تلك الاتهامات قد أخذت بعين الاعتبار من قبل لجنة الخبراء التي يرأسها السيرة تشيلكوت، من أجل أن تتوصل إلى التقرير النهائي خلال الأسابيع المقبلة. وسيتم إتاحة فرصة أخيرة لكل المتهمين، على رأسهم طوني بلير، للرد على كل تلك الاتهامات قبل أن يتم الانتهاء من إعداد التقرير، وهو التقرير الذي لم يتم كتابته حتى الآن. وسيأتي هذا التقرير المنتظر منذ فترة طويلة بعد أن مر خوض بريطانيا لحرب العراق بالتعاون مع جورج بوش ثمانية أعوام، وهي الحرب التي قتل فيها 179 جنديًّا بريطانيًّا، كما أنها تسببت في مقتل ما بين 100 إلى 650 ألف عراقي.
ويرى العديد من الخبراء في بريطانيا أن سقوط صدام بعد أسابيع من حرب العراق وإعدامه أدى إلى زيادة سفك الدماء هناك، إضافة إلى الأهم والأخطر وهو ارتفاع العمليات الإرهابية في بريطانيا وأماكن أخرى في العالم منذ ذلك الحين. وطلب من تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق، والبالغ من العمر 72 عامًا، أن يتولى العديد من التحقيقات الأخرى من الفترة ما بين عامي 2001 و 2009.
ويدور التحقيق حول قيام بلير بإخبار البرلمان البريطاني بأن المخابرات وصفت المعلومات التي تقول إن صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل لا شك فيها. حيث أن بلير يعتبر أنه لا يندم مطلقًا على الدخول في حرب العراق كما طالب كل بريطاني بالنظر إليها بقدر هائل من الفخر. ولكن بلير اعترف بأنه فهم بشكل خاطئ الادعاء الذي قال بأن صدام كان من الممكن أن يطلق أي نوع من أسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة، إضافة إلى أنه اعترف بعدم وجود خطر نامي من قبل صدام خلال خريف 2002. وعلى مستوى إليستر كامبل، فمن المتوقع أن تتهمه لجنة التحقيق لأنه جعل السبب الرئيسي للحرب على العراق هو ملف امتلاك صدام لأسلحة دمار شامل والذي كان مسؤول عنه الجنرال مايكل لاوري عندما أرسل ضمن لجنة تفتيش العراق للبحث عن أسلحة دمار شامل. وكان الجنرال لاوري قد قال أمام لجنة التحقيق منذ شهرين أن كامبل لم يطلب منه جعل هذاالملف السبب الرئيسي للحرب، ولكنه تأكد بعد ذلك أنها حقيقة، وذلك لأنه شهد بنفسه عدم وجود أسلحة دمار شامل، وأن فكرة وجودها كانت أمر من الحكومة البريطانية.
كما قال أحد المصادر أن كامبل كان يعتبر مثل السلاح غير الموجه حيث كان لديه النزعة التي تدفعه إلى القيام إشعال الحرب بكل سهولة عن طريق التصريح للصحافة والإعلام بأي معلومات خاطئة. كما ستتهم اللجنة بلير بأنه كان قد وعد جورج بوش بدعم حربه على العراق قبل قيامها بعام كامل، في الوقت الذي كان يقول للشعب البريطاني أنه لم يتوصل إلى القرار الأخير بالنسبة للحرب بعد. وهو الاتهام الذي نفاه بلير وقال إن الأمر بينه وبين بوش اقتصر على التعهد بالحوار مع صدام. إضافة إلى تجنيب بلير للحكومة والشعب في تقرير ما إذا كانوا يرغبون في الدخول بالحرب أم لا.
وأعربت مصادر قريبة من طوني بلير عن قلقها الشديد من حملة الانتقادات الواسعة التي سيواجها بلير بعد تقرير لجنة التحقيق هذا، وفي المقابل قال المتحدث باسم لجنة التحقيق إنه لن يتم الإفصاح عن معلومات حول التحقيق الآن، ووصف مصدر مقرب من اللجنة أن تقريرها الذي سيهاجم بلير بشدة مجرد تخمينات فقط.
وقال المتحدث الرسمي باسم بلير إن ما يحدث الآن حملة مدروسة للإضرار بسمعة بلير معتمدة على تقرير لم يكتب فيه كلمة واحدة على الأقل، ورفض التعليق على أي اتهام إلا بعد نشر التقرير النهائي للجنة تحقيق تشيلكوت.