وثيقة العنف ضد المرأة وثيقة ترفضها وتأباها حتى الجاهلية الأولى !!

( تقرير )

تجري هذه الأيام الجلسة الـ ( 57 ) للجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة من 4-15 مارس 2013م ، ويُطرح في هذه الجلسة وثيقة العنف ضد المرأة أو ما يعرف بـ

" إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات -Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls - "

وذلك لإقرارها وفرضها على جميع الدول الأعضاء والدول الإسلامية على وجه الخصوص ، حيث يقومون بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على هذه الدول الإسلامية لتوقيع هذه الاتفاقية تماماً كما فعلوا مع اتفاقية سيدوا لمنع والقضاء على التمييز ضد المرأة !!

وقد أشارت اللجنة في المسودة الموزعة في هذه الجلسة على أن مرجعية النقاش ستكون الاتفاقيات والوثائق الصادرة من الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى تحفظات الدول عليها !!

فما هي حقيقة هذه الاتفاقيات يا ترى ؟!! وما مدى خطورتها ؟!

في البداية لا بد من تفكيك وتحرير المصطلحات حتى تُعرف خطورة هذه الاتفاقيات والوثائق ومعارضتها ومصادمتها الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية !!

فالجميع ضد العنف والتمييز الجائر ضد المرأة .. ولكن ما مقصود ومفهوم التمييز والعنف في عُرف هذه الاتفاقيات والوثائق ؟؟!

التمييز يُقصد به في اتفاقية سيداو :

والعنف يُقصد به في وثيقة العنف ضد المرأة :

أي فوارق بين الرجل والمرأة في الأدوار وفي التشريعات.

ومما يشمله مفهوم العنف الذي سيناقش في هذه الجلسة :

1.العنف المبني على الجندر (أي النوع)، الذي يشمل المساواة التامة بين الذكر والأنثى، كونهما نوعاً إنسانياً!!، كما يشمل الاعتراف بالشذوذ الجنسي، وعدم التمييز بين الأسوياء والشواذ!!.

2.العنف الجنسي، ويشمل ما يسمونه الاغتصاب الزوجي!!، والكبت الجنسي!!، والاتجار بالمرأة، الذي يدخلون فيه تزويج من دون الثامنة عشر!!.

3.قوامة الرجل على أسرته، وولايته على أولاده!!.

4.الفوارق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام, كالتفريق في الميراث!!، وأحكام الطلاق والزواج!!.

وستتضمن هذه الوثيقة إجراءات عدة، مخالفة للشريعة الإسلامية؛ لوقف العنف ضد المرأة، بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة، منها:

- التساوي التام في التشريعات, مثل: إلغاء التعدد، والقوامة، والولاية، والنفقة، والإرث، وإلغاء حق الطلاق من الرجل.. ونحوها من التشريعات، التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

- إباحة الحرية الجنسية، بما فيها الشذوذ، ورفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها.

وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتغيير لقوانين الأحوال الشخصية؛ وتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما أن هناك مطالبات قانونية خطيرة جداً، من قبل لجنة المرأة بالأمم المتحدة؛ تسعى من خلالها؛ لتحويل ما يسمى "جرائم العنف المبني على الجندر"، إلى محكمة الجرائم الدولية باعتبارها"جرائم حرب"!!!.

إذاً فهذه هذه الاتفاقيات والوثائق لا تحترم ولا تهتم بالتنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض وتعمل على فرض نمط ثقافي (أوحد) على هذه الشعوب ، وهذا النمط أقرب إلى الانحراف والشذوذ منه إلى الفطرة السليمة والشرائع السماوية !!

وهناك جهود حثيثة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون الذي أقام حملة يقودها ويدعمها بنفسه تحت هذا العنوان وهذا الشعار :

وأصبح هذا الرجل يعلن دعمه وتأييده للشذوذ وأهله ويدافع عنهم ويعتبر رفض الشذوذ وتجريمه ظلم وفضيحة ؟؟!!!

ولا عجب ..

فهناك في كل زمان ومكان فئة وأقوام تنتكس فطرهم ويعشقون الانحلال والشذوذ ولا يخجلون من ذلك بل يعلنونه ويسعون لنشره وفرضه ومحاربة وتجريم كل من يصادمهم ويعارضهم تماماً كما قال قوم لوط لبعضهم :

ونقول لهم كما قال الله عز وجل على لسان نبيه شعيب عليه السلام :

نعم لا نعجب من المجتمعات الغربية الكافرة التي ليس لديها مبادئ وقيم دينية أو أخلاقية ..

لكن العجب كل العجب من أصحاب القيم والمبادئ والأخلاق الإسلامية كيف ينهزمون وينساقون مع القوم في إنحرافهم وشذوذهم ؟؟!! 

وأننا لنعتب ونعجب من غياب علماء هذه البلاد عن البيان والإيضاح في هذه القضية الخطيرة المآلات والتبعات وعلى المدى القريب والبعيد ؟!! 

فالواجب على المسلمين عامتهم وخاصتهم حاكميهم ومحكوميهم ما يلي :

أولاً: حث الحكومات الإسلامية، ووزراء الخارجية، وأصحاب القرار، والعلماء، وقادة الرأي، والمؤسسات المعنية؛ لرفض هذه الوثيقة، التي تخالف الشريعة الإسلامية والفطر السوية، وتؤول بالأسرة حتماً إلى العداء، ومن ثم التفكك، كما هو الحال في كثير من الأسر في الغرب.

ثانياً: دعوة المجامع العلمية والدعوية والعلماء إلى بيان الموقف الشرعي من هذه الوثيقة، وإيضاح معنى العنف والإيذاء، بمعناه الشرعي، لا بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة المنحرف حول مفهوم العنف ضد المرأة.

ثالثاً: إبراز اهتمامات هذه الاتفاقيات بجوانب معينة من حقوق المرأة، وإغفال كثير من حقوقها الحقيقة في أقطار العالم الإسلامي.

رابعاً: بيان أن فرض هذه الوثيقة على نساء العالم أجمعين، بقوة الأمم المتحدة، ولجان المرأة فيها، إنما هو عنف حقيقي ضد المرأة في العالم عموماً، والمرأة المسلمة خصوصاً، وفرض للوصاية الثقافية، والفكرية، والاجتماعية، الغربية على العالم.

خامساً: دعوة الجامعات والمؤسسات النسائية الإسلامية إلى تقديم البدائل الشرعية، التي تحفظ كرامة وحقوق المرأة، وتسمو باهتماماتها الفكرية والحضارية.

سادساً: التعاون مع عقلاء العالم؛ لحماية كيان الأسرة من هيمنة القيم الغربية المنحرفة.

سابعاً: التصدي لمثل هذه الوثائق، وعدم المساس بالتحفظات التي وضعتها الدول الإسلامية؛ لحماية المجتمع المسلم مما يراد به.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مواقع ومراجع أفدنا منها وننصح بالإطلاع عليها وبيانات وفتاوى :

-رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول وثيقة " العنف ضد المرأة "

http://www.iumsonline.org/ar/default.asp?menuID=26&contentID=5906

- موقف مركز باحثات لدراسات المرأة من وثيقة

(إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)

http://www.bahethat.com/NewsDatials.aspx?id=2849

-تغريدات حول وثيقة إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات

سامية العمري

http://www.saaid.net/twitter/130.htm

فتوى وبيان دار الافتاء الليبية حول هذه الوثيقة :

تابعونا

Mosleh1433@