مصر تريد تحرير المنطقة «ج»

زيادة القوات المصرية في «الكونتيلا» أمن قومي .. وانعدام وجود القوات المسلحة في المنطقة «ج» سبب الهجوم المتكرر

عليها

كسر سقوط ضباط وجنود مصر شهداء علي حدودها برصاص الغدر الإسرائيلي الهيبة المصطنعة لاتفاقية كامب ديفيد وكاد يلقي بها في النيل.
وصار تعديل هذه الاتفاقية التي حولت سيناء إلي مستعمره لتجارة السلاح والمخدرات والبشر وتكوين مجموعات إرهابية ضرورة لتأمين حدود مصر، وبسط سيطرة قواتنا المسلحة علي المنطقة المحظورة علي مصر والمعروفة حسب الاتفاقية بالمنطقة «ج».
المنطقة «ج» التي لا تتحمل أكثر من 750 جنديا مصريا علي أرضهم، كانت مفتاح ثقة منفذي هجوم العريش وما تلاه من هجمات في سيناء.. ودخولهم بلا مقاومة او رصد تقريبا..
ووفقا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 79 برعاية أمريكية، لايزيد عدد قوات الجيش علي 26 ألف جندي، بعد تقسيم سيناء إلي ثلاثة مناطق رئيسية، تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا تستطيع مصر رفع عدد قواتها إلا بموافقة إسرائيل حتي إذا تعارض  ذلك مع أمنها القومي.
المنطقة الأولي: وتعرف بـ«المنطقة أ»، تبدأ من قناة السويس بعرض 58 كليومترا، وحتي أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، كذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتي 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلي ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون.
أما في المنطقة «ب»، فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع علي شكل مثلث مقلوب لتصل إلي العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الإستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة،وتلتزم مصر وفقا للاتفاقية المذكورة في هذة المنطقة بحد أقصي من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات علي عجل (وليس المجنزرات التي تسير بشكل أفضل علي الرمال)، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة علي النظام في المنطقة، وتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصي 4000 فرد.
أما المنطقة الثالثة: المعروفة بالمنطقة «ج» أو منطقة «الكونتيلا» كما يسميها الإسرائيليون، فتضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الاستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة، وحسب الاتفاقية، من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية في تلك المنطقة، حيث تتركز قوات شرطة، وقوات الأمم المتحدة فقط، علي أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم ربع مساحة شبه الجزيرة تقريبا، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.
وتعتبر هذه المرة الأولي التي يدخل فيها الجيش المصري المنطقة «ج» منذ عام 1967، بعد قرار لجنة وزارية مصغرة بقيادة نتنياهو، وذكرت إذاعة صوت إسرائيل أن هذه المرة الثانية بعد 11 فبراير التي تسمح فيها إسرائيل بزيادة عدد الضباط والجنود في سيناء للتصدي للعناصر الإسلامية المسلحة فيها وتم ذلك بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
وحسب الاتفاقية لا يتجاوز عدد أفراد الشرطة المدنية في «المنطقة ج» عن 750 فرد شرطة  يستخدمون أسلحتهم الخفيفة التي تمكنهم من أداء مهامهم في حراسة الحدود، رغم انهم يتولون مهمة تأمين مساحة 220 كليو مترا علي مدار 24 ساعة، ما يعني كما تنص الاتفافية تقسيم 750 إلي ثلاث ورديات كل وردية 250 جنديا، معني ذلك أن كل جندي يقوم بتأمين كليومتر مما يستحيل معه تأمين الحدود وفرض سيطرة كاملة عليها ولذلك طالبت مصر بزيادة عدد الجنود، وقد سمحت إسرائيل بزيادة عدد جنود الشرطة وليس الجيش الذي لا يوجد له أي وجود في هذة المنطقة بدافع معالجة قضية التهريب، التي كانت إسرائيل تحمل مصر مسئولية تهريب الأسلحة والمخدرات إلي إسرائيل وقطاع غزة، وتعتبرهذا خرقا لاتفاقية السلام، وكان رد الحكومة المصرية إنه لا مانع لديها في زيادة المراقبة شرط أن يتاح لهم مضاعفة عدد الجنود المرابطين علي الحدود، وقد طلبت مصر مضاعفتها ثلاث مرات حتي تصبح 2250 جنديا، وذلك لأنها تريد ضمان المراقبة طيلة 24 ساعة في اليوم . وخلال المفاوضات وافقت إسرائيل علي مضاعفة العدد ليصبح 1500 جندي شرطة  فقط .
اتفق عسكريون وخبراء أمنيون علي ضرورة دعم «المنطقة ج «الحدودية مع إسرائيل عسكرياً لمواجهة التهديدات التي تهدد أمن سيناء، فيما أرجع العسكريون الاشتباكات إلي ضعف سيطرة الجانب المصري علي سيناء أمنياً.
يطالب الخبير الإستراتيجي اللواء حسام سويلم بزيادة عدد الجنود في «المنطقة ج» وفقا للاحتياجات الأمنية، لكي نستطيع مواكبة الأحداث والتغييرات التي استجدت علي المنطقة مثل الخارجين علي القانون والمتطرفين والمهربين، مشيرا إلي ضروة الاستجابة للمطلب الشعبي الذي يرفض العديد من بنود اتفاقية كامب ديفيد، وأهمها تغزيز القوات في «منطقة ج» بحيث لا تقل عن أربعة أو خمسة آلاف جندي، بالإضافة إلي أسلحة ثقيلة.
محمود خلف الخبير الاستراتيجي يوجه رسالة إلي الشعب الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة، مفادها أن مصر بعد 25 يناير غير العهد السابق، إنها لن تتهاون في حقوق أبنائها، لن يمر الاعتداء عليها دون حساب، لأن الاعتداء علي أي جندي مصري علي الحدود مرة أخري معناه إعلان الحرب، موضحا أن عقلية الجنود الإسرائيليين تستخف بالعرب وتتعامل معهم كانهم لا يساون شيئا، ولابد ان تفهم إسرائيل وجيشها ذلك أن هذا العصر انتهي الي غير رجعة.
وفيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد يؤكد خلف اننا في مصر نحترمها ولكن لابد أن تحترمها إسرائيل ولا تخل بها، التي أكد أنها تحتاج إلي زيادة عدد الجنود فيها نظرا إلي طبيعة المنطقة التي تغيرت، مشيرا إلي أن القضية كانت في البداية تهريب البشر إلي إسرائيل الآن أصبحت قضية إرهاب، ولذلك لابد أن تطالب مصر بتعديل البنود الخاصة «بالمنطقة ج» تحديدا.
وتوقع خلف أن تعترض إسرائيل في البداية وقال: في حالة رفض إسرائيل يجب أن تلجأ مصر إلي الأمم المتحدة ولابد من وجود القوات المسلحة في هذه المنطقة، لأن الأماكن التي تسيطر عليها القوات المسلحة لا يوجد بها أي انفلات أمني وتتم السيطرة عليها بسهولة، علي عكس الاماكن التي تسيطر عليها الشرطة في سيناء.
ويري خلف ضروة تعديل الاتفاقية وليس إلغاءها لأن وجودها يحقق أعلي درجات التأمين بأقل التكاليف، ففي حالة إلغائها لابد من وجود 300 ألف جندي في سيناء بدلا من 26 ألفا لتأمينها ما يعني انهيار السياحة في شرم الشيخ وتحولها إلي ثكنات عسكرية كما كانت قبل عام 56.