4000 مصري يتظاهرون سليمًا للإفراج عن الناشط السياسي علاءعبدالفتاح

القاهرة ـ أكرم علي

تظاهر حوالي أربعة آلاف مصري، مساء الإثنين، 31 تشرين الأول/أكتوبر، تضامنًا مع الناشط المصري علاء سيف، المحبوس عسكريًا على ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو، ووصلت مسيرتهم بالقرب من مقر مديرية أمن القاهرة. وقام المتظاهرون بتشكيل طوق حول المسيرة، أثناء مرورها من أمام مقر الشرطة العسكرية في شارع محمد فريد، ورددوا هتافات، منها "بنهتف ضد العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر"، و"اتكلم ما تخفشي.. المجلس لازم يمشي".
وبدأت المسيرة، بتجمع مئات النشطاء في ميدان طلعت حرب, قبل أن ترتفع الأعداد لتصل إلى أكثر من ألفين متظاهر مع وصول المسيرة إلى عابدين مرورًا بميدان باب اللوق وميدان التحرير، فيما توافد المئات عليها لدى مرورها بمنطقة عابدين.
ومن جانبها، فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا، لمنع الاحتكاكات بين سكان باب الخلق والمتظاهرين المشاركين في المسيرة، التي وصلت منذ قليل إلى سجن الاستئناف بجوار مديرية أمن القاهرة، بعد أن جابت شوارع طلعت حرب وميدان التحرير.
وقد تجمع عدد من سكان منطقة باب الخلق، بالقرب من مديرية الأمن، محاولين الاشتباك مع المتظاهرين، بعد أن أصيبت حركة المرور في المنطقة بالشلل التام، فيما حاول بعض مثيري الشغب، الاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة للمواطنين، وفي غضون ذلك، شكل بعض المتظاهرين لجانًا لحماية المنشآت العامة، دون وقوع أي اشتباكات، وذلك للحفاظ على سلمية المسيرة.
ومن جانبه، أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار النيابة العسكرية بحبس المدون والناشط السياسي، علاء أحمد سيف عبد الفتاح، خمسة عشر يومًا، إثر توجيه اتهام له بالتحريض على مذبحة ماسبيرو، بعد تقديم بلاغ ضده من أحد النشطاء، المعروف عنهم ملاحقة المشاركين في الثورة، ببلاغات كاذبة أمام النيابات العسكرية.
وأكد الحزب، في بيان له، الإثنين 31 تشرين الأول/أكتوبر، رفضه إحالة المدنيين إلى جهات تحقيق استثنائية وعسكرية أو إلى محاكمات عسكرية، مطالبًا بفتح تحقيق محايد في مذبحة ماسبيرو، والإفراج الفوري عن الناشط سيف، وضمان سلامته عن فترة حبسه غير المبرر وغير القانوني، ودعا الحزب، أعضاءه كافة، إلى حضور اجتماع "لا للمحاكمات العسكرية"، بمقر مركز هشام مبارك، لبحث سبل التضامن مع علاء أحمد سيف.
وكانت موجة من الغضب العارم، قد اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات، بعد إعلان قرار النيابة العسكرية، حبس الناشط السياسي لمدة 15 يومًا بتهمة التحريض على مهاجمة الجيش في أحداث ماسبيرو، حيث تم تدشين عشرات الصفحات على موقع "فيسبوك"، التي أعلنت عن تضامنها مع علاء، مطالبة بالإفراج عنه، حمل معظمها اسم "كلنا علاء عبد الفتاح"، بالإضافة إلى صفحات "افرجوا عن علاء عبد الفتاح "، و "الحرية لعلاء عبد الفتاح"، والتي نجحت في استقطاب المئات، منددة بما اعتبرته سياسة ممنهجة لاستهداف النشطاء السياسيين ومحاكمتهم عسكريًا، مطالبين بالإفراج الكامل عن كل النشطاء المحبوسين داخل السجون العسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية.
واستنكر عدد كبير من النشطاء، ما اعتبروه تهمًا جاهزة للنشطاء والثوار، معتبرين أنها "ملفقة"، ولا أساس لها من الصحة، مدللين على ذلك باستدعاء الناشط محمد عادل، عضو حركة 6 أبريل، ضمن قائمة المتهمين في أحداث ماسبيرو على الرغم من أنه سلّم نفسه لتأدية فترة التجنيد، الخاصة بالخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، منذ 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أي قبل أحداث ماسبيرو بنحو 10 أيام.
وعلى المدونات، انتشرت حملات التضامن مع علاء، الذي يُعد أحد أبرز وأشهر المدونين المصريين، كما تم تدشين حملة على "تويتر" للتضامن مع الناشط المصري، للمطالبة بإطلاق سراحه، وتبادل من خلاله نشطاء مصريون، رسالة شبه موحدة، أعلنوا فيها رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفضهم أن يتولى المجلس العسكري التحقيق في أحداث ماسبيرو، رافضين أن يكون "الخصم هو الحكم" من وجهة نظرهم، ومعلنين عن تضامنهم مع علاء .
وانتقد سياسيون ونشطاء وحقوقيون، بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية محاكمة علاء وحبسه، عبر حساباتهم على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث أدان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أمين عام الأطباء العرب والمرشح المحتمل للرئاسة، الحكم بالحبس على علاء عبد الفتاح، وقال في رسالة له عبر حسابه الشخصي علي "تويتر"، "حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح سيف بقرار من النيابة العسكرية، انتكاسة كبيرة للثورة المصرية".
كما ندد حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة، بقرار النيابة العسكرية حبس الناشط، قائلا "أرفض بشدة تقديم كل صاحب رأي أو ناشط سياسي للمحاكمات العسكرية، وعلى المجلس العسكري الالتزام بتعهده بعدم إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية"، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة، لمباشرة التحقيقات في أحداث ماسبيرو، والمسؤولين عنها وإعلان نتائج التحقيق في أسرع وقت.
ومن جانبه، قال الناشط وائل غنيم، "لازم نعرّف الناس إن علاء وبهاء واللي زيهم، حتى لو اختلفت معاهم كانوا بيحاربوا القمع من سنين، وإن شجاعتهم سبب في اللي إحنا وصلنا له، وموقف رفض علاء وبهاء لفكرة التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية هو موقف شباب يحترم قضيته، وهى منع المحاكمات العسكرية للمدنيين".
كما اعتبر الكاتب بلال فضل، أن علاء عبد الفتاح وبهاء صابر، هما الوحيدان اللذان قدما الموقف الصحيح في قضية المحاكمات العسكرية، مضيفًا " تعجز الكلمات عن وصف تقديري لهما" ، فيما اعتبرت الناشطة نوارة نجم، أن السبب الرئيسي في استصدار قرار بحبس علاء، هو رفضه قيام أية جهة عسكرية بالتحقيق معه لأنه مدني، إضافة إلى أن جهة التحقيق هي نفسها جهة الإدانة.
ودعا الحقوقي خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأحزاب السياسية "المحترمة"، إلى دعم الموقف النضالي لعلاء سيف، ورفض "العسكرة والطوارئ وتلفيق التهم من أجل حماية الجميع".

العرب اليوم