لبنان يتسلم رسميا قرار الاتهام الخاص للمحكمة الدولية بقضية "الحريرى"

بيروت - أ ش أ

قال مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا : إنه تسلم الخميس القرار الاتهامي من وفد المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال ميرزا : إنه تسلم أيضا من وفد المحكمة الدولية التي تدعمها الأمم المتحدة الخاصة بلبنان مذكرات توقيف بحق أربعة أشخاص لبنانيين .
وقال المدعي العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا :إن مذكرات التوقيف التى تسلمها من وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تضمنت أربعة أشخاص ، وهى الأسماء التي ذكرتها وسائل الإعلام ووردت في القرار الاتهامى .

وكانت وسائل الإعلام قد أوردت أسماء حسن عنيسي ومصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا، وأوضحت أن اسم سامي عيسى الذي أورده القرار هو نفسه مصطفى بدر الدين وكان يستخدمه الأخير للتمويه، وهم جميعا من كوادر حزب الله.

وقد استبعد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل حدوث أية إشكالات أمنية عقب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية.

وعلى الفور رحب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاص بجريمة اغتيال والده رفيق الحريري ..ووصفه بأنه "يوم مشهود ولحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية ".
واعتبر الحريري -الموجود في الخارج في بيان لمكتبه الإعلامي في بيروت -أن القرار الاتهامي تتويج لكل اللبنانيين الذين دافعوا عن قضية العدالة ورفضوا المساومة على دم الشهداء.

ولفت إلى أن المحكمة الدولية قدمت الأدلة والبراهين وتوفر للمتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم ، مشيرا إلى أن مسار العدالة والمحكمة الدولية لكل اللبنانيين دون استثناء - نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة في لبنان والوطن العربي.

ونوه بما قدمه الأشقاء العرب وسائر الأصدقاء في العالم في سبيل تحقيق العدالة وحماية لبنان من المسلسل الإرهابي للجريمة السياسية ، معربا عن شكره لكل من ساهم في مجريات التحقيق في الجرائم التي استهدفت رموز لبنان ولكل من يعمل في إطار المحكمة الدولية والملفات المرتبطة بها وفقا للقرار 1757.

وأكد الحريري أن روح العدالة لن يعطلها شيء ، داعيا إلى مواكبة هذه الروح والامتناع عن التشويش حول مسار العدالة والانطلاق من الإعلان عن صدور القرار الاتهامي لقيام الدولة اللبنانية بمسئولياتها والتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم إلى العدالة لكونها ضمانة الديمقراطية والاستقرار.

وقال الحريري : " إن لبنان دفع ثمن هذه اللحظة عقودا من أعمال القتل والاغتيال دون مساءلة أو محاسبة وقد آن الأوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين ".**