القضاء الإدارى يلزم الجهات المختصة بحل المجالس المحلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بحل جميع المجالس المحلية وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتنفيذ هذا الحكم على مستوى الجمهورية، وإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها .

كان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى و49 شخصا آخرون قد أقاموا 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعا للفصل فيها.

وقد طالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة؛ ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكم حل المجالس الشعبية المحلية انها كانت تستمد شرعية وجودها من دستور 71 ،وحيث أنه صار واقعا ملموسا لدى الجميع أن ثورة 25 يناير أجبرت الرئيس السابق أن يتخلى عن منصبه للمجلس العسكرى الذى تولى إدارة شئون البلاد ،وكانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام ،فمن غير المعقول أن يسقط النظام وتظل هذه المجالس قائمة بعد فقدانها شرعيتها.