تسليم حسين سالم مرهون بعدم قانونية جنسيتة الأسبانية

أكد فيدل سانداجوتا سفير أسبانيا لدى مصر أن إثبات حصول رجل الأعمال المصرى الهارب على الجنسية الأسبانية بطريقة غير قانونية تعد السبيل الوحيد لتسليمه للسطات المصرية، وقال السفير الأسبانى -فى لقاء الخميس مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين- إن القانون الأسبانى بالنسبة لتبادل وتسليم المجرمين والمتهمين ينص فى مادته الثالثة على أنه لايجوز تسليم مواطن أسبانى إلى جهة أجنبية..مشيرا إلى أن سالم قد حصل على الجنسية الأسبانية فى عام 2008.

وأوضح أن الحكومة المصرية كانت قد طلبت رسميا فى 22 يونيو الجارى من السلطات الأسبانية تسليم حسين سالم لاتهامه فى جرائم ارتكبها فى حق الشعب المصرى وعلى رأسها إهدار الأموال العامة واستغلال النفوذ.

واستعرض فيدل ملابسات القبض على رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم..مشيرا إلى أن السلطات الأسبانية قد تتبعت خطواته بعد صدور أوامر من الإنتربول الدولى فى هذا الشأن، وأكد أن التحقيقات قد بدأت مع سالم فور القبض عليه واكتشفت الشرطة الأسبانية أن هناك اتهامات ضده فى قضايا تتعلق بغسل الأموال ؛ وعليه فقد طالب النائب العام الأسبانى من القاضى بحث هذه الاتهامات وأمر بالقبض عليه مع نجله "خالد حسين سالم" وشريك آخر يدعى "على أفسين" تركى الجنسية ومقيم بألبانيا.

وأشار فيدل الى أن القاضى قد أمر بتجميد أموال حسين سالم وتقدر بنحو 32 مليون يورو ونصف، بالإضافة إلى بعض العقارات عبارة عن فيلا فاخرة بمدريد وأخرى فى ماربيا تبلغ قيمتعا 10 ملايين يورو فضلا عن خمس سيارات فارهة باهظة الثمن.