نفقات الأمير تشارلز تثير جدلاً ببريطانيا

هد دخل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا من دافعي الضرائب ونفقاته على السفر زيادة كبيرة في العام الماضي، مما حدا بدعاة النظام الجمهوري إلى المطالبة بإجراء تحقيق عاجل.

وأظهرت الحسابات التي أعلنها مكتب كلارانس هاوس أن الأمير تشارلز أنفق 1.08 مليون جنيه إسترليني ( 1.72 مليون دولار) على سفرياته جوًا وبرًا في عام 2010-2011 بزيادة بلغت 56 في المائة مقارنة بالعام السابق.

كما أظهرت الحسابات أن دخل الأمير تشارلز من دافعي الضرائب -الذي يشار إليه على أنه منح في صورة مساعدات ودخل حكومي- زاد بنسبة 17 في المائة إلى 96ر1 مليون جنيه إسترليني، بينما ارتفع دخله من الضرائب من 3.5 مليون إلى 4.4 مليون جنيه إسترليني.

وقال السير مايكل بيت السكرتير الرئيسي للأمير تشارلز: إن هذه الأرقام تأثرت بزواج الأمير وليام ابن الأمير تشارلز من كيت مدلتون في ابريل.

كما دافع بيت عن الزيادة في تكاليف السفر والزيادة في عدد العاملين قائلاً: إن تكاليف العاملين زادت بنسبة واحد بالمائة لأن الكثير من الموظفين الإضافيين كانوا مؤقتين.

وسلطت الأضواء على الزيادة في الأرقام لمقارنتها بالإنفاق المنخفض في العام السابق، ونقلت صحيفة ديلي تلجراف عن بيت قوله: "التكاليف ارتفعت لأننا لم ندفع لكندا في العام الماضي، "كل الأرقام مالت نحو الزيادة نتيجة لحقيقة أن أطول رحلة في عام 2009 - 2010 كانت لكندا وأن الكنديين دفعوا التكاليف".

غير أن جماعة الجمهورية المناهضة للملكية قالت: إنها ستكتب إلى لجنة الحسابات العامة التابعة للبرلمان للمطالبة ببَدْء تحقيق.

وقال المتحدث باسم الجمهوريين جراهام سميث في بيان: "نفقات تشارلز تتصاعد لمستويات تخرج عن نطاق السيطرة. لماذا يواصل دافع الضرائب تمويل نمط الحياة الفارهة في الوقت الذي يجري فيه خفض الخدمات العامة".