16شاهد إثبات ضد مبارك أمام محكمة الجنايات

كشفت أوراق التحقيقات التي تسلمتها محكمة استئناف القاهرة في قضية التربح والمشاركة في قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه‏,‏ ورجل الأعمال حسين سالم عن وجود16 شاهد إثبات ضد مبارك أبرزهم السيد عمر سليمان نائب الرئيس السابق.

وتناقش محكمة جنايات شمال القاهرة -بحسب صحيفة الاهرام في عددها الصادر الاحد- هؤلاء الشهود خلال محاكمة مبارك التي تبدأ يوم الثالث من أغسطس المقبل, ومن بينهم قيادات بوزارة البترول, ومحافظون سابقون, وضباط بمباحث الأموال العامة.

وكشفت الأوراق عن أن السيد عمر سليمان قد أكد في شهادته حول أسباب سقوط النظام السابق أن جهاز المخابرات العامة رصد منذ شهر أكتوبر الماضي وجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب, نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد, وتصاعدت حالة الغضب في شهر نوفمبر عقب انتخابات مجلس الشعب, وازدادت تصاعدا عقب ثورة تونس.

واتهم سليمان قيادات وزارة الداخلية بالمسئولية المباشرة عن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال ثورة يناير.وقال في التحقيقات: إن تعامل الشرطة في الأحداث مع متظاهرين بهذا الحشد الضخم شابه سوء التقدير لاستحالة نجاحه.

واستهل سليمان شهادته بأن قيام قوات الشرطة بإطلاق النار في أثناء العمليات لفض المظاهرات يكون بتعليمات وأوامر متدرجة من قيادات وزارة الداخلية وتصل إلي أعلي سلطة في جهاز الشرطة ممثلة في حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

وفي قضية تصدير الغاز لإسرائيل, قال سليمان: إن الرئيس السابق اتخذ قرارا عام2000 بتصدير الغاز لإسرائيل بدلا من البترول لحاجة السوق المحلية إليه, وتشاور مع وزير البترول السابق سامح فهمي, ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد, وتم الاتفاق علي إسناد شراء الغاز وتصديره إليها بالأمر المباشر لشركة شرق البحر المتوسط التي أسسها حسين سالم خصيصا لهذا الغرض, وأبرم التعاقد مع هيئة البترول والشركة في2005, وتم تعديل التعاقد بين2007 لرفع سعر البيع إلي ثلاثة دولارات للوحدة, ونفذ العقد في2008.

بينما ذكر ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء الأسبق, وأحد شهود الإثبات, أن العلاقة القوية بين الرئيس السابق وحسين سالم أسهمت في حصول رجل الأعمال علي العديد من المميزات تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المتميزة بشرم الشيخ, وأن مبارك طالبه بالتغاضي عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم الثاني سالم, لكنه لم يستجب لهذا الطلب, مما أدي إلي نقله محافظا للسويس.

وكشف العقيد طارق مرزوق, الضابط بالأموال العامة, عن أن العلاقة بين مبارك وسالم منحت الثاني سلطة ونفوذا علي جميع الوزراء والمحافظين وكل مؤسسات الدولة.