علاء الاسوانى : من ينقذ مصر من رجال الشرطة..؟!

7 يونيو2011 :  هذه حادثة وقعت فى الإسكندرية مؤخرا.. ذهب شاب وخطيبته إلى مطار برج العرب من أجل استقبال سيدتين من أقاربهما كانتا قادمتين من رحلة عمرة. استقل الأربعة سيارة خاصة وفى طريق العودة إلى البيت هاجمتهم سيارتان تحملان مجموعة من البلطجية المسلحين. حاول قائد السيارة الهروب من البلطجية لكنهم ظلوا يطاردونه ويضيقون عليه حتى انقلبت سيارته فى ترعة بهيج على طريق المطار.. مات ركاب السيارة جميعا. أربعة مواطنين مصريين لا ذنب لهم فاضت أرواحهم. وعندما ذهب أقارب الضحايا إلى القسم فوجئوا بأن ضباط الشرطة يحاولون تسجيل الواقعة باعتبارها حادث تصادم عادياً، وعندما ذهبوا إلى مدير أمن الإسكندرية قال:
- «إحنا مانقدرش نعمل حاجة للبلطجية لأنهم مسلحين ولو ضربناهم هتقولوا إننا بنضرب شباب الثورة».

هذه الواقعة التى كتبها الأستاذ حمدى رزق فى «المصرى اليوم» تلخص موقف الشرطة المصرية الآن.. البلطجية والمجرمون الذين تم إطلاقهم من السجون يهاجمون المواطنين ويعتدون عليهم بينما رجال الشرطة يتفرجون فيما يشبه الشماتة.. مدير أمن الإسكندرية يريد أن يقول للمصريين:
- «ألم تقوموا بثورة ضد قمع الشرطة..؟! حسنا.. انسوا الشرطة ودافعوا عن أنفسكم بأنفسكم..».
الأمثلة على تقاعس الشرطة بلا حصر. هاجم البلطجية مستشفى المطرية وروعوا المرضى والأطباء لمدة أربع ساعات كاملة ثم قتلوا مريضا أمام أهله، بينما ضباط الشرطة الموجودون يتفرجون ولا يفعلون شيئا.. وما حدث فى مستشفى المطرية حدث فى مستشفى الساحل وفى قصر العينى ومستشفى العريش وفى كل مكان.
إن ما يفعله رجال الشرطة الآن يسمى فى الغرب «الإضراب الجالس» sitdown strike.. أى أنهم يذهبون إلى أعمالهم لكنهم فى الوقت نفسه مضربون عن العمل.. بل إن دور بعض رجال الشرطة قد تعدى ذلك إلى التآمر المباشر على أمن المصريين.. فى مجلة «روزاليوسف»، أجرت الأستاذة أسماء نصار حديثا مع أحد البلطجية الذين أحرقوا كنيسة إمبابة..
قال فيه إن أمين شرطة فى قسم إمبابة قد دفع له مبلغ ٢٠٠٠ جنيه حتى يحرق الكنيسة، وأكد أن عضوين من الحزب الوطنى كانا مع أمين الشرطة ساعة الاتفاق على حرق الكنيسة. لقد ذكر البلطجى أسماء هؤلاء المحرضين ولو أن هذا الموضوع نشر فى أى مكان فى العالم لتم فتح تحقيق فورا، لكن الموضوع نُشر فى مصر فلم يحدث شىء ولم يتم استدعاء أى شخص للتحقيق.. إن الدور الذى تؤديه الشرطة المصرية فى منتهى الخطورة. ولكى نفهم أبعاد هذا الدور يجب أن نتذكر بضع حقائق:
أولا: الشرطة المصرية كانت الذراع القمعية لنظام مبارك على مدى عقود، وفى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة تم إهدار كرامة المصريين وتعذيبهم وهتك أعراضهم. وللأمانة فإن قمع المصريين بهذا الشكل البشع لم يكن مسؤولية الشرطة وحدها وإنما أيضا مسؤولية النيابة العامة التى تقاعست عن أداء دورها فى التفتيش على السجون والأقسام.
عندما اندلعت ثورة ٢٥ يناير استكملت الشرطة جرائمها ضد الشعب المصرى فقامت بقتل ما يقرب من ألف شهيد وإصابة ٨ آلاف مواطن، منهم ١٤٠٠ مواطن فقدوا أبصارهم بالرصاص المطاطى، بالإضافة إلى ألف مفقود فى الغالب تم قتلهم ودفنهم فى أماكن مجهولة.. ولما انهزمت الشرطة أمام الثورة قامت بآخر جرائمها، حيث صدر الأمر بالانسحاب الكامل لأفراد الشرطة وتركت مصر كلها دون حماية، وهذه تهمة تصل إلى الخيانة العظمى، ثم تم فتح السجون وإخراج ما يقرب من ٣٠ ألف مسجون جنائى لترويع المصريين، وهذه خيانة عظمى أخرى.
ثانيا: هذه الجرائم البشعة فى حق الشعب المصرى لم يحاسب مرتكبوها بجدية حتى الآن، فالقناصة الذين قتلوا المتظاهرين معروفون بالقطع لوزارة الداخلية، ولكن لم يتم الكشف عنهم ولم تتم محاكمة أحد منهم على قتله عشرات المصريين، كبار الضباط الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم بالرغم من إحالتهم للمحاكمة، ضباط أمن الدولة الجلادون الذين صعقوا المواطنين بالكهرباء وعلقوهم كالذبائح لم يحاسبهم أحد على جرائمهم، وتم الاكتفاء بنقل بعضهم إلى إدارات أخرى، أما غالبيتهم فقد تم نقلهم إلى جهاز الأمن الوطنى.
بل إن المقابر التى وجدها المتظاهرون أسفل مبنى أمن الدولة بمدينة نصر لم يكلف مسؤول فى الدولة خاطره ليسأل عن هؤلاء المدفونين فى المقابر من هم ومن الذى قتلهم.
اللواء محمد البطران، المسؤول عن سجون مصر كلها، الذى رفض فتح السجون وإطلاق المجرمين كان جزاؤه القتل بناء على رواية أخته الدكتورة منال التى اتهمت ضابطين بقتل أخيها، لكن النيابة العامة لم تحقق معهما كمتهمين وإنما اعتبرتهما شاهدين..
لا يمكن أن تعود ثقة المصريين بالشرطة ما لم تتم محاسبة قتلة الشهداء والجلادين الذين أهدروا آدمية الشعب المصرى.. إن الحديث الذى يدور الآن فى بعض وسائل الإعلام يصور الأمر وكأن الشعب هو الذى أخطأ فى حق الشرطة.. تجرى محاولة خبيثة لخلط الأوراق بترديد أن الضباط الذين قتلوا المتظاهرين كانوا يدافعون عن الأقسام، ولم يسأل أحد نفسه ما الذى دفع الناس للهجوم على الأقسام أساسا ولماذا لم يهجموا عليها فى الأيام الأولى للثورة؟!..
الحق أن الهجوم على الأقسام كان الحل الوحيد لإيقاف الرصاص القاتل المنهمر منها وقد رأيت ذلك بنفسى يوم الجمعة ٢٨ يناير.. كنت فى المظاهرة أمام الجامعة الأمريكية عندما انهال علينا رصاص القناصة وبدأ الشهداء يسقطون حولنا. عندئذ اندفعت الجماهير تحاول الصعود إلى المبانى التى يعتليها القناصة ليقبضوا عليهم.. الشعب المصرى هو الذى كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس وليس الضباط القتلة الذين طاوعتهم ضمائرهم على قتل خيرة شباب مصر إرضاء لحسنى مبارك وحبيب العادلى. ثم إذا كان الضباط يدافعون عن الأقسام فلماذا صوّبوا رصاصات قاتلة نحو رؤوس المتظاهرين وصدورهم وليس أقدامهم كما يقضى القانون…؟
ومن الذى يحدد حالة الدفاع عن النفس.. أليس القاضى الذى يحاكم الضابط، أم أن ضباط الشرطة يريدون أن يقتلوا من يريدون من المصريين ثم يقولون إنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس فنصدقهم فورا؟!
ثالثا: إن الثقافة التى تلقاها ضباط الشرطة فى عهد مبارك، استعلائية فاسدة تعتبر أن هيبة الضابط لا تتحقق إلا بالغطرسة والعنف، وهى تعتبر أيضا أن ضابط الشرطة فوق المحاسبة وفوق القانون.. ومن عجب أن بعض ضباط الشرطة غاضبون للغاية لأن زملاءهم أحيلوا للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين، وكأن المواطنين المصريين أرانب أو دجاج من الممكن أن يتم قتلهم دون مساءلة أو حساب.. لا يمكن إذن لمن تربى على إهانة المواطنين واستباحة كرامتهم أن يتحول بين يوم وليلة إلى ضابط يراعى كرامة الناس وحقوقهم.
رابعا: لم يتم تطهير جهاز الشرطة حتى الآن.. مساعدو حبيب العادلى مازالوا موجودين فى أماكنهم، وكبار الضباط الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم، وهناك قيادات تحوم حولها شبهات فساد مازالت فى أماكنها.. ماذا نتوقع من لواء شرطة يحاكم أمام الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وهو مازال فى موقعه كمدير للأمن؟!..
هل نتوقع منه أن يهتم بحفظ الأمن حتى يكتمل التغيير وتتم إدانته فيقضى فى السجن بقية عمره أم أنه سيعمل بكل طاقته على نشر الفوضى حتى يفلت من العقاب؟
خامسا: بالرغم من كل جرائم الشرطة فمن الإنصاف أن نذكر أن قطاعا عريضا من ضباط الشرطة كانوا يعملون بأمانة وشرف، وأن كثيرين منهم تعرضوا لظلم بالغ من نظام مبارك.. هؤلاء الضباط الشرفاء كوّنوا «ائتلاف ضباط الشرطة» وائتلاف «ضباط لكن شرفاء» وحاولوا جاهدين إقناع الوزير منصور عيسوى بإجراء إصلاحات حقيقية لتنظيف جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة والمتواطئة مع نظام مبارك.. لكن الوزير بدلا من أن يستجيب لهم قام بالضغط عليهم حتى أعلنوا حل الائتلاف.
سادسا: عندما تقوم أى ثورة ينقسم المجتمع تلقائيا إلى ثلاثة أقسام:
١- الكتلة الثورية: وهؤلاء المواطنون الذين صنعوا الثورة وهم مستعدون دائما للتضحية من أجل تحقيق أهدافها. ٢- الثورة المضادة: وهؤلاء استفادوا من النظام القديم ويخشون زوال امتيازاتهم أو يخافون من المحاسبة على جرائمهم وهم يقاتلون بشراسة من أجل منع التغيير وإجهاض الثورة. ٣- الكتلة الساكنة (المتفرجون): وهؤلاء مواطنون كانوا يعانون فى النظام القديم لكنهم لم يكونوا مستعدين للتضحية من أجل إزالته وهم لم يشاركوا فى الثورة لكنهم تفرجوا عليها فى التليفزيون.. هذه الكتلة من البشر تظل دائما على موقف متذبذب بين تأييد الثورة أو الهجوم عليها.
وهذه الكتلة بالذات تستهدفها مؤامرات الثورة المضادة التى تظل تضغط على هؤلاء المتفرجين حتى يكرهوا الثورة وينقلبوا عليها بل قد يتوقون إلى عودة النظام القديم.. هذا بالضبط الدور الذى تقوم به الشرطة المصرية الآن فهى بتقاعسها عن أداء واجبها تحقق هدفين: أولا: ترويع المصريين بطريقة متزايدة حتى يقبلوا بأى حل يوفر الأمن، ثانيا: القضاء على أى إمكانية لتحسن الاقتصاد المصرى.. كيف نستعيد السياحة أو الاستثمارات بينما الأمن غائب والبلطجية يرتعون فى كل أنحاء مصر؟!
إن الخروج من هذه الأزمة يتطلب خطوات محددة:
أولا: إقالة اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، الذى هو رجل طيب ونظيف اليد لكنه لم ينجح للأسف فى منصبه، ثم تعيين وزير جديد للداخلية من القوات المسلحة لأن تطهير الشرطة يجب أن يتم من خارجها وليس من داخلها.
ثانيا: إجراء عملية تطهير فورية لجهاز الشرطة من كل القيادات المتورطة مع النظام القديم وإيقاف كل الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين عن العمل.
ثالثا: الاستعانة بالضباط الشرفاء من أجل تطهير الجهاز وإعادة فاعليته والدفع بعناصر جديدة من خريجى كلية الحقوق بعد تدريبهم عسكريا حتى تنشأ أجيال من الضباط تحترم حقوق الإنسان مع رفع رواتب العاملين فى الشرطة إلى درجة تكفل لهم حياة كريمة.
إن تقاعس الشرطة عن حماية المصريين مؤامرة مشينة نرجو أن يتدخل المجلس العسكرى فورا لإيقافها واستعادة الأمن. فالأمن أولا هو الذى سيكون نقطة انطلاق مصر إلى المستقبل بإذن الله.
الديمقراطية هى الحل.