ميدان التحرير يشهد تظاهرات "جمعة استرداد الثورة"

احتشد آلاف المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة، فيما سموه "جمعة استرداد الثورة"، في محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم للاسراع بنقل السلطة الى المدنيين.

ودعا المحتشدون إلى إلغاء قانون الطواريء الذي أعاد المجلس العسكري الحاكم تفعيله قبل أسابيع، وتعديل قانون الانتخابات، وكذلك حظر مشاركة رموز النظام السابق وأنصاره في الحياة السياسية.

وجاءت تظاهرة اليوم بدعوة من بعض الأحزاب والقوى السياسية من بينها أحزاب الوفد والناصري والغد وحركة السادس من إبريل. بينماغابت عنها جماعة الإخوان المسلمون والتيار السلفي والجماعة الإسلامية.

وخلا ميدان التحرير من أي تواجد لقوات الشرطة والجيش، بينما أمن المتظاهرون المداخل المؤدية إلى الميدان.

ويقول المراقبون إن المظاهرة تأتي سط مشاعر استياء متنامية من طريقة المجلس العسكري نحو نقل مصر الى الحياة والسلطة المدنية.

وكان المجلس العسكري قد اعلن قبل ايام ان الانتخابات العامة ستجرى في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني بنظام التمثيل النسبي والقوائم الفردية.

ويرى العديد من المراقبين ان هذا النظام سيسمح لرموز النظام السابق بالعودة مجددا الى الحياة السياسية.

وقد حذر المجلس العسكري المتظاهرين من عواقب مهاجمة مقرات المؤسسات الحكومية والعامة.

وكان ستة من ابرز المرشحين للرئاسة في مصر قد اصدروا بيانا طالبوا فيه المجلس العسكري باعتبار شهر مارس/آذار موعدا نهائيا لتسليم السلطة الى المدنيين سلميا.

كما دعا هؤلاء الى اعتبار قانون الطوارئ ملغيا ابتداء من الجمعة، الا ان المجلس قال سيبقى في الحكم حتى العام المقبل.

وقال بيان وقعه المرشحون الستة ان "قانون الطوارئ الحالي يعتبر منتهيا ابتداء من الثلاثين من سبتمبر (ايلول) عام 2011 بموجب المادة 59 من الدستور، وان اي قرار او امر قضائي يصدر بعد هذا الموعد على اساس قانون الطوارئ سيكون لاغيا ولا شرعية قانونية له".

كما دعوا الى تفعيل قانون يعود الى الخمسينيات يجرم اساءة استخدام السلطة ويمنع اي من رموز النظام السابق من العودة الى الحياة السياسية.

وكان نحو 60 حزبا ومنظمة سياسية قد اصدرت بيانا مشابها قبل ذلك، حيث قالت صحيفة الاخبار المصرية الصادرة الجمعة ان الحكومة تنظر في الطلب.