أكد حزب التجمع على رفضه أن يستمر العمل بنفس أساليب ومنهج النظام البائد فى التعامل فى القضايا الحقوقية والحريات ،مؤكداً على رفضه إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو التحقيق معهم أمام النيابة العسكرية .
و طالب التجمع بضرورة صدور إعلان فورى يؤكد على وقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ، مع الإفراج الفورى عن علاء عبد الفتاح والإقرار وحقه فى العرض على قاضيه الطبيعى وتوفير كل الضمانات القانونية له ولأمثاله من المقبوض عليهم .
وكانت النيابة العسكرية قررت حبس المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى قضية أحداث ماسبيرو لرفضه الرد على استجواب النيابة العسكرية في التحقيق في اتهامه بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو ،والتعدي على أفراد الجيش ورفضه التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire