حيثيات الحكم ببطلان عقد منجم السكري

أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء برئاسة المستشار سعيد القصير - حكما ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة ''سنتامين'' مصر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هناك شبهة عوار شابت العقد المبرم سواء في بنود البحث عن الذهب أو استغلال المنجم.
وأضافت المحكمة أن مسئولية عدم صحة بنود العقد تقع على عاتق الجهة الادارية التي قامت بتوقيع العقد وليست الشركة الاسترالية وذلك بغض النظر عن جنسية الشركة التي حصلت على امتياز استغلال المنجم.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الضعف الشديد في بنود الاتفاقية أو المساحة الكبيرة التي تستغلها الشركة هي من أسباب حكم المحكمة ببطلان العقد، وأوضحت المحكمة أنها بعيدة كل البعد عن الصراعات والاحداث السياسية ليبقى حكم القضاء الإداري هو عنوان الحقيقة.
كانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكما الثلاثاء يقضي بإنهاء التعاقد الخاص بالترخيص الصادر من وزير الصناعة، بالتعاقد مع شركة ''سنتامين'' للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية فيما تضمنه مساحة 160 كم بمنطقة السكري للاستغلال وعدم الاعتداد بما صدر من رئيس هيئة الثروة المعدنية من منح الشركة امتياز 30 عام قابلة للتجديد 30 عام أخرى في كافة المناطق التي تنظمها الاتفاقية.

نشر في مصراوي