استيلاء «نظيف وأباظة ووالي» علي 1.4 مليار جنيه من «الفاو» لتوطين النوبيين

انهت الرقابة الإدارية تحرياتها حول اتهام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وأمين أباظة ويوسف والي وزيري الزراعة السابقين ومصطفي السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي بالأمم المتحدة، بالتربح والاستيلاء علي مبلغ مليار و390 مليونا و701 ألف و625 دولارا قيمة معونتين من برنامج الأغذية العالمي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة السد العالي.

جاء بتقرير التحريات الذي تسلمه أمس المستشار أحمد إدريس بجهاز الكسب غير المشروع، أن هناك اتفاقيتين موقعتين باللغة الانجليزية وقد وقعت الاتفاقية الأولي في 31 مايو 1988 لمشروع العون الغذائي، رقم 476 لسنة 1988 بشأن الموافقة علي خطة العمليات المتفق عليها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمي «الفاو» بمبلغ 47 مليونا و696 ألفاً و331 دولاراً.

والثانية موقعة في 25 مارس 2003 والصادر لها القرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003 بالموافقة علي عقد عمليات العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي بين الحكومة المصرية ومنطقة الفاو بمبلغ مليار و390 مليوناً و5 آلاف و294 دولاراً.

أضافت التحريات إن الرئيس السابق مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم 476 لسنة 1988 بشأن الموافقة علي خطة العمليات المتفق عليها بين الحكومة المصرية والفاو لتنمية الأراضي والتوطين للنوبيين بمنطقة بحيرة السد العالي وتم عرض القرار علي مجلس الشعب، الذي وافق بجلسة 20 مارس 1989 وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية في 1 يونيو 1986 وأعدت الحكومة خطة خمسية لتنمية المنطقة في إطار خطة التنمية القومية عن عام 87/ 88 إلي عام 91/ 93 وتستهدف توطين 4500 أسرة حول بحيرة السد العالي، وإنشاء 12قرية للنوبيين وإنشاء طرق فرعية لربط هذه القري بالطرق الرئيسية وتحسين البنية الزراعية، واستصلاح وزراعة 11500 فدان وتوزيع قطع من الأراضي مساحة كل منها 5 أفدنة علي 2100 أسرة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بكوم أمبو و200 أسرة بدوية يقومون بالرعي بمنطقة العلاقي وذلك لزيادة عدد السكان بكوم أمبو من 200 ألف نسمة إلي مليون و460 ألف نسمة خلال العشرين سنة الماضية وكذلك توزيع 11 ألف فدان، أكدت التحريات أن «والي» وقع علي عقد عمليات العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد فأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 283 لسنة 2003 بهدف توطين عائلات حول شواطئ البحيرة وتأمينها غذائيا وزيادة الرقعة الزراعية التي قدرت بـ 47 مليونا 696 ألفاً و331 دولارا عام 88 دفعة أولي وهو ما لم يتم عمليا علي أرض الواقع.