فاسدون.. لكن طلقاء!

أسوار طرة لم تحكم خناقها علي كبار الفاسدين بعد.. وميدان التحرير المشتعل غضباً من عيش هؤلاء بمنتهي الحرية وضع قائمة من رجال النظام السابق المطلوب تقديمهم للمحاكمة فوراً..

< علي رأس قائمة المطلوبين للمحاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، أحد أقرب الأصدقاء للرئيس المخلوع والذي استعان به لينقذه عندما شعر بأن الحبل يضيق علي رقبته وأن أيامه أصبحت معدودة في السلطة.

شفيق ارتكب أثناء توليه مسئولية وزارة الطيران مخالفات عديدة تستوجب محاكمته بشكل عاجل.. حيث قام بترسية مناقصات إنشائية بالمطار الجديد وبالتحديد في المبني رقم 2 بالأمر المباشر علي أصدقائه منهم مجدي راسخ ومحمود الجمال صهرا الرئيس المخلوع كما كان من أشد المدافعين عن إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لأنه قام بمنحه عدة مساحات من أراضي التجمع الخامس، في حين تستر علي الطيار سمير عبدالمعبود رئيس سلطة الطيران المدني الذي أدانته النيابة الإدارية بالرشوة و قام بتقديم خاتم قيمته ثلاث أرباع مليون جنيه هدية إلي سوزان مبارك في عيد ميلادها من ميزانية تنشيط المبيعات كما أنه قام ببيع عدد من طائرات «مصر للطيران» واستبدلها بطائرات مستأجرة بينما كانت تعاني الشركة من مأزق مالي أدي إلي صعوبة تدبير الإيجار الشهري، فقط ليتباهي بأنه زاد عدد الطائرات، كما اقترض الملايين لبناء المطارات وورط الشركة القابضة للمطارات في مأزق مالي كبير.

يمتلك شفيق ثلاث منازل بالتجمع الخامس ومنزل بباريس وقصرين بمارينا وواحد في منطقة لسان الوزراء ويمتلك أراضي بالتجمع الخامس ومارينا وشرم الشيخ رغم أنه لم ينشأ في حضن أسرة ثرية.

< ويأتي بعد شفيق في القائمة وزير التضامن السابق علي المصيلحي الذي نال الجانب الأكبر من الغضب الشعبي أثناء وجوده في منصبه وكان يوصف دائما بأنه عدو الشعب، فهو الوحيد الذي خاض معارك يومية مع المواطنين استخدم فيها كل الأسلحة غير المشروعة لقتله، غير أن هناك مدينة واحدة كان يحبها وزير صناعه الأزمات وهي مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية مسقط رأسه والذي أصبح نائبا عنها وقام بتسخير إمكانيات وزارته بالكامل لخدمتها، حتي أنه خصص عددا من موظفي وزارته داخلها لتقديم الخدمات في الوقت الذي حرم فيه بقية أنحاء الجمهورية منها.

المصيلحي حشد عددا ضخما من البلطجية في سيارات انطلقت من أمام مجلس مدينة أبو كبير لمنع المتظاهرين من الذهاب لميدان التحرير ومنح كل بلطجي 200 جنيه وأعطي تعليماته إلي البلطجية بعرقلة وصول متظاهرين جدد لميدان التحرير وإقامة أكمنة علي الطرق لتفتيشهم ومنعهم من السفر كما أن مصيلحي هو الذي أعد سيناريو قتلي طوابير الخبز الذي تكرر سنويا مع بداية الصيف ، بالإضافة إلي أزمة بنزين 80 واختفاء البوتاجاز مع بداية الشتاء وما أن يتخلص المواطن من تلك الأزمة حتي تلاحقه ازمات نقص السلع التموينية علي البطاقات وهكذا حصر الوزير الفقراء في حلقة مفرغه وفي عهد مصيلحي سقط 56 شهيداً لطوابير الخبز وأكثر من 120 جريحا بين إصابات نتيجة المشاجرات علي شراء الخبز.

< ثالث المطلوبين هو وزير العدل السابق ممدوح مرعي الذي وصف بأنه جلاد السلطة وملاكم القضاة، حيث حول وزارة العدل إلي حلبة مصارعة أدار من خلالها معركته مع القضاة الرافضين للنظام وقام بتصعيد رجاله علي أكتاف المعارضين وفي عهده كان يسند قضايا معينة إلي قضاة بعينهم خدمه للنظام، كما استعان به النظام لتمرير التعديلات الدستورية المشبوهة في عام 2005 تمهيدا لتوريث الحكم وهو صاحب اقتراح نظر المحكمة الدستورية العليا في شرعية التعديلات التي زادت الدستور تشوها والتي دعمت وجود الرئيس السابق وأعطته شرعيه لكل أفعاله.. وكان من الطبيعي أن يصبح مرعي رئيسا للجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة حتي يكمل الطبخة التي بدأها وبالطبع أكمل مهامه لدعم الرئيس المخلوع علي أكمل وجه وحرم منافسيه من بعض المزايا التي منحها لمبارك فقط.

ورد مرعي الجميل لنظام مبارك بعد تعيينه وزيرا للعدل عندما قام بفصل 500 قاض فيما سمي مذبحة القضاء الثانية.. حيث ارتكن إلي تحقيقات مزورة وإكراه مادي بأسلوب منهجي قاده كمال الدين سعودي مدير الشكاوي بالتفتيش القضائي والذي أجبر عددا من القضاة علي الاستقالة وحقق الوزير السابق منافع شخصية من وراء منصبه منها قيام الوزير بمعاقبة أحد القضاة والتنكيل به لمجرد انه اصدر حكما في دعوي تخص اولاد اخته، كما قام الوزير بشراء شقة مساحتها ٢٠٠ متر بالعقار رقم ٧١٢ طريق الحرية لوران بالإسكندرية باسم زوجته جيلان أحمد حمودة بمبلغ ٥٠ ألف جنيه رغم وجود نزاع بين الملاك علي العقار وأمر الشهر العقاري بتسجيل البيع.

< القائمة تشمل علاء فهمي وزير النقل السابق وأحد رجال أحمد نظيف..والذي قدمت ضده عشرات البلاغات الي النائب العام تطالب بمحاكمته علي مخالفات ارتكبها أثناء رئاسته هيئة البريد قبل توليه الوزارة، حيث قام بتعيين 27 مستشارا حصلوا علي 36 مليون جنيه، وسحب وديعة الهيئة في البنوك والتي كانت موضوعة لصالح العاملين من أجل إقامة بعض المشروعات كما أن أحد البلاغات المقدمة كشف عن اختفاء 2 مليار جنيه من أموال المودعين وتحقيق الهيئة خسائر في مشروعات وصلت إلي مليار جنيه.

وكشف بلاغ إلي نيابة القبة عن إهداره نحو 5 ملايين جنيه من أموال البريد علي تدريب 3 ألف طالب بشعبة البريد بكلية التجارة بقرار منفرد دون الاستفادة منهم ودون أن يقوم بتعيينهم حيث قرر تعيين طلبة من حملة مؤهلات مختلفة لمجاملة كبار المسئولين.

وزادت خسائر وزارة النقل بعد تولي علاء فهمي بنسبة 15% عن سابقيه ودخلت وزارة النقل في صفقات الجرارات الفاشلة التي ثبت عدم صلاحيتها للعمل في مصر كما أقام مشروعات علي حساب وزارة النقل لصالح مسئولين كبار ومنها إقامة مشروعات بالطريق الصحراوي بتكلفة 240 مليوناً لخدمة قرية وادي النخيل.

< وتضم القائمة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة الأسبق والتي قادت أكبر عملية تخريب متعمدة لقطاع الوظائف في مصر ووضعت رقاب الشباب والخريجين تحت أقدام رجال الأعمال، وتركت الشباب ضحية مكاتب التوظيف والشركات الخاصة، وقدمت تنازلات للمصانع باسم تسهيل تعيين الشباب، ووجهت أكبر لطمة إلي بناتنا عندما قامت بتشغيلهن كخادمات في دول الخليج رغم حصول عدد كبير منهن علي مؤهلات عليا.. كما تخلت عائشة عن العمال وتركتهم فريسة لرجال الأعمال فشهد عهدها أكبر عدد من احتجاجات العمال بعد أن فشلت في حل أزماتهم المتصلة.. وكانت سببا لاندلاع الإضرابات في المصانع بفضل سياسات التجاهل التي اتخذتها وعدم التعامل بإيجابية مع أصحاب الشركات والمصانع كما أنها لم تشكل حماية للعمال من غول الخصخصة الذي التهم رواتبهم وشرد الآلاف منهم وكانت المساند دائما لتلك السياسة.. ورغم أن عائشة استدعيت من قبل للتحقيق معها في موقعه الجمل إلا انه تم الإفراج عنها.

< وتشمل قائمة الفاسدين الطلقاء محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق الذي تعدت ثروته 4 مليارات جنيه ورغم ذلك مدين للبنوك بما يقرب من 2 مليار و750 ألف جنيه حصل عليها منذ عام 2006 وحتي نهاية عام 2008 وارتكب مخالفات عديدة كانت تكفي لخروجه من الوزارة محبوسا ولكن نظام مبارك اكتفي بقبول استقالته عقب كارثة قطار العياط فمنصور عقد صفقات بين وزارة النقل وشركة جنرال موتورز التي يمتلك معظم أسهمها لشراء جرارات غير صالحة للعمل، أنفق عليها 2 مليار جنيه وكانت المفاجأة اختفاء أوراق الصفقة بعد رحيله عن الوزارة.

منصور عمل علي إهدار المال العام فور توليه وزارة النقل حيث أنفق ما يقرب من 100 مليار جنيه في العديد من القطاعات وهو المبلغ الذي تعدي حجم الإنفاق علي قطاع النقل منذ 1982 إلي عام 2006، كما أن منصور إهدار 20 مليون جنيه في حملة «المصري اللي علي حق يقول للغلط لأ» والتي اتهم فيها المواطنين بالمسئولية عن تخريب القطارات و600 مليون في النقل منها 90 مليوناً في السكك الحديدية وحوالي 12 مليوناً في شراء ملابس للعمال عبر الأمر المباشر بخلاف شيك بـ 250 ألف جنيه شهرياً لشركة قطارات النوم بدون وجه حق ونصف مليار في ميناء الإسكندرية بدون وجه حق, كما أن منصور أصدر قرار بشراء 1340 بطارية جرارات سكة حديد بالأمر المباشر بإجمالي 6 ملايين جنيه تبين من فحصها بعد ذلك عدم مطابقتها.

ولم يقتصر الأمر علي ذلك، حيث أقدم المغربي وزير الإسكان المحبوس علي بيع قطعة أرض تبلغ قيمتها التقديرية خمسة مليارات جنيه لمجموعة منصور والمغربي بثمن بخس حيث قام الوزير بتوقيع عقد بيع قطعة الأرض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي بالقاهرة الجديدة بمساحة 230 فداناً والتي تعادل 966 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة بقيمة إجمالية 241 مليوناً و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيهاً للمتر ولكن منصور الهارب الآن إلي الخارج لم يستدع إلي المحاكمة ولم تمتد اليه يد التطهير.

< آخر الأسماء في قائمة المطلوبين للمحاكمة هو وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط الذي قدم العاملون في وزارته وبعض السفراء بلاغات الي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية تتهمه بالتورط في إصدار قرارات السفر والإلحاق للبعثات الدبلوماسية في الخارج أو بالعمل في إدارات الديوان العام والصناديق التابعة لوزارة الخارجية‏ بالمخالفة للقانون.. فضلا عن إهدار ميزانية الوزارة عليها كما كشفت بعض البرقيات عن خطابات أرسلها الوزير إلي السفارات للخارج للترويج لنظام مبارك ووصف الثوار في ميدان التحرير بالبلطجية للترويج للثورة المضادة, وهو ما يفسر إصرار مبارك علي الإبقاء عليه في حكومة شفيق في قلب اشتعال الثورة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية فاسدون.. لكن طلقاء!