أكد أبو الحسن عبد الرءوف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، أن القانون المنظم للثروات المعدنية والتعدينية الصادر عام 1956 هو السبب فى إهدار الثروات التعدينية وانتشار الفساد، وذلك لعدم تماشيه مع معطيات العصر وآليات السوق.
وأضاف عبد الرءوف خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة د.عبد العظيم محمود، اليوم أنه لا يعقل أن تحصل مصانع الأسمنت على الخامات مجانا وكذلك تحصل على دعم الطاقة، وتقوم ببيع منتجاتها للمستهلك المصرى بالأسعار العالمية، مطالبا بضرورة خصم قيمة أسعار الخامات التى تحصل عليها بشكل مجانى إلى جانب إلغاء دعم الطاقة لها، كما طالب بمحاسبة هذه الشركات والمصانع بأثر رجعى عن فرق الأسعار التى حصلت عليها، مشيرا إلى أنه قد صدر قرار فى عام 2004 لتسعير خامات الأسمنت إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.
وأضاف رئيس الهيئة أن اتفاقية "السكرى"، تعد باطلة منذ إقرارها نظرا لمخالفتها للقانون الذى ينص على ضرورة عرض الاتفاقيات على مجلس الشعب فى حالة استغلال أكثر من 16 ك م من مساحة مصر، مشيرا إلى أن الشركة استغلت مساحة 5430 ك م وهو ما يعد مخالفة صريحة وما بنى على باطل يعد باطلا.
وأشار عبد الرءوف إلى أنه كان هناك لوبى من القيادات الفاسدة فى ظل النظام السابق برئاسة أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق ابن عم الرئيس السابق حسنى مبارك، لتسهيل استغلال الثروات التعدينية وإهدار المال العام، مؤكد بأن هذا اللوبى نجح فى تحويل هيئة المساحة إلى وزارة البترول لتكون تابعة للوزير سامح فهمى صديقهم، مضيفا أنه منذ أن تم ذلك وأصبح إهدار المال العام بشكل علنى، حيث حاول سامح فهمى التصالح مع قيادات شركة السكرى.
وأضاف أنه بعد إحالته إلى المعاش فوجئ برئيس الهيئة الجديد بعده حسين حمودة، يتصل به تليفونيا ليستشيره حول طلب قدم له يطالب فيه هذا اللوبى المستحوذ على الاستثمارات بالشركة، باعتماد مبلغ أكثر من 19 مليون جنيه، مشيرا إلى عدد كبير من قضايا الفساد داخل قطاع الثروة المعدنية، مشيرا إلى حصول القيادات التنفيذية بالمحافظات على مبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه سنويا مثل المحافظين ومديرى الأمن وسكرتيرى العموم بالمحافظات.
رئيس هيئة المساحة: ابن عم مبارك يترأس لوبى لسرقة الثروات المعدنية
قسم الأخبار
Tue, 02 Oct 2012 20:43:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire