الملف الكامل : " اخطـــــــــــــــاء الرئيس محمد مرسى "

ماهى اخطاء الرئيس مرسى

د/ إيهاب العزازى

تعد عملية رصد سياسات الرئيس وقراراتة من الأمور المعقدة لكل باحثى الشئون السياسية لما تعكسة هذة القرارات من طريقة تفكير وإدارة الرئيس للبلاد وتأثيرها المباشر على المواطن المصرى ونحن نعيش فى مصر حالة ثورية نتمنى فيها من الرئيس أن يكون أداة الشعب فى تحقيق طموحاتة ورغباتة التى قام من أجلها بثورة على النظام الفاسد السابق وساهم عبر تأييدة  لمشروع الرئيس مرسي المسمى بمشروع النهضة فى وصولة لحكم مصر ولكن المشهد تغير فى مصر بعد وصول الرئيس وتفاقمت الأزمات وحدث فى مصر عكس ما كان يتوقعة الشعب ويمكننا رصد أهم أخطاء الرئيس فى الفترة الماضية فى النقاط التالية :
مصالحة وطنية حقيقية
1-      مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس أن يقودها نحو مصالحة وطنية حقيقية تتجسد فيها كل معانى الوحدة بين الأحزاب والتيارات السياسية فى مصر من أجل العبور بمصر نحو المستقبل ولكننا نعيش العكس بكل صورة نرى المشهد السياسي المصري ممزق وتسودة حالة من التخوين والتشكيك وتبادل الإتهامات بين الفصائل السياسية المختلفة وفى نفس الوقت نرى صمت الرئيس ولانرى أى محاولة لخلق حوار مجتمعى من أجل مشاركة سياسية حقيقية لكل القوى والتيارات من أجل مصر الحديثة .
حكومة ثورية حقيقية
 2-      مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس حكومة ثورية حقيقية شعارها الخبرة معيار الإختيار ولكننا تعيش العكس فرئيس وزراء مصر كان مدير مكتب لوزير الرى لمدة عشر سنوات فى عهد مبارك ثم وزيرا للرى فى حكومات مصر الإنتقالية ولانعرف لة توجة سياسى أو إقتصادى وسياساتة على أرض الواقع ضعيفة جدآ بشكل يجعل المواطن يغرق فى الأزمات وكذلك إختيارة لوزرائة فأغلبهم إما كان من النظام السابق أو الحالى أو من المقربين للنظام الجديد وإختفت الخبرات فإنعكس ذلك على أداء الحكومة فى الشارع المصري وأصبح المواطنين فى محنة أكبر من ذى قبل .
مؤسسة رئاسية تعكس الحالة الثورية
3-      مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس تشكيل مؤسسة رئاسية تعكس الحالة الثورية المصرية وتساهم فى تلاحم قوى وفئات الشعب حول الرئيس من أجل المستقبل ولكننا نعيش العكس فمساعدى الرئيس الأربعة لانعرف لهم عمل حتى الان سوى شخصين عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية وهو منصب يتضارب مع وزير الخارجية والدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشئون السياسية والإثنين الباقيين لانعرف لهم عمل ولن ندخل فى إنتماء المساعدين لتيار الاسلام السياسي من عدمة وإن كان أحدهم قبطى فهو أكاديمى خبراتة السياسية شبة معروفة
يختار شخصيات معروفة عالميآ
 4-      مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس عندما يختار مستشارية أن يختار شخصيات معروفة عالميآ فى فى تخصصاتها العلمية والأدبية لتساهم فى وضع مصر عبر الخريطة العالمية ولكن الأسماء حدث ولا حرج إما تباع لتيار الإسلام السياسي أو شخصية غير محددة التوجة وأدائهم حتى الأن ضعيف جدآآ ولا نعرف رغم كثرة عددهم ماهى وظائفهم كل ما نعرفة أنهم يورطون الرئيس فى العدد من المشكلات بسبب تصريحاتهم التى تدخل مصر فى مشكلات محلية ودولية .
تحقيق أهداف الثورة وأهمها العدالة
 5-      مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس تحقيق أهداف الثورة وأهمها العدالة الإجتماعية وتوفير فرص عمل وغيرها من طموحات وأمال الشعب المصري ولكننا نرى عكس ذلك السياسات الإقتصادية فى تراجع ومصر تتجة للديون ولانرى تنفيذ الحد الاقصى والأدنى للأجور ولانرى أى شئ سوى تصريحات ووعود بمستقبل أفضل والمواطن يعيش فى أزمات فى كل شئ .
يدعم شبابها بشكل كبير فى عمليات التنمية
 6-      مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس أن يدعم شبابها بشكل كبير فى عمليات التنمية ولكن أين الشباب من المشهد السياسي المصرى كم وزير شاب – كم رئيس مدينة – كم وكيل وزارة ولماذا لم يحاول الرئيس الإستعانة بهم فى تطوير العشوائيات والمحليات عبر دورات تدريبية تدخلهم العمل التنفيذى مثل رئاسة قرية او حى او مدينة لنخلق جيل جديد فى كافة الوزارات ونعطى الشباب فرصة ليتبتوا للعالم قدرتهم على النجاح .
الرئيس يطبق العدل
 7-      مصر الثورة كانت تتمنى أن ترى الرئيس يطبق العدل ولا يشارك فى تفاقم الإضرابات الفئوية فمع أيامة الأولى فى الحكم إجتمع بأساتذة الجامعات وقرر زيادة رواتبهم دون التعرض لموظفى وإدارىى الجامعات مما أدى لتفجير الوزارة وحدوث مشاكل كثيرة بها والأمر تكرر زيادة للمدرسين وعدم الإهتمام بموظفى التربية والتعليم وما أقصدة أن الرئيس لو كان رفض إضراب أساتذة الجامعات وخرج للجميع وقال أن مصر تخرج من عنق الزجاجة وتعبر نحو المستقبل وعلينا العمل معآ ويعد بزيادة موحدة لكل موظفى الدولة لكنا الأن نعيش فى إستقرار فموظفى مصر يرون قطاع قد زادت مرتباتة بسبب إضراب وتظاهر يقومون بنفس الفكر ويضربون وهكذا تساهم مؤسسة الرئاسة فى إشعال مزيد من الحرائق فى مصر .
الشعور بأنة رئيسآ لكل المصريين
 8-      مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس الشعور بأنة رئيسآ لكل المصريين ولكن قطاع كبير من الشعب يري أن الرئيس يجامل تيارة السياسي الذى دعمة حتى يكون رئيسآ لمصر فهم يتحدثون بأسمة ويشعرون الشعب أنهم من يحكمون عبر تصريحاتهم التى تقول للشعب الرئيس ينفذ قراراتنا وكذلك دعمة الكبير لهم فى لجنة كتابة الدستور وأخرها صمتة الرهيب عن أحداث جمعة الحساب وماحدث من ضرب لمعارضى الرئيس من مؤيدية .
حزمة إجراءات لمكافحة الفساد
 9-      مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس حزمة إجراءات لمكافحة الفساد فى مصر عبر قوانين تكافح الفساد الإدارى وتعزز معيار الشفافية فى مصر فلم نجد أى شئ سوى تغيير قيادات وأسماء مع عدم المساس بقوانين تشكيل وعمل هذة الهيئات مثل البنك المركزى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مجلس القضاء الأعلى وغيرها .
عدم تضاب القرارت
10-  مصر الثورة كانت تنتظر من الرئيس ومؤسسة الرئاسة الشفافية والوضوح وعدم تضاب القرارت وتكرر الإعتذارات من المتحدث بأسم الرئاسة ونفية أخبار وتكذيبة غيرها فنتمنى مؤسسة رئاسة قوية يثق فيها الشعب وتكون لة ملاذآ ضد الظلم والقهر ولايجدها موصدة أمامة لايستطيع الوصول لها حتى لو أشعل النار فى نفسة كما حدث من قبل . كلنا فى المشهد السياسي شركاء فى تنمية ونهضة مصر وإن كان الرئيس قد جانبة الصواب فى بعض القرارات والأمور الخاصة بالدولة فمهمتنا نحن الباحثين توضيح الحقائق ووضع كل شئ فى مكانة الصحيح فمصر للجميع ليست حكرآ لجماعة أو حزب أو تيار معين مصر باقية وهم زائلون كما تعلمنا من دروس التاريخ
. dreemstars@gmail.com
http://www.iwffo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59956&Itemid=3

================================

أخطاء الرئيس مرسي

بقلم: حازم عبدالرحمن

الواقع أن الرئيس مرسى بعناده وتشبثه بموقفه من الإعلان الدستورى يريد أن يهين القضاة ويعتدى على إستقلالهم، بالإضافة إلى وجود تناقض فى قراره بمد عمل الجمعية التأسيسية للدستور لمدة شهرين وتحصينها ضد الحل، ثم نفاجأ بها تنتهى من إعداد مشروع الدستور الجديد فى يوم بليل وهو ما يعنى وجود خروج على القانون، لأن الأعمال المنافية للقانون عادة تتم بليل على رأى الأستاذ هيكل.
(1)
يتصور الرئيس أنه أصبح أمامه مخرجا من الأزمة الخاصة بالإعلان الدستورى المشئوم، وما ترتب عليه من إستفزاز القضاة وشعورهم بالعدوان على إستقلالهم، ويتمثل هذا المخرج فى إنتهاء اللجنة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور الجديد وتوقيعه ثم عرضه على الشعب لمناقشته وأخيرا طرحه للإستفتاء العام، فإذا وافق الشعب عليه، وجرت خلال 60 يوما من إعلان النتيجة إنتخابات مجلس الشعب، فإن الإعلان الدستورى يسقط من تلقاء نفسه كما قال مرسي.
لكن يبقى أن نتساءل ماذا ستفعل المحكمة الدستورية فى جلستها اليوم الأحد 2 ديسمبر، فالمحكمة أمامها حلين: إما أن تقضى ببقاء الجمعية التأسيسية وسوف يعنى هذا أن مشروع الدستور الذى أعدته صالح للعمل به، وبذلك تأتى الرياح بما تشتهى سفينة مرسي، أما اذا قضت المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية وحلها، فإن هذا لن يعنى إلا أن على الرئيس أن يعين جمعية جديدة تتولى إعداد مشروع الدستور،مع الإستعانة بالطبع بالمشروع الذى أعدته الجمعية المقضى بحلها، وهذه عملية ستستغرق شهرين على الأقل، ناهيك عن الفترة المتعلقة بتوقيع المشروع ومناقشته وطرحه للإستفتاء العام وإجراء انتخابات مجلس الشعب الجديد، وطوال هذه الفترة سيستمر سريان الإعلان الدستورى وتستمر أزمة القضاه، ويتوقف نظر القضايا فى المحاكم. ماذا سيفعل الرئيس فى هذه الأزمة؟ وكيف سيواجهها؟.
(2)
تضمن الإعلان الدستورى مجموعة أخطاء فادحة فى حق القضاه ما كان يمكن أن تمر.
الأول إنتهاك قانون السلطة القضائية بعزل النائب العام عبدالمجيد محمود، رغم أن القانون يقضى بعدم قابليته للعزل، ثم إنه إختار نائبا عاما جديدا بدون أن يتم ترشيحه من جانب المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو حتى أخذ رأيهم فيه، على خلاف كل السوابق المعمول بها، وهكذا تصرف الرئيس مع النائبين العامين المعزول والجديد كأنهما موظفان عاديان فى الدولة وذلك على خلاف الحقيقة.
القضاة أنفسهم أخذوا يتساءلون: ماذا يحدث إذا قرر مرسى تغيير رئيس محكمة لا يعجبه ينظر فى قضية تهمه وإختار قاض بديل، ما دام إنه فعل ذلك مع النائب العام. ثم إن المهزلة فى إقالة النائب العام تبلغ أقصاها من واقع تفصيل نص دستورى بالمقاس لإقالته، بالرغم من أن وضع مثل هذا النص هو بذاته عمل غير قانونى وغير دستوري.
(3)
من أخطر ما فى الإعلان الدستوري إنه يؤسس حصانة لرئيس جمهورية تجعله فوق المساءلة، سواء أمام القضاء أو البرلمان، وليس من المستبعد أن تكون هذه الخطوة مجرد بالون إختبار، فإذا تقبلها الشعب أو رضى بالتعايش معها أو تم قهره على ذلك، فإنه يتم الشروع بعد فترة من الزمن فى تشكيل هيئة عليا إرشادية ذات صلاحيات سيادية، والجميع مسئول أمامها حتى رئيس الجمهورية وهى ليست مسئولة أمام أحد، وقد تضم هذه الهيئة فى عضويتها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونوابه الأطهار الأتقياء، وبحيث لا يتجاوز عدد أعضاء هذه الهيئة التقية عشرة. وتكون مهمتهم رسم سياسات الدولة وتحديد أولويات الحكومة، وإستبعاد الشخصيات الخطرة من الترشح لأى انتخابات برلمانية أو محلية أو نقابية أو حتى الأندية الرياضية. قد يقول قائل أن هذا التصور يماثل هيئة تشخيص مصلحة النظام فى إيران ونقول أن الجماعة عندما طرحت تصورها فى برنامج لنظام الحكم فى مصر قبل سنوات فإنه إنطوى على هيئة شرعية محصنة ذات صلاحيات فوق دستورية تماثل الهيئة الإيرانية.
المصدر: الأهرام اليومى

================================

مرسى والاخطاء السبع

مرسى والأخطاء السبع عندما يخطئ انسان غير مسؤل فهذا عادى وطبيعى لان خطأه لا يتجاوز دائرته الشخصيه ، ولكن عندما يخطئ رئيس الجمهوريه فهذا ليس عادى ولا بسيط لأن خطأه سيعم على الشعب كله سواء كان خطأ صغيراً او كبيراً ، والرئيس مرسى له عدة اخطاء منذ توليه الحكم فى بداية شهر يوليو الماضى ومن اكثر هذه الأخطاء مايلى :
لم يمد يده الى من عاونه من شباب الثورة
ـ 1ـ الخطأ الأول الذى وقع فيه الدكتور مرسى انه عندما وصل الى كرسى الرئاسه لم يمد يده الى من عاونه من شباب الثورة للوصول الى هذا المنصب بل انه نسى ان هناك كثير منهم فى السجون ولم يفرج عنهم حتى الان ونسى ايضا بأنه قال اننى رئيس لكل المصريين ومع مرور الوقت اكتشف الشعب بأنه رئيس لجماعه معينه وفصيل معين وهم الاخوان المسلمين
ينظر الى المعارضين نظرة التواضع
 2ـ الخطأ الثانى انه لم ينظر الى المعارضين نظرة التواضع عند الفوز بل نظر اليهم على انهم اعداء للوطن وليس معارضين ومنافسين شرفاء يريدون لمصر كما هو يريد واكثر من خير واستقرار ورخاء ، وانه لم يحاول الاستفادة من خبراتهم وبرامجهم الانتخابيه للرئاسه مكتفيا بمشروع النهضه الذى اعلن عنه فى برنامجه الانتخابى والذى اتضح فى النهايه انه الفنكوش الذى يحكى عنه .
لم يستعن بمن هم اهل الخبرة والكفاءة
 3ـ الخطأ الثالث الذى وقع فيه الدكتور مرسى انه لم يستعن بمن هم اهل الخبرة والكفاءة فى المناصب القياديه بل والاصعب انه لم يشكل حكومه توافقيه ترضى جميع الاحزاب السياسيه وتشارك معه فى بناء الوطن وتحمل المسؤلية ولكنه لجأ الى اهل الثقه والولاء له ولحزب الحريه والعداله ( الاخوان المسلمين ) ومكنهم من مفاصل الدوله من وزارات وادارات مختلفه ابتداء من وزارة الدفاع وانتهاء با لمحافظين . وتم التركيز فى اختيار محافظين اخوان للمحافظات التى لم تصوت لهم فى الانتخابات الرئاسيه او كانت نسبة التصويت ضئيلة فيها وهذا كنوع من الترويج للفكر والمنهج الاخوانى لهذة المحافظات واكتساب ثقة الناس فيها تمهيدا للانتخابات البرلمانيه القادمة .
اصداره قرار رئاسى بالغاء الاعلان الدستورى
 4ـ الخطأ الرابع وهو اصداره قرار رئاسى بالغاء الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى والذى تم انتخابه عليه طبقا لهذا الاعلان . والخطأ الشديد اصداره قرار رئاسى برجوع مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى لبطلانه متحديا بذلك حكم القضاء مع انه اقسم اليمين على انه سيحترم الدستور والقانون ثم بعد ذلك يلغى هذا القرار لعدم صحته القانونيه .
عزل النائب العام
 5ـ الخطأ الخامس وهو عزل النائب العام علماً بأنه كان مطلب شعبى ومن مطالب الثورة الا انه تأخر ولم يستجب لهذا المطلب الا بعد احكام القضاء ببراءة رموز النظام السابق الامر الذى جعل كثير من الناس والمعارضين واهل القضاء ينظرون الى القرار على انه امر شخصى ولهذا خرج الكثير الى الشارع اعتراضا على هذا حتى تم الرجوع فى هذا القرار ايضا وتم تمكين النائب العام من منصبه مرة اخرى .
تراخى فيما يحدث فى سيناء
 6ـ الخطأ السادس من الدكتور مرسى بصفته رئيس للجمهورية هو انه تراخى فيما يحدث فى سيناء وعدم القصاص من قتلة جنودنا الشهداء فى رمضان الماضى وعدم اكتمال العمليه نسر لتطهير سيناء من البؤر الجهاديه والتكفيريه الساكنه فيها والتى فرضت سيطرتها على سيناء من بعد الثورة وزاد نشاطها الاجرامى فى حق الجنود والضباط فى الفترة الاخيرة بشكل غير عادى لدرجة الشعور بأن سيناء اصبحت غير مصريه وان الشرطه والجيش مستهدفين للقصاص منهم . ولم يدرك الرئيس مرسى ضعف هاتين الوزارتين مع انهم من اخطر الوزارات بل انه لم يستشعر ضعف الحكومه بصفه عامه ولا يوجد لها هدف معين للتنفيذ ولا تستطيع ان تلبى مطالب الشعب من امان ورخاء وعدالة اجتماعية بل الاسوء انه زادت فى عهد هذه الحكومه الكوراث والحوادث التى تدمع لها العين ويحزن لها القلب . فنرى من هذه الحكومه التخبط فى القرارات واعلان الخبر وتكذيبه فى وقت واحد فهل هذا يعقل او ينتظر من حكومة جاءت بعد ثوره عظيمه وبعد انتخابات رئاسيه حدثت فى مصر لاول مرة منذ بداية التاريخ ؟ .
الاعلان الدستورى
 7ـ الخطأ السابع للدكتور مرسى والذى يعد من اكبر الاخطاء وهو الاعلان الدستورى الذى صدر منه اخيرا وبكل ما فيه من مواد سواء مد فترة اللجنه التأسيسيه التى انسحب منها الكثير من ممثلين عن مؤسسات الدوله وعدم توافق فى هذه اللجنه والعمل فيها بطريقة الاغلبيه وليس التوافقيه او تحصين مجلس الشورى من الحل بحكم قضائى او عزل النائب العام والذى تحدثنا عنه سابقا والاخطر وهو عدم الاعتراض على هذا الاعلان وعدم الطعن عليه امام القضاء وكأنه قرأناً انزل . الامر الذى جعل الكثير يشعر بالخطر على مستقبل القضاء بل وعلى مستقبل مصر كلها لانفراد الرئيس بجميع الصلاحيات دون محاسبه ودون مغالطه لأى قرار ، ويبقى فى هذا الاعلان الدستورى حق المصابين والشهداء من بداية الثورة حتى الان بصرف معاش لهم يغنيهم عن السؤال فهذا واجب على الدولة وعلى الرئيس الذى جاء بعد الثورة وليس منحه من احد عليهم وكان يجب ان يكون من اول قرارات الرئيس بعد توليه الحكم لأن هؤلاء لهم الفضل عليه وعلى المصريين جميعا . هذا ويبقى الانقسام فى الدولة والشارع المصرى بسبب قرارات الرئيس الى اجل غير مسمى . عبدالفتاح الزيادى 24/11/2012
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المواطن الصحفى - مرسى والاخطاء السبع

================================

عن أخطاء خطابات الرئيس مرسي يكتب أحمد منصور

كنت في انقرة في الثلاثين من سبتمبر الماضي , حينما القي رئيس الوزراء التركي , رئيس حزب العدالة و التنمية رجب طيب اردوغان خطابا استمر ثلاث ساعات كتبت عنه في حينها في هذه الزاوية , واطلقت عليه لقب ' خطاب الوداع لاردوغان ' وكان مما ذكرته ان هذه هي المرة الاولي في حياتي التي اجلس فيها ثلاث ساعات استمع الي خطاب سياسي بلغة اخري ولا اشعر بالملل او الضجر رغم كراهيتي للخطابات السياسية و المؤتمرات و الاجتماعات المطولة و علاوة علي ذلك فقد كنت اكتب طوال الوقت من خلال المترجم الذي تعرفت عليه وكنت اعتقد انه عربي غير أنه كان تركيا درس اللغة العربية في تونس , وروي لي جانبا من وراء كواليس الخطاب و الترجمة , ولم انس حينما سالني المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وكذلك الاستاذ عصام سلطان , نائب رئيس الحزب وكانا يجلسان الي جواري , كم تعطي اردوغان من الدرجات في هذا الخطاب قلت لهم 8 من عشرة ,
ومن الاشياء التي ذكرتها ان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي كان حاضرا والقي خطابا اعتبرته الاسوا في خطاباته وكتبت ذلك في حينه , وبعد عودته الي مصر حاول الرئيس محمد مرسي ان يلقي خطابا علي غرار خطاب اردوغان في السادس من اكتوبر في استاد القاهرة غير أنه لم يكن علي المستوي علي الاطلاق لاعتبارات كثيرة اشرت لها في حينها في مقال ايضا في هذه الزاوية ,
ثم توالت اخطاء الخطابات بعد ذلك التي كانت تقوم علي الارتجال و العاطفة و التكرار ورؤساء الدول لا يرتجلون في خطاباتهم , كل الخطابات تكون مكتوبة وتقرا من القارئ الآلي فلا يلاحظ ذلك احد مثل نشرات الاخبار وكان ينبغي للرئيس مرسي ان يدرب علي القراءة علي القارئ الآلي وان يبتعد عن الارتجال الذي ادي الي اخطاء ومنها خطاب الاتحادية الشهير ,
 اما خطابه الاخير , فلم اجد احدا من القريبين من التيار الاسلامي او الكتاب المتوازنين قد رضي عنه فضلا عن الهجوم الشرس من معارضيه , فالكل انتقده لاسيما وانه جاء في لحظة تراجع فيها الجنيه كثيرا امام الدولار وجاء مناقضا لخطاب رئيس الحكومة ولوزراء ومسئولين في الحكومة و الاكثر و الاهم من كل ذلك انه جاء مناقضا للواقع الاقتصادي , ليس مطلوبا من الرؤساء ان يخاطبوا الناس بالاحلام الوردية وانما بالوقائع كما ان الاداء العاطفي و التاريخ و الاحلام امور لا تهم المصريين في هذه اللحظة الدقيقة , علاوة علي ذلك فان قيمة الخطابات السياسية ليست بطولها ولا بالانشاء و البلاغة اللغوية بها ,
 انما ببساطتها وتركيزها , ولمسها للواقع ولاحتياجات الناس في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها الامة , وانا لا اعرض بذلك كما يعتقد بعض المشوشين توجيها او رغبة في اداء اي دور سياسي , فهذا امر محسوم عندي الا اكون قريبا من حاكم مهما كان رغم انني ربما اكون من اكثر الاعلاميين العرب التقاء وحوارات مع الحكام لكن علاقتي بالجميع لاتتعدي المهنية التي اعتبرها هي بيتي الاول و الاخير , ولكني اقول وجهة نظر محلل وكاتب وراصد وناقد من اراد ان ياخذ بها , فله الشكر ومن اعرض عنها فلا يضيرني الامر شيئا ,
 وحينما يحسن الرئيس نقول له احسنت وحينما يخطئ نقول له اخطات , هناك زعماء كثيرون دخلوا التاريخ بخطاباتهم , واذا كان لي ان اقيم خطاب الرئيس مرسي الاخير وفق معيار خطاب اردوغان في 30 سبتمبر من حيث مقومات الخطابة السياسية لرئيس مصر ورئيس وزراء تركيا فقد اكون مبالغا اذا اعطيته اربع درجات من عشر درجات , ومن حق الرئيس ان يستمع الي نقاده لاسيما المهنيين و الوطنيين و المخلصين وان يراجع خطاباته و السلبيات و الاخطاء الكثيرة بها حتي ينتظر الشعب خطاباته بالجديد فيها وليس بالعاطفة و التكرار ومخالفة الواقع.

================================

خمسة أشهر على عهد ''مرسي''.. وقرارته الرئاسية لا تزال ''جدلية''

كتبت - منى قطيم:
بمجرد أن أعلنت وسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، عن بيان من الرئاسة المصرية والحديث حول قرارات هامة من الرئيس محمد مرسي، حتى حُبست الأنفاس في انتظار التعرف على هذه القرارات، ولم يمر وقت طويل حتى خرج علينا المتحدث الرسمي للرئاسة الدكتور "ياسر علي" ليعلن حقبة جديدة من القرارات متضمنُا إعلان دستوري جديد.
ووسط حالة من الجدل وما بين مؤيد ومعارض تنضم  هذه القرارات إلى مجمل القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي الذي لم يتجاوز عهده الرئاسي الخمسة  أشهر، وفيما يلي أهم هذه القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي منذ توليه سدة الحكم في البلاد ...
22 نوفمبر 2012 الإعلان الدستوري الجديد
الإعلان الدستوري الجديد الذى يعتبر أكثر قرارته جدلية؛ فنصوصه نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة، ولا يجوز الاعتراض عليها هي وكل قرارات مرسي السابقة منذ أن تولى الحكم في 30 يونيو الماضي، ويشمل هذا الإعلان الجديد مجموعة من القرارات التي كان رد الفعل عليها على طرفي النقيض، أولها إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب في ظل "النظام السابق"، وتعين نائب عام جديد ووضع شروط وضوابط لتعين النائب العام، وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد أقصاه 6 شهور من تاريخ تشكيل الجمعية التأسيسية.
كما لا يجوز لأي جهة قضائية حل الجمعية التأسيسية للدستور ولا مجلس الشورى، لتكون النهاية مع اتخاذ الرئيس للقرارات والتدابير اللازمة إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة وسلامة الوطن أو يهدد الوحدة الوطنية أو يعوق مؤسسات الدولة في أداء دورها.
لتُثير هذه القرارات حالة فريدة؛ فهناك من يرى أن هذه القرارات ثورية وأنها تعيد الثورة لمسارها الصحيح، بينما يجد البعض أن هناك "شعرة" بين الثورية والديكتاتورية، معتبرين أن هذه القرارات هي إعلان صريح بميلاد الديكتاتور الجديد، ليحتكم الفريقين للشارع؛ فالمؤيدين يحتفلون أمام دار القضاء العالي والمعارضين يتوافدون على التحرير.
11 أكتوبر 2012 المحاولة الأولى لعزل النائب العام وتعينه سفير مصر بالفاتيكان
بعد حالة الغليان والغضب التي انتابت الشعب بعد الحكم ببراءة كافة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل"، أصدر الرئيس مرسي قرار في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والحد من التظاهرات التي كان من المقرر خروجها؛ فقرر إقالة النائب العام وتعينه سفير في دولة الفاتيكان وفتح التحقيق مرة أخرى في قضية موقعة الجمل، ليهدأ الغضب الشعبي وينفجر غضب القضاة والكثيرون ممن امتعضوا من كسر ومخالفة قانون السلطة القضائية الذي يقضي بعدم جواز إقالة أو عزل النائب العام.
وبطبيعة الحال رفض النائب العام تنفيذ القرار لعد قانونيته، واجتمع القضاة معلنين رفضهم للقرار، لتنتهي الأزمة التي سببها قرار مرسي بواسطة مرسي أيضًا، فبعد أيام قليلة من قرار مرسي اجتمع مرسي السبت 13 أكتوبر بكل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لينتهي اللقاء بتثبيت النائب في منصبه، لتنتهي سريعًا حرب تصريحات بدأت مع القرار الأول حول موافقة النائب على القرار من عدمه.
12 أغسطس 2012  إلغاء حكم العسكر والإعلان المكمل
لم يكن مر سوى أيام على التعديل الوزاري الجديد وتولي الدكتور هشام قنديل رئاسة الوزراء، حتى أصدر الرئيس مرسي قرارت جديدة له، فتحت شعار "استكمال أهداف الثورة وتطوير أداء مؤسسات الدولة"، أحال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان للتقاعد مع منح كلًا منهما "قلادة النيل" وتعيينهما مستشارين للرئيس، وتعين الفريق "السيسي" خلفًا لطنطاوي .
كما قام مرسي بـ"غربلة" - على حد وصف البعض - لباقي أعضاء المجلس العسكري، وذلك عن طريق نقل بعضهم لمناصب أخرى وإحالة بعضهم للتقاعد، بالإضافة لتعين المستشار محمود مكي نائبًا له، ليوصف البعض هذه الخطوة بتلبية نداء الشعب بـ"إسقاط العسكر" وحكمه المتمثل في المجلس العسكري، وإن وجد البعض هذا القرار هو الخروج الأمن للعسكر من الحكم متسائلاً عن تفاصيل ما تم وصفه بـ"الصفقة" بين العسكر والإخوان، بينما اكتفى البعض بالاستغراب من التوقيت فقط.
لم ينتهي القرار عند هذا فحسب، بل قام الرئيس مرسي أيضا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي سبق وأعلنه المجلس العسكري أثناء توليه الفترة الانتقالية في 17 يونيو 2012، ليقتنص مرسي كامل اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011، وكالعادة يدور الجدل حول قانونية هذه الخطوة من عدمها.
8 يوليو 2012 دراسة وبحث قانوني أفضى لعودة البرلمان
منذ بداية يوليو والأخبار والتصريحات تتوارد عن قيام الرئيس مرسي ببحث ودراسة الحلول القانونية لعودة البرلمان المنتخب بعدما قضت المحكمة الدستورية في وقت سابق بحله، وما هي سوى أيام وتم الإعلان رسميًا على لسان القائم بأعمال المتحدث للرئاسة وقتها الدكتور "ياسر علي" بقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنتخب ودعوة المجلس للانعقاد في 15 من نفس الشهر، مستندًا في ذلك لصلاحياته كرئيس جمهورية التي تتيح له اعتباريًا حسب القواعد الدستورية إصدار وإلغاء القوانين والقرارات الإدارية السابقة.
ليتفجر جدل سياسي ودستوري حول هذه الخطوة ويدعو المجلس العسكري - الذي سُحب منه هذا القرار السلطة التشريعية التي آلت له منذ حل البرلمان- لعقد اجتماع لبحث الموقف، كما دعا رئيس المحكمة الدستورية لاجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة لبحث الموقف أيضا .
وما هي إلا أيام أيضًا وتًصدر الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار عودة البرلمان، ويخرج بيان من الرئاسة يعرب فيه "مرسي" عن كامل احترامه لقرارات الدستورية، مؤكدًا أننا دولة يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات لُتنهى حالة الجدل ويعود الأمر كما كان.
http://www.masrawy.com/News/reports/2012/november/24/5441676.aspx

================================

افتتاحية الجارديان: لا مجال للشك في إن مرسي اقترف أخطاء فادحة

 
الصحيفة البريطانية: هدف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ليس الدستور ولا إعلانه الدستوري بل لإسقاط مرسي نفسه
كلا الطرفين ضحايا للعنف والجناة الحقيقيين هم عدوهم المشترك
«شد الحبل».. كان هذا عنوان افتتاحية صحيفة الجارديان البريطانية التي تناولت فيها بالتحليل آخر تطورات الأحداث المصرية. الصحيفة قالت إن مرسي مصمم على إجراء الاستفتاء في أقرب وقت ممكن للتأكيد مرة أخرى على التفويض الشعبي الذي يعتقد أنه لا يزال يتمتع به.
الجارديان قالت إن الأزمة في مصر تتطور، وأنها لا تتعلق بالدستور المقترح، الذي وقع أعضاء المعارضة على عديد من بنوده قبل أن يغيروا آرائهم وينسحبون من الجمعية التأسيسية. مضيفة أن الأزمة أيضا لا تتعلق بتاريخ الاستفتاء، الذي عرض وزير العدل المصري، أحمد مكي تأجيله، ولا هي متعلقة بالسلطات المطلقة المؤقتة، التي اغتصبها لصالحه محمد مرسي، بحسب الصحيفة البريطانية.
وأضافت: «هدف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ليس الدستور ولا إعلان الطوارئ، بل مرسي نفسه»، متابعة أن الخطوة التالية هي معركة سلطة سيكون هدفها إسقاط الرئيس المنتخب بطريقة ديمقراطية، ومنع إجراء الاستفتاء والانتخابات البرلمانية، اللذين يتمتع الإسلاميون بفرص جيدة في الفوز فيهما.
الجارديان، تابعت القول إن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، هو الطرف الذي بدأ بشن هجوم عنيف على اعتصام المعارضين السلمي أمام القصر الرئاسي، لكن القوة المميتة جاءت بعد ذلك، حيث كان الإسلاميين هم الضحايا الأساسيين، على حد قولها. مضيفة أن 5 من الـ6 الذين قتلوا في هذه الاشتباكات، كانوا من الإخوان، وشخص واحد فقط كان من المعارضة، فضلا عن شخصين إسلاميين آخرين قتلوا خارج القاهرة.
وقالت الصحيفة إنه تمت مهاجمة مقرات الإخوان في شمال البلاد وجنوبها، في حين لم يتم لمس أي مقرات أحزاب أخرى، مضيفة أن هذا لا يتماشى مع قصة المعارضة التي تقول إنهم هم ضحايا عنف الإسلاميين. لكن كلا الطرفين ضحايا للعنف والجناة الحقيقيين هم عدوهم المشترك.
أخيرا قالت الجارديان إنه لا مجال للشك في إن مرسي اقترف أخطاءا فادحة، مضيفة أن المعارضة لم تقبل أبدا بنتائج أي انتخابات حرة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، وأنها تقوم بكل ما في وسعها لعدم إجراء انتخابات جديدة.

================================

أبو الفتوح: الرئيس مرسي استعان بأهل الثقة بدلاً من أهل الخبرة

القاهرة- د ب أ
اتهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة السابق في مصر ورئيس حزب "مصر القوية" الرئيس المصري محمد مرسي بعدم الشفافية في اختياراته والتسرع في قراراته، واصفاً اداؤه بالمهتز والضعيف لأنه بدأ رئاسته بتغليب مبدأ أهل الثقة على حساب أهل الخبرة"
وقال أبو الفتوح في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الثلاثاء أن "إن التنبؤ بملامح أي حكومة جديدة يعد "ضربا للودع" بسبب غياب معايير موضوعية في اختيار الوزراء كما كان الحال عند اختيار حكومة هشام قنديل".
واتهم أبوالفتوح, جماعة الاخوان المسلمين بالتخلي عن "الدعوة وبالتورط في المنافسة الحزبية حتى تحولت خصما سياسياً وأحد المتسببين في حالة الاستقطاب الخطيرة التي تشهدها مصر الآن".مضيفاً أن مصر حاليا في حاجة إلى أفعال ملموسة على الأرض.
وقال: "إن حديث الرئيس مرسي عن أهمية الحوار مع كل القوى السياسية وعن تحسن الاقتصاد وعن العدالة الاجتماعية وعن دولة المؤسسات وعن استقلال القضاء يحتاج إلى أفعال على الأرض لا مجرد أقوال".
وأوضح أبوالفتوح أن السياسة الخارجية المصرية لم تتغير عما كانت عليه في عهد مبارك, مؤكدا أنها تقوم على أسلوب رد الفعل لا الفعل الذي كان منتظرا من أول رئيس مصري بعد الثورة.وأكد خطورة التواصل الأمريكي مع الإخوان المسلمين , مطالبا قوى المعارضة بالابتعاد عن الفلول ومراجعة خطابها السياسي وتقديم بدائل سياسية.
وعن ظاهرة الغضب ضد الإسلاميين في بعض دول الربيع العربي , قال أبوالفتوح, إن أحد أسبابها "نابع من أخطاء ارتكبتها تلك الحركات في ممارساتها السياسية بعد الثورات العربية".
ورفض رئيس حزب مصر القوية هجوم قيادات إسلامية على الإعلاميين والفنانين واصفا إياه بالهزل الذي يجب وقفه , متوقعا حصول الإسلاميين على ثلث مقاعد البرلمان المقبل.

================================

في تقييم أداء الرئيس مرسي.. هذه نقرة وهذه نقرة

وليد فكري

أحسن مرسي بقراره الإفراج عن المعتقلين وقصّر في تطهير الداخلية
يُظلَم د.مرسي فيعمل ويكد ويتعب، ثم يقال: "لم يفعل شيئا".ونُظلَم نحنُ حين ننتقد تقصيره في بعض الملفات، فيقال لنا: "لا تظلموا الرجل لقد فعل في هذا الملف أو ذاك كذا وكذا".
مع الأسف يُصرّ كل من مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه على تقييم أدائه ككتلة واحدة لا تتجزّأ، في حين أن العمل المعلّق بعنقه أمام الشعب ينقسم إلى ملفات وموضوعات ومطالب متنوعة تمسّ مختلف القطاعات الوطنية والمتطلبات المجتمعة والاحتياجات الشعبية، يحتاج كل منها إلى تناوله بشكل مستقلّ ينقسم بدوره إلى نقاط.. وهذا ليس من قبيل التعقيد والبيروقراطية، ولكنه -على الأقل بالنسبة لي- يدخل في أساسيات التناول المحايد والتقييم الموضوعي في شكل قائمة بالسلبيات وأخرى بالإيجابيات؛ لنخرج في النهاية بتقييم متكامل وتوصيات بتحسين الأداء في هذا أو ذاك.
يقصّر الرئيس فيما يخص ملف تطهير الداخلية فيُحكَم عليه بالفشل، ويقال إنه عاجز عن أداء مهامه، أو يخرج علينا بقرار يلبي مطلبا وطنيا أو أكثر فنرى مؤيديه يبالغون في تعظيمه والتهليل له، ويكون لسان حالهم أمام كل انتقاد له هو "خلوا عندكم دم! الرجل فعل توّا كذا وكذا فماذا تريدون؟".
لا هذا هو الشكل المطلوب للمعارضة ولا للموالاة؛ فالمطلوب من المعارض أن يكون أكثر دقة وتحديدا في حديثه عمّا ينتقد ويرفض وما هو ساخط عليه، والمُنتَظَر من الموالي -وهذا الوصف ليس سُبّة بل هو وصف سياسي بحت- أن تخرج موالاته من مراعاة لمطالب الشعب والثورة ومصلحة الوطن.
عن نفسي كمواطن يعتبر نفسه في صفوف المعارضة فإني أحب التقييم بطريقة: السلبيات 1 و2 و3 والإيجابيات 1 و2 و3.. لكن الحديث المرسَل يخلق حالة من الفوضى، ويتحوّل النقاش معه حول هذا الملف أو ذاك إلى خناقة تنحدر بنا لمستوى السباب أحيانا أو التعظيم لحد التأليه.
ما حدث بالأمس من صدور قرار رئاسي بالعفو عن معتقلي الثورة يصلح كمثال قوي، فكثير من المؤيدين لمرسي سارعوا للتهليل له ككل وليس للقرار ذاته، وكثير من المعارضين له سارعوا للتشكك والبحث عن نقاط الضعف في القرار للتشنيع بحق مرسي نفسه.. وبسرعة تحوّل من يمتدح القرار لـ"مطبلاتي" بينما تحوّل من انتقده -بعضه أو كله- لـ"مولولاتية"، وعفوا للتعبيرين.
هل من المطلوب مني كمعارض أن يُصدر الرئيس قرارا جيدا أو يخرج بموقف قوي لأرضى عن كل ما يتعلق به كرئيس؟ وهل من المنتظر حين يخطئ مرسي أو يقصّر أن يسارع المعارض له للهجوم عليه كرئيس، وعن كل قراراته على طول الخط؟ بالطبع لا.. فتقييم الأداء الرئاسي أمر أكثر أهمية وجدية من هذا الهزل! والمفروض أن يكون تقييمنا للأمور أكثر نضجا من تصيُّد الأخطاء أو البحث عن مواطن المدح؛ فنحن نتحدث هنا عن رئيس دولة وعن قرارات تمسّ مصير شعب بأكمله.
أي بأس أن أقول "أصاب مرسي في كذا وكذا.. وأخطأ في كذا وكذا"، فلا يكون قولي أداة للتشكيك في عقلي ووطنيتي وموضوعيتي؟ ألا تقتضي الممارسة الواعية والناضجة للديمقراطية أن يكون كل صاحب رأي آمنا من معاقبته على موقفه؟
وليت الأمر يتعلق فقط بالجانب العملي من الرئيس مرسي، بل إنه يمتد ليشمل الجانب الشخصي منه، فنرى من يقيّمونه في ضوء صلاته وعباداته وتواضعه، فيقررون أنه "حاكم عظيم"، أو من يلتمسون أمورا شخصية كذوقه في اختيار ملابسه مثلا أو حركات يديه أو طريقة كلامه فيقررون أنه "رئيس فاشل".. وكأننا نقيّم رجلا سنصاهره لا رئيسا انتخبته شريحة من المصريين إما اقتناعا به وبمشروعه أو انتخبوه -مثلي- لمجرد تفضيله على شفيق؛ لخشيتهم على الثورة من هذا الأخير.. ما علاقة حرص مرسي على صلاة الفجر في المسجد بملف كتطهير الداخلية مثلا؟ وما التأثير السلبي لمسحه أنفه بمنديل أمام الكاميرات على ملف العلاقات الخارجية؟
أذكر منذ يومين أني قد رفعت على صفحتي على فيسبوك صورة لمبارك مكتوب عليها تعليق يدعونا لعدم التهليل لقول مرسي: "أنا لم يدخل جيبي مليم منذ توليت الرئاسة"؛ لأن مبارك قال في بداية ولايته الأولى: "الكفن بلا جيوب"، ففوجئت بتعليق من أحد الأصدقاء يقول: "أين مبارك من مرسي حافظ القرآن؟".. بحق الله ما علاقة حفظه القرآن بكفاءته؟ ألم يكن الحجاج بن يوسف الثقفي -الطاغية الشهير- حافظا للقرآن بل ومعلّما له؟
تحضرني بهذه المناسبة قصة للخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- حين شكا له أهل الكوفة واليه العظيم سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه وأرضاه- فشكا الفاروق كثرة شكوى أهل الكوفة ولاتهم، فقيل له: "إنك إن وليت التقيّ الضعيف كانت تقواه له وضعفه عليك، وإن وليت القوي الفاجر كان فجره على نفسه وقوته لك"، بل وصارت هذه قاعدة في نظام الإدارة في الإسلام.. بالطبع فإن التقيّ القوي أفضل من التقيّ الضعيف أو الفاجر القوي، ولكن المستفاد من هذه القصة أن تأثير تقوى المرء وعباداته على كفاءته ليس دائما على طول الخط، وأذكر هنا أن فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود عفيفي قد سأل بعض مريديه إن كانوا سينتخبونه لو ترشح لمنصب رسمي، فسارعوا بالرد بنعم، فانتقد موقفهم، مؤكدا أن التدين والكفاءة في علوم الدين لا يعنيان أنه الأصلح للوظيفة الرسمية.
وأما بمناسبة خلط تقييم كفاءة من يتولى وظيفة ما في تناول ملف بتقييم كفاءته في ملفات أخرى، فتحضرني قصة لنفس الخليفة عمر -رضي الله عنه- حين امتدح بأس وشجاعة وقوة أحد المجاهدين، ولكنه أحجم عن توليته قيادة الجيش؛ لأنه متسرع ومندفع، بينما الحرب تحتاج -على حد قول الفاروق- إلى الرجل "المكيث" (أي المتريّث الصبور)، فهو هنا لم يقرر أن هذا المجاهد المذكور منعدم الكفاءة تماما، ولم يقرر كذلك أنه يجيد كل شيء، ولكنه قيّم أداءه كمقاتل منفصلا عن تقييمه أدائه كقائد، وهو درس عظيم القيمة، علينا تعلمه فيما خص تقييمنا أصحاب المناصب والوظائف وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.
نعم.. أحسن مرسي بقراره الإفراج عن المعتقلين، ولكنه قصّر في ملف تطهير الداخلية، نعم أحسن فيما يخص ملف العلاقات الخارجية -من وجهة نظري على الأقل- لكنه قصّر فيما يخص ملف العدالة الاجتماعية.. نعم مرسي رجل متدين ملتزم.. ولكن لا علاقة لهذا عندي بكفاءته كرئيس..بعض من الموضوعية والعدل إذن هو ما نحتاج لتناول مختلف جوانب شخصية د.محمد مرسي كرئيس ولتقييم مختلف الملفات التي يتعامل معها.. وانتقاده في هذا الشأن أو ذاك لا يُسقِطه بالجملة في باقي الشئون وكذلك امتداحه في هذا الجانب أو لهذا العمل أو ذاك لا يعني أنه بالضرورة الرئيس الكامل فالكمال لله وحده.. لا المنتقد حقود يرغب في إسقاطه، ولا المؤيد منافق يصنع منه صنما، شريطة أن يكون النقد بالسلب أو الإيجاب مستندا على معطيات واضحة ثابتة وتفكير محايد ورغبة صادقة في أن يكون هذا النقد لوجه الله ولصالح الوطن..
إذن فلتكن القاعدة في التعامل المستقبلي مع الرئيس مرسي ومهامه وأعماله هي تقييم كل منها على حِدة بطريقة "هذه نقرة وهذه نقرة".. وأما عن تقييمه ككل فهي لا تكون بهذه السرعة بل علينا أن نتيح له ولأنفسنا مساحة كافية من الوقت؛ لرؤية الصورة الكاملة واتخاذ القرار بشأنه ما إذا كان رئيسا ناجحا أم فاشلا.. بالطبع أنا لا أقول إن علينا السكوت والتأمل فقط؛ فلا بد من تفاعل سريع وقوي مع أية مواقف أو قرارات يظهر جليا أنها مضرة بالصالح الوطني أو أنها كارثية الأثر على مصر.. ولكن مع تحري العدل والموضوعية والعقلانية كيلا نقع في الولولة أو التطبيل اللذين يهددان بالفعل المصريين بالانقسام والتشرذم والتصارع أكثر من أية مخططات خارجية أو فلولية!