المشاركون في جمعة "استرداد الثورة" يطالبون باستكمال مطالبها وحمايتها

احتشد آلاف المتظاهرين على ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في جمعة "استرداد الثورة" التي دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية، فيما عارضها آخرون وسط غياب تام لرجال الشرطة أو الجيش.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن اللجان الشعبية بميدان التحرير قامت بتأمين مداخل ومخارج الميدان، لضمان عدم اندساس أي من العناصر المثيرة للشغب أو الخارجة عن القانون، استجابة لدعوة المجلس العسكري إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في تنظيم التظاهرة وتأمينها والحفاظ على المنشآت الخاصة والممتلكات الخاصة والعامة.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا، وتطبيق قانون الغدر أو ما يعرف "بالعزل السياسي" لفلول الحزب الوطني ومنعها من ممارسة العمل السياسى لمدة عشر سنوات مقبلة، وتحديد جدول زمني لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.

كما يطالب المتظاهرون بإلغاء المحاكمات العسكرية وكافة الأحكام الصادرة عنها خلال الفترات السابقة، على أن تعاد تلك المحاكمات أمام محاكم مدنية، ويطالبون أيضا بتطهير وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، وضمان استقلال القضاء وتطهيره، وحرية إنشاء نقابات مستقلة، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور وإلغاء قانون تجريم الاعتصام.

وشاركت العديد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية في جمعة اليوم، أبرزها حركة 6 أبريل، اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وائتلاف شباب الثورة، وحركة أقباط بلا قيود، وأحزاب الوفد، والوسط، والغد الجديد، والوعي، والكرامة، والناصري، والعدل، والجبهة الديموقراطية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعمال الديموقراطى، وحملة دعم أيمن نور، و"الاشتراكيون الثوريون" ، بالإضافة إلى حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحركة مشاركة، وحركة المصري الحر، وائتلاف ثورة اللوتس، وتحالف حركات توعية مصر.

في المقابل، أعلنت العديد من الأحزاب والقوى والحريات السياسية الأخرى عدم مشاركتها في جمعة "استرداد الثورة" من أبرزها الإخوان المسلمون، وحزب الحرية والعدالة، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الاتحاد المصري العربي.

"خطيب الثورة" يطالب باستكمال مطالبها

وفي سياق متصل، طالب إمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين بضرورة استكمال جميع مطالب الثورة وتفعيل قانون الغدر على جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشددا على أن الثورة تتعرض للسرقة ولابد من حمايتها.

ودعا الشيخ شاهين الملقب "بخطيب الثورة" خلال خطبة جمعة (استرداد الثورة) التي ألقاها بميدان التحرير بحضور بضعة آلاف من المتظاهرين، إلى تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بما يضمن تحقيق الإقبال الشعبي الحقيقي على المشاركة في الانتخابات، وعدم سيطرة رؤوس الأموال على أصوات الناخبين أو إرهابهم من خلال البلطجية المأجورين .

كما طالب بضرورة إلغاء قانون الطوارئ وتفعيل قانون العقوبات أو تعديله بما يتناسب مع حالة الردع المطلوبة لمنع البلطجة وأعمال الشغب التي أصبحت ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، بالإضافة إلى تطهير جميع مؤسسات الدولة بشكل كامل من فلول النظام السابق.

وحث خطيب الثورة جميع الأحزاب والقوى والحركات السياسية المتنوعة على الوحدة والوقوف صفا واحدا من أجل حماية الثورة، واستكمال تحقيق أهدافها، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى الالتزام بشعار السلمية الذي قامت عليه الثورة المصرية البيضاء بعيدا عن الصدام مع الشرطة أو الجيش.

وأقسم الإمام شاهين وخلفه المصلون على الحفاظ على ثورة 25 يناير وأهدافها ومطالبها، مؤكدين أن المصريين يعيشون من أجلها وسيموتون من أجلها، ثم أدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة المصرية وشهداء جميع الثورات العربية.

محاكمة عسكريين متهمين بالتعذيب

وفي تطور آخر، أحيل أربعة من رجال الشرطة واثنين من العسكريين الخميس إلى محكمة عسكرية في مصر بعد عرض تسجيل فيديو على الانترنت يظهر عناصر من قوات الأمن يضربون معتقلين ويصعقونهم بالكهرباء، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بفتح تحقيق فوري حول الأحداث التي وقعت في محافظة الدقهلية في دلتا النيل، بحسب الوكالة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "بناء على شريط الفيديو المثير للقلق، لا يزال المشتبه بهم يتعرضون للتعذيب ولغيره من سوء المعاملة في مصر، ربما تم استبدال الزي العسكري ولكن سلوك قوات الأمن لا يزال على ما هو عليه كما يبدو".

وكانت انتهاكات الشرطة منتشرة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك وفي طليعتها قضية الشاب خالد سعيد الذي توفي في20 يونيو/حزيران2010 عن28 عاما، قد أدت إلى احتجاجات مطالبة بالديموقراطية على موقع فيسبوك، وأطلقت صفحة مخصصة لتكريم ذكراه على الموقع النداء الأول إلى الثورة في 25 يناير/كانون الثاني.

وتوفي سعيد بعد تعرضه للضرب من قبل اثنين من الشرطة وتناقلت مواقع الانترنت خبر وفاته مما ساهم في تعبئة الشباب في مصر ضد نظام مبارك الذي أطيح به في 11 من فبراير/شباط الماضي.