مساعد وزير الدفاع: الإعلان الدستوري سلطة مطلقة لـ «العسكري»

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اللواء ممدوح شاهين إصرار المجلس على الانتقال بالبلاد إلى «بر الأمان وعبور المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب للبلاد».
ونفى المسؤول العسكري أن «تكون الفترة الانتقالية طالت»، موضحا: «عندما أعلنا منذ تسلم الجيش للسلطات في البلاد أن الانتخابات البرلمانية ستتم بعد 6 أشهر اعترض الجميع لرغبتهم إتاحة الفرصة لشباب الثورة وللوجوه الجديدة للانخراط في العمل السياسي وتكوين أحزاب لمواجهة التيارات والأحزاب الدينية المتواجدة بقوة في الشارع المصري، واليوم لدينا طلب جديد موقع من 22 حزبا لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر لإتاحة الفرصة للأحزاب الوليدة، بينما الأحزاب الأخرى ترفض التأجيل ويجب أن نراعى كل هذه التوازنات».
واكد لـ «الراي» إنه «لم تكن هناك نية متعمدة للتغطية على الإعلان الدستورى المتعلق بانتخابات مجلسي الشعب والشورى والذي صدر في 25 سبتمبر الماضي»، موضحا أن «الإعلان الدستوري السابق لم يكن يجيز عمل تعديل على نسبة القوائم والفردي في الانتخابات البرلمانية والتي عدلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة نزولا على رغبة القوى السياسية».
وأضاف إن «الإعلان الدستوري سلطة مطلقة للمجلس في المرحلة الانتقالية»، موضحا: كان الاتجاه إعطاء نسبة 50 في المئة للأحزاب والخمسين في المئة للمستقلين، حتى نعطى فرصة لمن لم يجد حزبا يعبر عن إرادته السياسية ويريد أن يترشح في الانتخابات وعندما زاد عدد الأحزاب ووصل إلى 47 حزبا وحدث اجتماع مع نائب رئيس المجلس الفريق سامي عنان طرحوا رغبة الأحزاب في تمثيل أكبر فكان الاختيار بأن نسبة الثلثين للأحزاب والثلث للفردى وكانت نقطة منع انضمام أى نائب ترشح مستقلا إلى أي حزب لأن في ذلك غشا قد عانينا منه عندما كنا نرى المستقلين بعد الفوز في السابق ينضمون للحزب الوطنى المنحل».
في المقابل، يعقد 6 مرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية في مصر اجتماعا بعد غد للإعلان عن موقفهم إزاء الأحداث التى تشهدها البلاد في المرحلة الحالية.
وقال المرشحون الستة فى بيان حمل توقيع كل من: حازم صلاح أبو إسماعيل وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى ومحمد سليم العوا وهشام البسطويسي حالة الطوارئ المعلنة ستصبح منتهية اعتبارا من، أمس، عملا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري.
وهاجموا ما اعتبروه إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، مشددين على «ضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يؤدى للانتقال السلمي لسلطة مدنية منتخبة».
وأعلن المرشحون تمسكهم بسرعة إصدار «قانون الغدر»، منعا لوصول عناصر الحزب «الوطني» المنحل قضائيا إلى مقاعد البرلمان المقبل.
وطالبوا بإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.
وكان مرشحو الرئاسة طالبوا في أوقات سابقة بالإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية وتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية والإسراع في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والتشاور معهم في شأنه.