وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على قانون بإلغاء المادتين 20 و21 من قانون الموازنة العامة للدولة، ويقضى التعديل بإلغاء الصناديق الخاصة، للقضاء على الفساد المالى والإدارى داخل أجهزة الدولة حسب ما جاء فى الطلب المقدم من 4 نواب هم: خطاب سيد خطاب وناصر الحافى ومحمود الوحيد وهشام القاضى. كانت المادة 20 تقضى بجواز إنشاء صناديق خاصة طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى القانون، أما المادة 21 فتقضى بإنشاء صندوق استثمار الودائع والتأمينات، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرأسه وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ويختص بتوظيف الأموال المتاحة للاستثمار من الأوعية الادخارية وهيئات الادخار والتأمينات وجمع الأموال.
من جانبه، رفض محمد عبدالجواد، وكيل وزارة المالية، التعديل، ووصفه بـ«غير الدستورى»، ورد عليه ناصر الحافى، وكيل اللجنة، قائلاً: «كنا نتمنى أن تشارك وزارتا العدل والمالية فى مواجهة الفساد».
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire