في الفترة الأخيرة تزايد عدد الحرائق الكبيرة وتعددت أماكن وقوعها, وزادت صعوبة إطفائها, وفي معظم الحالات يظل الفاعل مجهولا, أو تتجه أصابع الاتهام الي تسرب غاز أو ماس كهربائي, وقليلا ما يظهر الجاني وتثبت إدانته!
البعض يري أن السبب وراء بعض الحرائق هو إحداث فوضي واستمرار الانفلات الأمني وإثارة الرعب بين المواطنين, والبعض يري أن هناك مغزي من مكان الحريق, كما في شركة النصر للبترول بالسويس, والبنك الذي يقع اسفل العقار الذي يقيم به وزير الداخلية, وكذلك مصنع شركة طنطا, ثم مصنع شركة توشيبا بقويسنا, وغيرها من حرائق.. والبعض يري أنها حرائق مدبرة للحصول علي قيمة التأمين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها بعض الشركات وتضطر الي تسريح العمالة لكنها تخشي ردود أفعالهم.
ويري الكثيرون أنه يجب انتظار نتائج التحقيقات وعدم التعجل في تفسير اسباب الحرائق أو إلقاء الاتهامات علي أحد.. وفي كل الحالات فإن خسائر الحرائق تجعلنا نحاول البحث عن تفسير مقنع, ووسيلة فعالة لإطفاء الحرائق في أسرع وقت قبل أن تتضاعف الخسائر, وهذا ما نحاول البحث عن اجابة له في هذا التحقيق.
خرائط المباني
في البداية يوضح اللواء مصطفي عامر مستشار ونائب مدير مصلحة الدفاع المدني الأسبق انه لابد أولا من معاينة أي مكان أو مبني لتحديد المواصفات المطابقة وبعد ذلك يتم وضع خريطة تمثل هذه المباني لدي إدارة الدفاع المدني حتي تتمكن من السيطرة علي الحريق عند حدوثه, كما لابد ان يكون لها ملفات خاصة بها حتي يتم التعامل معها, ويكون ضباط الإدارة علي علم بها لأنها لابد أن يتم تأمينها.
ويضيف أنه في اثناء اندلاع اي حريق في محلات أو مصانع كبري أو صغيرة لابد من سرعة التبليغ وعندئذ تتوجه سيارات ورجال المطافي علي الفور الي المكان ولكن الشيء الوحيد الذي يعوق وصول السيارات هو الزحام المروري أو ان الشوارع متكدسة بالعمارات والسكان مما يمنع دخول سيارات المطافي الكبيرة ولكننا لدينا سيارات مطافي مختلفة الأحجام مزودة بالماء ووسائل الإطفاء علي حسب وقوع الحادث ومكانه وحالته.
أولويات التأمين
أما اللواء سمير راغب خبير الإطفاء فيقول إن هناك مقولة مشهورة لدي رجال الإطفاء هي ان النار تأتي من مستصغر الشرر ومن أولويات التأمين ضد أي حريق ان يتم تنفيذ التركيبات الكهربائية بمعرفة متخصصين وان يراعي فيها شروط الأمان ويتابع انه علي الجانب الآخر هناك بعض الانشطة التي يجب ان تمنع أو يتم نقلها الي أماكن أخري خارج منطقة الخطر لانه عندما تبلغ إدارة الحماية المدنية بالحريق فإنها تجهل تماما سبب هذا الحريق ونوعيته وما الذي يضمه هذا المصنع أو المبني ويضيف ان هناك ايضا مشكلة تعرض لها كثيرا رجال الإطفاء وهي ضعف شبكات المياه وذلك بسبب تهالكها وتحتاج للعديد من الصيانة والتغيير او التحديث مما يؤدي الي احتياجهم لأكثر من15 سيارة إطفاء وذلك يؤدي الي توقف حركة المرور لأربع الي ست ساعات في شوارع القاهرة.
ومن ناحيته يقول سلطان عزمي خبير أمني إنه بعد وقوع أي حادثة حريق لابد من الاستفادة من الدرس عن طريق ان يوجد تفتيش دوري وخطة تأمين ضد الحرائق في اي مكان أو مصنع ولكن حتي الآن للاسف لاتوجد لدينا هذه الثقافة بين الحكومة والمواطنين وايضا ان منع مثل هذه الحرائق يحدث عن طريق الوقاية, كما انه من شروط الترخيص موافقة إدارة الحماية المدنية( الدفاع المدني والحريق).
من حيث طبيعة المكان ونوع النشاط فإذا تم تطبيق القانون واشتراطات التراخيص ومتابعة تنفيذها لن تقع مثل هذه الحرائق وذلك يحتاج دائما الي تفتيش دوري بأحدث التقنيات وليس بالنظام القديم بجهاز الإنذار الذي يستخدم في المصانع الكبري الذي يعمل بعد حدوث الحرائق أو تدريب جهاز خلق موقف, علاوة علي التدريب العلمي علي أماكن الخروج البديلة بين السكان أو إذا كان مبني إداريا.
التأمين والديون
ويقول فتحي سليم عامل بأحد المصانع الكبري في السادس من أكتوبر ان هذه الأيام ارتفعت نسبة الحرائق في كبري الشركات والمصانع وذلك بسبب ديون هذه الشركات والمصانع والتهرب من الضرائب التي تقع عليهم, وهم من ناحية أخري يحاولون تسريح العمال بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجها البلاد منذ ثورة25 يناير وأصحاب هذه الشركات والمصانع في ورطة والخروج منها هي التعويض من خلال شركات التأمين.
الاهرام
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire