"تقصى الحقائق": العادلى اعترف بأن الشريف اتصل به يوم 27 يناير وطلب فض المظاهرات بالقوة

حبيب العادلى و صفوت الشريف

كشفت مصادر داخل لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الثورة وما تلاها من أحداث، لـ"بوابة الأهرام" عن أن تقرير اللجنة، الذي تعرض لـ 16 حدثا أهمها ثورة 25 وموقعة الجمل، توصل إلى أن أفراد وضباط شرطة وقوات مسلحة متورطون فى حمل الأسلحة النارية ومسئولون عن قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وسجل تقرير اللجنة -حسب المصادر- اعترافات فى غاية الخطورة للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، الذى يقضى عقوبة السجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين، واعترف بأن صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل اتصل به يوم 27 يناير، وطلب منه فض تلك التظاهرات بالقوة وطلب منه بعض الأشياء الأخرى.
وطلب الشريف من العادلى وفقا للتقرير النهائى للجنة أن يقف فى مواجهة المتظاهرين فى يوم جمعة الغضب، وأكد العادلى فى اعترافاته أنه رفض كلام الشريف، واعترف العادلى بأنه كان على علم بأن بعض الضباط والجنود من الشرطة من الممكن أن يطلقوا النار من أعلى وزارة الداخلية وكل أسماء الضباط موجودة فى دفاتر الخدمة.
وحسبما ورد بالتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى أعد قناة مشفرة لرئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك لمشاهدة جميع أحداث الثورة.
وقال محسن بهنسى عضو الأمانة العامة إن اللجنة بدأت فى جمع الأدلة والاستماع للشهود بناء على القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012، وإنه تقدم للجنة شاهد عيان قال إنه فى أحداث ثورة 25 يناير أخبرنا أن بعض القيادات الأمنية وأفراد القوات المسلحة كانوا موجودين أعلى سطح فندق شهير بميدان التحرير وحدد أسماء بعينها سيتم تقديمها لجهات التحقيق.
وقال بهنسي إن التقرير النهائي للجنة تضمن ما كشف عنه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خلال قيام اللجنة باستجوابه، وهو أن بعض سيارات السفارة الأمريكية كانت تستخدم في أعمال العنف، وكانت تدخل البلاد دون فرض أي نوع من القيود عليها.
وكشف العادلي عن أنه طبقًا لأوامر الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية، سيتم الكشف من خلالها عن الضباط الذين تواجدوا بميادين الثورة المختلفة وقاموا بقتل المتظاهرين، وأن أوامر الخدمة مكتوب بها اسم كل ضابط.
وأشار بهنسي، إلى أن تقرير اللجنة تضمن أنه تم التوصل إلى معلومات كاملة وهى أن الرئيس السابق حسني مبارك كان لديه علم بالأحداث التي تجرى في ميدان التحرير، وأنه وردت إلى اللجنة شهادات تفيد بأن ضباط مباحث استعانوا بعدد كبير من البلطجية فى موقعة الجمل ولدينا معلومات عن تورط عدد من قيادات الحزب الوطنى.