قرر النائب العام السويسري تأجيل إعادة 700 مليون فرنك سويسري "767 مليون دولار" من أموال النظام السابق إلى مصر، بسبب ما أسماه "عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي هناك" .
وجاء هذا القرار في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر الماضي ، حيث رأت المحكمة أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي .
وكانت سويسرا قد بدأت في إجراءات قانونية لتحويل مبلغ كبير من الأموال المجمدة لقادة عرب تمت الإطاحة بهم إلى حكومات ما بعد الثورات ، حيث تتردد أنباء عن وجود حسابات لدى البنوك السويسرية بأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من جانب رؤساء دول الربيع العربي .
lundi 14 janvier 2013
سويسرا تؤجل إعادة 767 مليون دولار من أموال مبارك
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire