أكد جميل سعيد محامى وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد فى تصريحات خاصة ل " الصباح " أن نيابة الأموال العامة لم تطلب رسميا حتى الأن إجراء أى تسوية للتصالح مع موكله فى القضايا المنظورة أمام القضاء نظير رد المبالغ المالية التى تم الحصول عليها بشكل غير مشروع .
وأضاف أن موكله على استعداد تام بأن يعود إلى مصر فى حالة وجود ضمانات كافية لمحاكمته بشكل عاجل دون تدخل سياسى فى تلك المحاكمات .
وعلى صعيد متصل أكد طارق عبد العزيز، محامى حسين سالم، أن موكله مستعد للتصالح منذ فترة كبيرة وأعلن ذلك فى بيان، لافتا إلى أن الأرقام التي قيلت وترددت فى وسائل الإعلام غير حقيقية فكل من أصدر تلك الأرقام الوهمية تمت إقالته , مشيرا بانه قام بتقديم اوراق توضح ما يمتلكه حسين سالم وأنه يمتلك أصول عقارية بالداخل والخارج، وقدمنا كشف تفصيلي بكل ما يمتلكه داخل وخارج مصر.
وكان المستشار مصطفى حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قد أكد بأن النيابة تنظر في الطلبات المقدمة من رموز النظام السابق للتصالح مع الدولة ودفع الأموال وتسوية القضايا المتهمين فيها بإهدار المال العام وعلى رأسهم كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان ورجل الأعمال حسين سالم ، مشيرا بان رموز النظام السابق كانوا قد تقدموا بطلبات إلى النيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة وأن الباب مفتوح على مصرعيه للتصالح معهم .
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire