أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالتحفظ على أموال وزراء السياحة السابقين منير فخري عبد النور وفؤاد سلطان وزهير جرانة وأحمد المغربي، ومنعهم من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها معهم نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، لاتهامهم بإهدار المال العام.
وقال المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، إن النيابة بدأت التحقيق مع عدد من وزراء السياحة السابقين على رأسهم منير فخري عبد النور، وفؤاد سلطان وزهير جرانة، وأحمد المغربي، الذين قاموا بإهدار المال العام من خلال تخصيص شاليهات وكبائن بالشاطئ الملكي بالمنتزه وشواطئ عايدة المصنفة عالميا، لعدد من رموز النظام السابق مثل أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وأضاف الحسيني أن التحقيقات الأولية وتقارير اللجان الفنية وتحريات الأجهزة الرقابية أثبتت أن تخصيص هذه الشاليهات والكبائن كان يتم بالأمر المباشر من خلال عقد موقع بين وزير السياحة والشخص المخصص له حق الانتفاع السنوي بمبلغ زهيد وهو 2000 جنيه بما لا يتناسب مع القيمة الحقيقة المقررة لحق الانتفاع السنوي وهي 150 ألف جنيه.
موضحا أن عبد النور سار على نفس النهج الذي سار عليه وزارء العهد السابق، وقام بتجديد عقود التخصيص التي تتم سنويا لرموز النظام السابق بنفس الثمن البخس ولم يكلف نفسه عناء البحث عن حقيقة هذه التخصيصات التي تهدر المال العام، خاصة أنه أول وزير للسياحة بعد الثورة وكان عليه أن يصحح هذه الأوضاع ولا يمتثل إليها.
وأكد حسيني، أن النيابة برئاسة المستشار محمد عبد الظاهر أمرت باستدعاء عبد النور وفؤاد سلطان وحددت جلسة غد الخميس لبدء التحقيق معهما، أما عن المغربي وجرانة فأكد أنه وفقا للظروف الأمنية سيتوجه فريق من النيابة العامة للتحقيق معهم داخل السجن.
منع منير عبد النور وجرانة والمغربي من السفر والتحفظ على أموالهم
قسم الأخبار
Wed, 30 Jan 2013 13:23:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire