ملاحظة العصر (تنشر مجلة العصر حوار مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" مع المستشارة المصرية تهاني الجبالي، وهو واحد من الإثباتات الموثقة على حقيقة توجهات أعضاء نافذين ومؤثرين في المحكمة الدستورية بخصوص تعطيل انتخاب مؤسسات البلد وفرض حالة من الشلل العام وترتيب ما سمي لاحقا بـ"الانقلاب الدستوري"، ولعله من القرائن التي استند إليها الرئيس مرسي في إصدار الإعلان الدستوري الأخير.
وقد أشار المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ووزير العدل الحالي، إلى أن "المستشارة تهاني الجبالي لم تتشكل قضائيًا أساسًا، فهي عضو في الحزب الناصري، ثم عينت من قبل السيدة الأولى، واحتفل بها أمانة الشباب بالحزب الوطني، لكن ليس هناك في تاريخ القضاء شخص أتى من خارج القضاء هكذا، وأصبح نائب رئيس محكمة دستورية، فالقاضية الأولى ينقصها أن تتعلم أصول القضاء، فسوزان مبارك هي من قامت بتعيينها").
كشف مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة "ديفيد كيرك باتريك" (في تقريره بتاريخ 03/07/2012) نقلا عن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهانى الجبالي، أن العسكريين كانوا "يخططون مع واحد من أرفع القضاة للحفاظ على سلطتهم ومنع صعود الإسلاميين".
كما نقل أيضا مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في القاهرة، ديفيد كيرك باتريك (في تقريره بتاريخ 03/07/2012) عن القاضية "تهاني الجبالي" اعترافها أنها نصحت الجنرالات بعم التنازل عن السلطة للمدنيين حتى تتم كتابة دستور، وبعدها أصدرت المحكمة العليا قرارا سمحت فيه للجيش بحل أول برلمان منتخب في تاريخ مصر، وأكدت أن الجنرالات يمكن أن يشرفوا على صياغة دستور.
وكتب المراسل يقول: "كشفت المناقشات، وراء الكواليس، عما دعاه البعض بالانقلاب القضائي". ونقل عن القاضية "الجبالي" اعترافها: "إنه منذ اللحظة الأولى التي قفز فيها العسكري إلى السلطة عقب تنحى حسنى مبارك، لم يكن ينوى بالتأكيد التخلي عن السلطة قبل الإشراف على كتابة دستور جديد"، كما صرحت المستشارة "تهاني الجبالي".
وأضافت الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع رجال المجلس العسكري بدأت في شهر مايو عام 2011، بعد مليونية قام بها عدد من الناشطين تطالب بدولة ليبرالية مدنية، وأن يتضمن الدستور الحفاظ على الحريات العامة والحقوق السياسية، مشيرة إلى أن المجلس العسكري بدأ في تغيير رؤيته منذ ذلك الحين، حيث كان يعتقد قبل ذلك أن القوة الوحيدة الموجودة في الشارع هي قوة جماعة الإخوان المسلمين".
وأوضحت الجبالى أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري، والحكومة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها فى الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أي رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل فى شئون السياسة.
وكانت الانتخابات البرلمانية بمثابة "السم القاتل"، حسب تعبير المستشارة "الجبالي"، وفقا لما نقله عنها مرسل صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة، وأضافت أنها حذرت منها في ذلك الوقت.
وأضافت: "كنت أعرف أن الانتخابات (البرلمانية) ستفرز أغلبية من حركات الإسلام السياسي". وقالت إنها أرسلت مذكرة للجنرالات الحاكمين (وقتها) تحثهم فيها على تأجيل أي انتخابات.
"ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية"، كما أخبرت، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة سياسية في مصر. وأضافت: "الجيش هو القوة الصلبة في المجتمع، وكان من مصلحة الإسلاميين أن لا يُكتب الدستور في ظل حكم العسكر".
في وقت لاحق، اعترف الجنرالات للمستشارة أنهم ارتكبوا خطأ بالذهاب قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية. "الاعتذار كان واضحا"، كما صرحت، "أنت على حق"، حسبما أخبروها به كما ادعت.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire