بورسعيد تدخل على خط الفوضى.. والقوى السياسية ترفض استخدام العنف

"الحرية والعدالة": حظر التجوال قد يأتى بنتائج عكسية.. وفرغلى: تجريد بورسعيد من الوطنية جريمة نكراء
حذَّر عدد من القوى السياسية ببورسعيد من خطورة استخدام العنف المضاد مع مثيرى الشغب والفوضى بالبلاد خاصة بعد حالة الانفلات التام التى عاشتها المحافظة اليوم عقب صدور حكم محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهمًا بقضية مجزرة بورسعيد إلى فضيلة المفتى. 
واتفقت ردود فعل قيادات سياسية من داخل المحافظة حول كيفية التعامل مع الغضب الشعبى لدى مواطنى المحافظة واستيعابه خلال الفترة القادمة، حيث رفضوا استخدام العنف معهم مع التحلى بالحزم لإحكام السيطرة، فيما رفضت القيادات فرض أى إجراءات استثنائية من قبيل فرض حالة الطوارئ أو حظر التجوال منعا لزيادة حالة الغضب.
وقال المهندس محمد زكريا شعبان، أمين حزب الحرية والعدالة فى بورسعيد، إن الوضع الأمنى فى المحافظة يزداد سوءًا مع مرور الوقت نظرًا لشعور المواطن بالظلم، مؤكدا أن الحالة التى يعيشها الشارع البورسعيدى هى حالة طبيعية ومتوقعة بعد الأحكام المشددة الواقعة على المتهمين.
وكشف زكريا عن أن الوضع كان من الممكن أن يكون أقل صدمة على المواطن فى بورسعيد فى حال قرر القاضى بإرجاء الحكم؛ لحين الفصل فى التقرير الذى قدمها النائب العام الأسبوع الماضى بخصوص القضية، مؤكدًا أن إهمال القاضى لذلك التقرير تولد عنه شعور لدى البورسعيديين بأن الحكم متعمد ضد المتهمين ومجاملة لألتراس النادى الأهلى.
ورفض زكريا اتهام القاضى بالتسييس أو وجود شبهة ضغط على حكمه، ولكنه أكد أن إرجاء الحكم كان من الممكن أن يخفف من حدة الانفلات المنتشر الآن فى شوارع المحافظة.
واستبعد زكريا أن تتم السيطرة على الغضب لدى المواطنين فى بورسعيد بأى طريقة أمنية مُحذرًا من أن يتم استخدام العنف الشديد ضد المتظاهرين حتى لا يتم التصعيد من قبل الشارع وسقوط ضحايا جدد، مشيرًا إلى أن سقوط قتلى من جانب الشرطة والمتظاهرين خلال الاشتباكات الدائرة الآن سيكون لها أثر على زيادة الانفلات وصعوبة السيطرة على المشهد.
واستبعد، أمين الحرية والعدالة، أن يكون هناك أى حلول أمنية لمعالجة الموقف والسيطرة عليه، موضحًا أن فرض حظر التجوال أو تطبيق قانون الطوارئ قد يأتى بنتائج عكسية ويزيد من صعوبة أحكام السيطرة.
ومن جانبه، اتهم البدرى فرغلى، نائب مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد، بعض الأطراف فى المشهد السياسى بتأجيج الغضب فى أوساط الشارع البورسعيدى، وأكد فرغلى أن بعض وسائل الإعلام تصور أن بورسعيد مدينة غير مصرية ويحاولون تجريدها من الانتماء للدولة، محذرًا من استمرار هذا المخطط الذى يهدف الغضب على الجانبين سواء على مستوى بورسعيد أو باقى المحافظات.
وأكد فرغلى أن دخول الجيش إلى المشهد لإحكام الأمن قد يكون حلاً لعودة الأمن إلى المحافظة، رافضًا أى مقترح يصب فى اتجاه التعامل العنيف مع المتظاهرين أو فرض حظر التجوال بشوارع المحافظة، وأكد أن أى إجراءات استثنائية من قبيل تطبيق قانون الطوارئ أو حظر التجوال قد تأتى بنتائج عكسية وتزيد من نبرة الغضب بين المواطنين فى بورسعيد.
ومن الجهة الأمنية قال اللواء مصطفى إسماعيل، الخبير الأمنى، إن طرح تطبيق حالة الطوارئ كوسيلة لضبط الأمن فى بورسعيد لن يكون مجديًا نظرًا لعدم القدرة على تطبيق هذه الحالة إلا بعد اتخاذ إجراءات يضمنها الدستور الجديد، فيما رفض فرض أى إجراءات استثنائية مثل حظر التجوال، مؤكدا أن الحل يكمن فى استعانة الشرطة بأفراد من الجيش فى إجراءات التأمين العادية دون اللجوء لأى خطوات استثنائية.