خبراء: الأحداث الحالية تلقي بظلال سوداء على الإقتصاد وتعيده إلى نقطة الصفر

 

رأى خبراء اقتصاد أن استمرار الصراع السياسي وعدم الوصول الى توافق مجتمعى سيدفع نحو تأجيل قرض صندوق النقد الدولى، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، وتخطى عجز الموزانة العامة حاجز 200 مليار جنيه، واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى لمستويات تفوق الوضع الراهن.
وأشاروا إلى ضرورة وجود حوار وطنى يجمع جميع القوى السياسية ويتبنى تعديل الاوضاع الحالية وتحقيق توافق لهدوء الوضع السياسي المحتقن فى الشارع المصرى والذى لن يدفع ثمنه إلا المواطن ، مؤكدين أن الحالة السياسية التى يشهدها الشارع المصرى حاليًا أثرت علي الاقتصاد بالسلب فى الوقت الذى يحاول فيه التعافي والعودة الى مساره الصحيح لتعيد تلك الاحداث الاقتصاد مرة اخرى الى نقطة "الصفر".
وقال دكتور ماجد عثمان أستاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن استقرار الوضع الاقتصادى مرهون بعودة الهدوء السياسي الى الشارع المصرى، مشيراً الى ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم فى عودة الامن .
وقال عثمان - وزير الاتصالات الاسبق - إن الاقتصاد يأخذ فترة طويلة للعودة الى المسار الصحيح وفى ظل الاوضاع الراهنة فطريق الاصلاح يزداد صعوبة وخاصة أننا لم نبدأ بعد الوقف على ذلك المسار ، مشيراً إلى أنه من الصعب التنبؤ بالاحداث الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لنقص المعلومات المطرحة على الراى العام حاليا فى ظل التغير المتجدد لقائمة الاولويات باستمرار نظرا الارتباك الحادث داخل الصعيد المحلى.
ونوه الى تأثر قطاع السياحة بشدة منذ أحداث ثورة يناير وعلى مدار عامين وفى ظل أعمال العنف والبلطجة الحادثة الان والهجوم على الفنادق السياحية وقيام السائحون بالغاء الحجوزات الى مصر ما يزيد من فترة الانتظار لحين عودة السياحة مرة أخرى إلى طبيعتها قائلا "إننا لم نبدأ بعد من نقطةالصفر ".
ومن جانبه، قال دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل الدولي بكلية تجارة جامعة القاهرة إن الوضع الاقتصادى المصري الان أصبح فى مرحلة حرجة جدا نظرا للاحداث السياسية التى تشهدها البلاد، متوقعاً تأجيل قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 8ر4 مليار دولار بجانب تقليل التصنيف الائتمانى لمصر وتخطى عجز الموزانة العام 200 مليار جنيه وارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية وخاصة الدولار أمام الجنيه المصرى لمستويات تفوق الوضع الراهن.
وأشار إلى الاوضاع ستؤثر حتما على منظومة الدعم التى ترغب الحكومة فى تنفيذها و برنامجها فى الاصلاح الاقتصادى والذى لا يتناسب تطبيقه حاليا مع الاحداث، لافتاً إلى ضرورة تغليب جميع القوى السياسية وعلى رأسها الحكومة لمصلحة الموطن المصرى والذى يدفع فاتورة تلك الاحداث .
وفى ذات السياق ، قال دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد المصرى يعيش الان أسوأ أيامه منذ زمن بعيد فلا يجرأ مستثمر أجنبى أو مصرى الدخول حاليا فى الاقتصاد نتيجة الاوضاع الحالية وعدم وجود توافق وطنى والذى سيؤثر بالتالى على زيادة عجز الموزانة والذى من المتوقع انه يتجاوز 228 مليار دولار .
وتوقع السيد تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من جديد ما يزيد ويرفع تكلفة الاقتراض الخارجي بجانب انخفاض حركة تداول البيع والشراء فى مصر وخوف الكثيرين من المواطنين واحجامهم عن الشراء احتفاظا بالسيولة ما يؤثر على حجم السيولة المطروحة فى الاسواق فضلا عن ارتفاع اسعار السلع داخل السوق المحلى لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وخاصة أن مصر تستورد أكثر من 60 % من احتياجتها و بالتالى زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن تلك الاوضاع ستؤثر أيضا على طرح مشروع الصكوك الاسلامية نظرا لحالة للارتباك وعدم وجود مناخ مناسب لضخ الاستثمارات داخل مصر ولفت إلى أن الامل حاليا يكمن فى حوار وطنى يجمع جميع القوى السياسية ويتبنى تعديل الاوضاع الحالية وتحقيق توافق لهدوء الوضع السياسي المحتقن فى الشارع
المصرى.

خبراء: الأحداث الحالية تلقي بظلال سوداء على الإقتصاد وتعيده إلى نقطة الصفر
moustafaaziz
Wed, 30 Jan 2013 12:29:28 GMT