مخطط "إعلام الفلول" لإجهاض تقرير تقصي الحقائق

لم ينتظر إعلام "الفلول" إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الثورة التي شكلها الرئيس مرسي، فبمجرد ظهور بعد المؤشرات عن نتائجها وأن أدلة جديدة ستطيح برؤوس رجال مبارك الذين نجحت أدلة النائب العام السابق "الواهية" في تبرئتهم بدلاً من إدانتهم، بدأت هذه القنوات في الهجوم على اللجنة ووصفها بـ "لجنة مرسي".

المنهج الإعلامي الذي تم اتباعه مؤخراً في التعامل مع اللجنة وتقريرها، لم يكن محض صدفة أو ارتجالياً، فعلى الرغم من "التسريبات" الخطيرة لتقرير اللجنة، إلا أنها قوبلت بتجاهل "متعمد" من الإعلام، وهجوم مستتر عليها بزعم أنها لجنة الرئيس مرسي وأن الأدلة التي توصلت إليها مشكوك في صحتها ولا تعد أكثر من مجرد تصفية حسابات.

التقليل من أهمية ما توصلت إليه اللجنة من معلومات وأدلة، من قبل وسائل الإعلام، استمر حتى تواردت أنباء عن تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل، فالتقط الإعلام هذه الأنباء وسلط عليها الضوء كما لو كانت هي النتيجة الوحيدة التي خرجت بها "لجنة مرسي"، واستمر الإعلام على تناوله لهذه النقطة على الرغم من ثبوت عدم صحتها وعلى الرغم أيضا من أن اللجنة لم تنشر تقريرها للرأي العام حتى الآن.

صحيفة "الدستور"، على سبيل المثال، اختصرت تسريبات اللجنة، فيما ذكر حول الفرقة 95 إخوان، حيث ذكرت الجريدة أن التسريبات التى كشف عنها أعضاء بلجنة تقصي الحقائق بشأن قتل المتظاهرين" فى أحداث 25 يناير أثارت حالة من الجدل الشديد، خاصة بعد كشف اللجنة عن ما يسمى بـ " الفرقة 95 إخوان"، واتهام الدكتور أسامة ياسين، وزير الدولة لشئون الشباب، بقيادتها لتصفية المتظاهرين.

كما اهتمت قناة "الحياة" الفضائية بموضوع الفرقة 95 في برنامجها الرئيسي "الحياة اليوم" والذي أشار إلى أن تقرير اللجنة تضمن شهادات عن قيام عناصر من الاخوان باعتلاء اسطح العمارات المطلة على التحرير وقت الثورة، والكشف عن تورط مدنيين وضباط شرطة وجيش فى فض اعتصام ميدان التحرير أثناء الثورة.

ومع احتدام المحاولة "الفلولية"، لمواجهة نتائج اللجنة، دخل على الخط رجال الزند، من أعضاء النيابة العامة، والذين قرروا الدخول في اعتصام مفتوح مطالبين بالإطاحة بالنائب العام، وهو الأمر الذي تزامن، مع قرارات مرتقبة للنائب العام للتحقيق فيما توصلت إليه اللجنة من أدلة، وذلك بغرض تعطيل سير هذه القضايا.

إلا أن الواقع يؤكد أن فكرة الاعتصام المفتوح وتعطيل أعمال النيابة العامة، لن تؤتي ثمارها بعد أن أكدت العديد من المصادر القضائية أن نسبة الإضراب عن العمل بالنيابة العامة لن تتعدى 8%، على الرغم من محاولة الإعلام إبراز الأمر وكأنه اعتصام حقيقي سيعطل عمل النيابة وسير القضايا!!.

إذن ملامح الخطة "الإعلامية - الزندية" انكشفت مبكراً وحاولت أن تمضي قدماً نحو إجهاض تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها فشلت مجدداً بعد أن مر هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية وبات في طريقه الآن للنائب العام إيذاناً ببدء التحقيق في هذه الأدلة، والتي، وبحسب التسريبات، ستكون مفاجآت مدوية من شأنها وضع المسمار الأكبر في نعش الثورة المضادة.

المصدر:

التغيير - علي أحمد علي