أصبح أمن مصر الآن في يد القابض على حسني مبارك ورموز نظامه بعد أن تأكد اختيار اللواء محمد إبراهيم رئيس مصلحة السجون وزيرا للداخلية في التعديل الوزاري الوشيك الذي شمل 10 وزراء وسيتم إعلانه خلال ساعات ومتوقع بحسب مصادر رئاسية أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد غدا الأحد.
وحسم نجاح محمد إبراهيم (60 عاما) خلال 55 يوما قضاها مساعدا لوزير الداخلية لشئون مصلحة السجون قرار اختياره خليفة لوزير الداخلية الحالي أحمد جمال الدين، وذلك للأهمية القصوى لمصلحة السجون المصرية التي يتواجد بها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وجميع رموز نظامه.
وخلال تلك الفترة التي تقل عن شهرين أخطر إبراهيم وزارة الدفاع أن حالة الرئيس السابق مبارك الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية تدهورت ويحتاج إلي إجراء أشعة مقطعية علي المخ بعد سقوطه في دورة المياه وإصابته بجرح قطعي.
وأشرف اللواء محمد إبراهيم علي نقل مبارك من سجن طره بجنوب القاهرة إلي مستشفى المعادي العسكري المجاور لإجراء الأشعة ثم أعاده مرة أخري إلي محبسه.
وفي 27 من ديسمبر الماضي تلقي إبراهيم قرارا من النائب العام بنقل مبارك إلي مستشفى المعادي العسكري مرة أخري لتلقي العلاج وفقا لتوصيات اللجنة الطبية التي وقعت الكشف عليه على أن يتم إعادة مبارك لمحبسه عند تحسن حالته الصحية.
قبل توليه مسئولية مصلحة السجون المصرية عمل إبراهيم مديرا لأمن محافظة أسيوط بجنوب مصر وهي محافظة معروفة بالتوتر الأمني الشديد وانتشار عادة الثأر بين عائلاتها.
وشغل إبراهيم وهو من مواليد عام 1953 هذا المنصب خلفا لأحمد جمال الدين، ليكون من تولى منصب مدير أمن أسيوط وزيرا للداخلية للمرة الثانية على التوالي بعد ثورة 25 يناير.
وخلال توليه هذا المنصب تميز محمد إبراهيم بالوسطية والهدوء وقدرته على إدارة حوار سياسي مع كل القوى السياسية من الإسلاميين والليبراليين واليساريين، بحسب مسؤولين أمنين تعاملوا معه في أسيوط.
ومن أشهر انجازاته على الصعيد الأمني في أسيوط إلقاء القبض على عدد من المسجلين الخطرين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة الغير مرخصة، بحسب ذات المصادر.
ويصنف إبراهيم على أنه من الجناح المكروه من قبل حبيب العادلي وزير داخلية في عهد مبارك والذي كان يبعد القيادات الأمنية البارزة والتي ترفض سياساته الأمنية فى محافظات الصعيد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire