أحمد منصور يكتب : شريحة الفلول الواسعة

 

لم ينجُ السيد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقده مع قيادات ما يسمى بجبهة الإنقاذ من هجوم مباشر من أحد الحضور الذى اتهمه بأنه من الفلول ولا يحق له الحديث باسم الثورة أو الثوار أو المشاركة فى صناعة القرار السياسى. لكن السيد حمدين صباحى قال إننا جميعاً شىء واحد فى هذه المرحلة، وكان الدكتور البرادعى سبقه فى حوار أدلى به لمجلة «دير شبيجيل» الألمانية قال فيه إنه يخوض المعركة ضد نظام مرسى برجال حسنى مبارك. وحتى الآن لا أعرف لماذا يصر عمرو موسى على الوجود على الساحة السياسية رغم الهزيمة الكبيرة التى تلقاها فى الانتخابات الرئاسية، حيث إن التقاليد المحترمة التى يتبعها السياسيون فى أنحاء العالم هى أنهم يخرجون من الحياة السياسية إذا تعرضوا للهزيمة، إلا أن عمرو موسى يصر على الوجود من أجل الوجود ومن أجل إحياء ثقافة الحزب الوطنى بشكل رسمى وإن كان عبر حزب جديد أسسه هو حزب المؤتمر، فالرجل يحمل درجة «فل» مع مرتبة الشرف الأولى، حيث إنه بقى إلى جوار مبارك ثلاثين عاماً يمثل نظامه ويدافع عنه، وكان شريكاً رئيسياً فيه، ولم تتجاوز مواقفه بعض التصريحات العنترية التى كان يبتلع كثيراً منها فور أن يشير له مبارك بأنه زوّد الكلام ربما عما هو متفق عليه، ولم يكتف عمرو موسى بذلك، بل إنه أسس حزب المؤتمر ليكون مظلة للفلول، وخلال العامين الماضيين من عمر الثورة تمكن عدد من قيادات الفلول من تشكيل عدد من الأحزاب الأخرى زاد عددها عن عشرة أحزاب لتكون مظلات للفلول حتى تمكنهم من البقاء على الساحة السياسية والمشاركة فى صناعة القرار والنفوذ فى ظل أن الفلول لم يكونوا الأعضاء المسجلين فى الحزب الوطنى فقط ولكنهم كانوا القطاع الأكبر من موظفى الدولة ومسئوليها الذين استفادوا من النظام ويسعون حتى الآن، وسوف يظلون إلى آخر رمق، يدافعون عن مصالحهم وامتيازاتهم التى منحها لهم النظام، فوكيل النيابة الذى قام بالتغطية على فساد هو من الفول، والقاضى الذى زور فى الانتخابات خلال عهد مبارك أو سكت عن التزوير أو تهاون فى إصدار حكم بحق الفاسدين هو من الفلول، والموظف الكبير أو الصغير الذى زور أو الذى تجاوز عن حق أو الذى ارتشى حتى يغطى على جريمة هو من الفول، والسياسى الذى لعب دور المعارض من أجل تزيين نظام مبارك هو من الفلول، والإعلامى الذى كان يروج الأكاذيب هو من الفلول. من ثم فإن شريحة الفلول شريحة واسعة ولا تتضمن فقط الذين منعهم الدستور الجديد من ممارسة الحياة السياسية لعشر سنوات من أعضاء الأمانة العامة للحزب أو لجنة السياسات أو أعضاء مجلسى الشعب والشورى للدورتين السابقتين. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هؤلاء الفلول الذين يمكن أن يطبق عليهم النص الدستورى ربما لا يزيد عددهم عن ألف وخمسمائة من بين عدة ملايين كانوا أعضاء رسميين فى هذا الحزب، علاوة على الأعضاء غير المسجلين والمنتشرين فى كافة مرافق ومؤسسات الدولة من المنتفعين من السياسات الفاسدة التى وضعها هذا الحزب، لذلك نحن أمام معضلة تقتضى أن نصبر على الأقل عقداً كاملاً أى عشر سنوات حتى يتم تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء الفلول المنشرين فى كافة قطاعات الدولة، وحتى يتم وضع الأنظمة والقوانين التى تجبر الجميع على احترام القانون وعلى إعلاء قيمة المواطن، وعلى أن الحق فوق الجميع، والقانون هو سيد الموقف.

أحمد منصور يكتب : شريحة الفلول الواسعة
قسم الأخبار
Tue, 01 Jan 2013 11:00:00 GMT