أسوشيتدبرس: تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير يعد أحد المكاسب السياسية لمرسي

 

قالت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء أن التقرير الأخير التي كشفت عنه لجنة تقصي الحقائق في عملية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وبعدها سوف يزيد من الضغوط لإعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك الذي يقضي عقوبة 25 عاما في السجن لمسئوليته عن قتل 900 متظاهر أثناء الثورة .

وأضافت الوكالة أن هذا التقرير قد يكون أحد الطرق للمكاسب السياسية للرئيس محمد مرسي بعد أن نالت محاكمة الرئيس المخلوع غضب شعبي كبير لعدم وجود إدانة كافية لمبارك ونظامه في قضايا قتل المتظاهرين .

حيث كشف التقرير تورط عناصر من الجيش والشرطة خلال الثورة في قتل متظاهرين مستخدمين الذخيرة الحية ، في حين كان الجيش في السابق ينفي استخدام أي ذخيرة حية لقتل المتظاهرين ، مشيرة إلى أن أى تحرك لمحاكمتهم قد يثير ردود فعل قوية من الجنرالات وغيرهم الذين مازالوا موجودين في حكومة مرسي .

و وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس مرسي أمر بتحويل التقارير إلى النائب العام الجديد الذي عينه مرسي مؤخرا ، و لكن نشطاء حقوق الانسان ينتابهم المخاوف من تجاهل توريط أي من المسئولين العسكريين أو الشخصيات الأمنية بوزارة الداخلية الحالية .

وقال حسام بهجت، - محام حقوق الإنسان وعضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - " لدينا العديد من الأسباب التي تدفع مرسي والنائب العام إلى ترجمة المعلومات الموجودة في التقرير إلى محاكمات فورية وسوف يكون مصدر إحراج كبير لكيلاهما في حالة عدم فعل أي شيء " .

وقالت هبة مرايف، الباحثة بهيومن رايتس ووتش" ان قانون حماية الثورة الذي أصدره مرسي لم يشير إلى الأخذ بتحقيقات لجنة تقصي الحقائق الأخير وهذا يعني أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة غير ملزمة ويمكن تجاهلها " .

واضافت مرايف "إنها فرصة مهدرة وأن اللجنة تقوم بعملها بدون آلية واضحة للتنفيذ حيث سيتم استخدام نتائج اللجنة سياسيا وليس لمعاقبة الجناة " .

أسوشيتدبرس: تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير يعد أحد المكاسب السياسية لمرسي
nehad
Thu, 03 Jan 2013 08:44:07 GMT