بعد ساعات من تضارب التصريحات حول توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لزيادة عدد القوات المصرية فى سيناء لتأمين الحدود بين البلدين، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلى رأوبين ريفلن أن البرلمان سيعطل قرار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، على زيادة حجم القوات والآليات العسكرية فى سيناء، زاعماً أنه يمثل خطراً على أمن إسرائيل القومى، ومخالفة واضحة لاتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة بين البلدين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى وصحيفة "هاآرتس"، أن رأوبين ريفلن، أعلن تعطيل القرار لحين التصويت عليه من أعضاء الكنيست الإسرائيلى.
وأكد ريفلن، أن البرلمان الإسرائيلى سيعطل موافقة الحكومة على هذا القرار الذى يخالف بند اتفاقية السلام بكون سيناء منزوعة السلاح، حتى طرحه للتصويت خلال جلسات الكنيست ثم التصديق عليه فى حالة الموافقة، لأن هذا القرار استراتيجى ويتعلق بأمن إسرائيل، ويجب دراسته جيداً، قبل السماح بإدخال جنود ومدرعات وطائرات هيلكوبتر وآليات عسكرية مصرية إلى منطقة شمال سيناء الملاصقة لحدود إسرائيل الجنوبية.
وأشارت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إلى أن وزير دفاع إسرائيل إيهود باراك أعلن منذ ساعات أن الحكومة الإسرائيلية وافقت مبدئيا على السماح بزيادة عدد القوات المصرية فى سيناء بهدف منع تكرار الهجمات الإرهابية على إسرائيل مثل عملية إيلات التى أدت لمقتل 8 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين، وقلل باراك من مخاطر زيادة القوات المصرية فى سيناء.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire