هام الحج حسنى مبارك بعد الضنا ...؟

مذيع اسكوب اللى بكى على المخلوع قفشوة سكران

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية الحكم الصادر ضد مذيع قناة سكوب الكويتية سعود الورع يثبت قيادته لمركبته وهو في حالة سكر بيّن، إضافة الى عدم حمله رخصة قيادة ومحاولة هروبه من رجال الأمن عبر رجوعه بسيارته إلى الخلف قبيل وصوله لنقطة التفتيش . وجاء في منطوق الحكم الذي نقلته صحيفة سبر الالكترونية إدانة الورع في تهمة القيادة وهو حالة سكر، مع عدم النطق بالعقاب على أن يقدم تعهداً يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين وسحب رخصة قيادته لمدة سنة كاملة وتغريمه خمسة عشر دينارا . وكان محامي الورع قد تقدم باستئاف الحكم إلا أن حكم الاستئناف  أيد حكم الدرجة الأولى . وبحسب الحكم الصادر فإن الورع لا يحق له قيادة مركبته لمدة سنة كاملة نظرا لسحب رخصة القيادة منه، كما أن تهمة السكر التي نفاها أكثر من مرة خلال برنامجه وقوله انها قد لفقت له باتت ثابتة بعد صدور هذا الحكم.

مساعد وزير الدفاع: الإعلان الدستوري سلطة مطلقة لـ «العسكري»

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اللواء ممدوح شاهين إصرار المجلس على الانتقال بالبلاد إلى «بر الأمان وعبور المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب للبلاد».
ونفى المسؤول العسكري أن «تكون الفترة الانتقالية طالت»، موضحا: «عندما أعلنا منذ تسلم الجيش للسلطات في البلاد أن الانتخابات البرلمانية ستتم بعد 6 أشهر اعترض الجميع لرغبتهم إتاحة الفرصة لشباب الثورة وللوجوه الجديدة للانخراط في العمل السياسي وتكوين أحزاب لمواجهة التيارات والأحزاب الدينية المتواجدة بقوة في الشارع المصري، واليوم لدينا طلب جديد موقع من 22 حزبا لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر لإتاحة الفرصة للأحزاب الوليدة، بينما الأحزاب الأخرى ترفض التأجيل ويجب أن نراعى كل هذه التوازنات».
واكد لـ «الراي» إنه «لم تكن هناك نية متعمدة للتغطية على الإعلان الدستورى المتعلق بانتخابات مجلسي الشعب والشورى والذي صدر في 25 سبتمبر الماضي»، موضحا أن «الإعلان الدستوري السابق لم يكن يجيز عمل تعديل على نسبة القوائم والفردي في الانتخابات البرلمانية والتي عدلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة نزولا على رغبة القوى السياسية».
وأضاف إن «الإعلان الدستوري سلطة مطلقة للمجلس في المرحلة الانتقالية»، موضحا: كان الاتجاه إعطاء نسبة 50 في المئة للأحزاب والخمسين في المئة للمستقلين، حتى نعطى فرصة لمن لم يجد حزبا يعبر عن إرادته السياسية ويريد أن يترشح في الانتخابات وعندما زاد عدد الأحزاب ووصل إلى 47 حزبا وحدث اجتماع مع نائب رئيس المجلس الفريق سامي عنان طرحوا رغبة الأحزاب في تمثيل أكبر فكان الاختيار بأن نسبة الثلثين للأحزاب والثلث للفردى وكانت نقطة منع انضمام أى نائب ترشح مستقلا إلى أي حزب لأن في ذلك غشا قد عانينا منه عندما كنا نرى المستقلين بعد الفوز في السابق ينضمون للحزب الوطنى المنحل».
في المقابل، يعقد 6 مرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية في مصر اجتماعا بعد غد للإعلان عن موقفهم إزاء الأحداث التى تشهدها البلاد في المرحلة الحالية.
وقال المرشحون الستة فى بيان حمل توقيع كل من: حازم صلاح أبو إسماعيل وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى ومحمد سليم العوا وهشام البسطويسي حالة الطوارئ المعلنة ستصبح منتهية اعتبارا من، أمس، عملا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري.
وهاجموا ما اعتبروه إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، مشددين على «ضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يؤدى للانتقال السلمي لسلطة مدنية منتخبة».
وأعلن المرشحون تمسكهم بسرعة إصدار «قانون الغدر»، منعا لوصول عناصر الحزب «الوطني» المنحل قضائيا إلى مقاعد البرلمان المقبل.
وطالبوا بإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.
وكان مرشحو الرئاسة طالبوا في أوقات سابقة بالإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية وتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية والإسراع في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والتشاور معهم في شأنه.

نص الإعلان الدستوري

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة،  ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،  ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،  ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،  أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50  )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية،  والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

مأمون فندى : مصر ماقبل الانفلات الكبير

«جمعة استرداد الثورة» في مصر هي جمعة ما قبل الانفلات الكبير. وما هذا بمبالغة، وأشعر بالخوف وأنا أستخدم عبارة الانفلات الكبير، لما يعنيه هذا لبلد عربي قوامه أكثر من 80 مليون نسمة. لكن الأمور في مصر تأخذ منحى خطرا، ليس على الثورة فحسب بل على الوطن وعلى دول الجوار أيضا. المهم الآن هو معرفة الأسباب التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية، وهل يمكن أن نتراجع عنها أو نوقف تلك المواجهة التي بدت حتمية في مصر، أم لا؟

أصل الأزمة في مصر اليوم هو تلك الفجوة التي تتسع يوما بعد يوم، ما بين توقعات الناس بما يمكن أن تنجزه الثورة، وما حصلوا عليه بالفعل بعد أن نقل مبارك صلاحياته الرئاسية وإدارة شؤون البلاد للمجلس العسكري. وسأضرب بعض الأمثلة لاتساع الفجوة بين التوقعات الثورية وما حصل عليه الناس، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الإحباط والغضب، ومعه تآكل الثقة بين المجلس العسكري والشعب، والأخطر أن ثقة الناس بدأت تهتز في الجيش ذاته، وهذا إنذار لشر كبير.

كانت هناك مثلا آمال في حرية الإعلام، فجاء المجلس العسكري بوزير إعلام أقرب إلى وزراء الإعلام في العهد الشمولي، أغلق القنوات الفضائية، ومنع الترخيص لقنوات جديدة، وصادر أعداد الصحف التي تنتقد المجلس، إلى آخر ممارسات الشمولية العتيدة. كان الناس يحلمون بنهاية نظام أمن الدولة وممارساته مثل التعذيب وتلفيق التهم، والتي أدت إلى اشتعال شرارة الثورة، وها هو أمن الدولة يمارس أساليب التعذيب نفسها بالصواعق الكهربائية كتلك التي رأيناها منشورة على الـ«يوتيوب». ليس هذا فقط، بل أشرك أمن الدولة بعض ضباط الجيش في تلك الممارسات وكأنه يدربهم عليها. وإذا ما رأى الناس ضابط جيش مصريا برتبة نقيب أو عقيد يمارس هذه الأساليب، فثقة الناس في الجيش سوف تهتز لا محالة، وقدرة الشعب على الغفران محدودة. بقي جهاز أمن الدولة سيئ السمعة، وبقيت ممارساته بعد الثورة وكأن شيئا لم يكن.. الثورة وئدت في المهد.

قامت الثورة من أجل إنهاء حالة الطوارئ التي تتخذ فيها الدولة إجراءات مبالغا فيها بعيدا عن الأطر القانونية المعروفة، وبالأمس انتهى زمن حالة الطوارئ كما حددها الإعلان الدستوري، ومع ذلك لم يصدر المجلس العسكري أي بيان يعني نهاية «الطوارئ»، بل زاد منها وغلظها بعد حادثة السفارة الإسرائيلية التي قيل إنها مفبركة لتثبيت حالة الطوارئ.

قامت الثورة من أجل إنهاء نظام البلطجة السياسية والثقافية والبلطجة الفعلية، لكن البلطجة في مصر هذه الأيام أصبحت ظاهرة عامة تشمل كل مناحي الحياة، بما فيها بعض عناصر الحكم وأدواته.

قامت الثورة من أجل إسقاط دستور 1971 بكل ما يحمله من مواد متخلفة ومقيدة للحريات، وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع «إن هذا الدستور سقط، ولذا لجأنا للاستفتاء على الإعلان الدستوري». وبعدها بشهور غير الإعلان الدستوري، وقال إن ما قام به المجلس مشروع في ظل الدستور، لأن الدستور لم يسقط. ولم يعرف المصريون هل سقط الدستور أم لم يسقط، ففي كل يوم تقريبا يظهر أحد اللواءات ويكلم فضائية من الفضائيات ويقول ما يعن له في اللحظة من دون دراسة، أو هكذا تبدو الأمور. فمن الواضح من مجمل القرارات التي اتخذت منذ الثورة أن «اللي يصحى بدري من الضباط وعنده فكرة ينفذها، ومش مهم إيه يحصل بعدين»، هكذا قال لي أحد المقربين من المشهد.

ثم جاء المجلس بدفتر حسني مبارك من الرئاسة على ما يبدو وقرأه، وتعامل مع مصر كما كان يتعامل معها مبارك. كان المجلس يريد حوارا مع المثقفين، فجاء بنفس الوجوه التي كان يطلبها مبارك عندما يريد حوارا مع المثقفين. أرادوا أن يديروا حوارا وطنيا فجاءوا بنفس «اللستة» الخاصة بمؤتمرات مبارك، نفس الوجوه ونفس الناس بل «نفس العواجيز»، كما يقول شباب الثورة.

الثورة تسير في اتجاه، والعسكر يسيرون في اتجاه. من يذكر منكم حادثة ذهاب الثوار إلى العباسية منذ شهر مضى للتظاهر أمام مقر المجلس العسكري؟.. يومها حدثت مصادمات يبدو أنها بروفة للقادم من مصادمات أعنف، إن لم يقرر المجلس أن يتخذ قرارات تتناسب مع طموحات الشعب من الثورة. حتى الآن هناك انطباع بأن المجلس يقف ضد الثورة، ومثل هذه الانطباعات في ازدياد، لكن المجلس العسكري يستمع إلى نصائح من هم كانوا في دفتر مبارك، وآخر تلك النصائح المكلفة هي تصوير المشير طنطاوي بالبدلة المدنية وسط شوارع القاهرة. من قدم هذه النصيحة للعسكر يبدو أنه لا يعرف أنها ستكون مصدر سخرية، وأن بداية تآكل الشرعية تأتي من السخرية، وهكذا كان. ودخلت بدلة المشير موسوعة سخرية المصريين كما دخلها أبو جلابية من قبل.

إن حالة تآكل شرعية المجلس العسكري ستدفعه لتسليم السلطة «لأي حد»، لأن السلطة بشكلها الحالي أصبحت كجمرة النار التي لا بد للمجلس أن يلقيها بعيدا قبل أن تحرقه، لكن سيلقيها لمن، أو على من؟ تلك ستكون بداية الانفلات الكبير. ما سوف تسفر عنه جمعة استرداد الثورة سيحدد حجم الانفلات الكبير المتوقع، لكن المؤكد أن الجميع سيتبادلون إلقاء الجمر على بعضهم بعضا، فكيف لنا أن نوقف هذا الانفلات؟.. هذا هو موضوع المقال القادم.

"استرداد الثورة" تطلب نزع شرعية العسكر

شهدت جمعة "استرداد الثورة" في مصر ارتفاع أصوات مطالبة بسحب الشرعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى دفة السلطة في البلاد منذ رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بسبب ما اعتبره المشاركون فيها عدم استجابته للمطالب الشعبية بتحقيق مطالب الثورة.

وندد آلاف المشاركين في الجمعة التي شارك فيها نحو خمسين ألفا في ميدان التحرير بأداء المجلس وبما وصفوه بالتباطؤ على صعيد نقل السلطة، فضلا عن عدة قرارات كان أبرزها تفعيل قانون الطوارئ، رغم تأكيد العديد من الفقهاء القانونيين البارزين أنه انتهى دستوريا ولا يمكن تمديده إلا باستفتاء شعبي.

وفي غياب معظم القوى الإسلامية عن الميدان، خصوصا الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية، تركزت هتافات المحتشدين في الميدان على المطالبة بإنهاء حكم المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين مع التأكيد على رفض استمرار قانون الطوارئ.
وامتلأت أرجاء الميدان بلافتات تقول "الشعب يريد جدولا زمنيا لنقل السلطة للمدنيين.. وقانون الطوارئ وسيلة قمعية تريد أن تقبض روحنا الثورية.. ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.. والمجلس العسكري يقود الثورة المضادة.. ونطالب بإقالة المشير طنطاوي حتى يُحاكم مبارك وكل خونة البلد بجد".

واختص كثيرون المشير محمد حسين طنطاوي بهتافات تطالبه بالرحيل حينا وحينا بلافتات وصلت إلى تشبيهه بمبارك والإيحاء بأنهما وجهان لعملة واحدة، في حين تعالت مطالبات بعضهم بالعودة إلى الاعتصام في الميدان حتى استكمال الثورة.

وشهد الميدان توزيع منشورات تتهم رئيس المجلس المشير طنطاوي بأنه قاد انقلابا عسكريا خادعا، وأن المجلس انقلب على الشرعية الثورية والدستورية معا، وقاد تواطؤا على الثورة والتفافا على مطالبها، وتآمر على المستقبل الاقتصادي والسياسي للبلاد.

انتقادات ومطالب
وألقى المعارض المصري المقيم باليمن الشيخ وجدي غنيم كلمة مباشرة عبر إذاعة داخلية، وصف فيها المجلس العسكري بأنه كذاب لأنه أعطى تواريخ عدة لنقل السلطة دون الوفاء بها، بحسب تعبيره.

واعتبر غنيم المجلس متآمرا على الثورة، لأنه يستجيب للضغوط الأميركية والإسرائيلية، بدليل رده المتخاذل على مقتل الجنود المصريين على الحدود. وأشار إلى أن طنطاوي كان يتقاضى بدل ولاء من مبارك لذلك جاءت شهادته أمام المحكمة شهادة زور لصالح مبارك، كما قال.

ومن جهته، طالب المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد سليم العوا بسرعة وضع جدول زمني لنقل دفة الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وأعلن من منصة حزب "الوسط" تعليق حملته لانتخابات الرئاسة، واصفا الاستمرار فيها دون تحديد موعد لها بأنه عبث لا يجوز، وسير في طريق متوهم.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور عمرو حمزاوي، فأكد أن هناك أربعة مطالب لجمعة اليوم تتمثل في تعديل قانون الانتخابات، وصدور مرسوم بقانون بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل، ووضع جدول زمني محدد لنقل السلطة، وإلغاء حالة الطوارئ.

وأعلن استمرار التظاهر حتى السادسة مساء، وأنه لابد من منح المجلس العسكري مهلة إلى الأحد المقبل كي يستجيب للمطالب الأربعة.

تجمع.. وإضراب
وقد شهد الميدان مولد تجمع "لا للرقيب العسكري على الصحافة"، وأعلن عدد من الصحفيين بمقتضاه رفضهم لمنع المجلس العسكري طبع بعض الصحف إلا بعد حذف موضوعات تنتقد المجلس أو أجهزة المخابرات.

وأعلن عدد من مصابي الثورة اعتصامهم في الميدان، وإضرابهم عن الطعام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم التي لخصها رؤوف محمد للجزيرة نت بقوله "نريد علاجا سليما بمستشفيات آدمية، وتوفير معاش كريم لأصحاب الإصابات الكلية أو الجزئية، مع تسفير الحالات الصعبة للعلاج بالخارج".

في الوقت نفسه لم ينس عدد من المشاركين بقية الثورات العربية فارتفعت أعلام سورية ويمنية، كما رفعت لافتات تؤكد على عدم نسيان القضية الفلسطينية.

صور "خاصة" في كمبيوتر هنيبعل القذافي

رويترز : اصابة 15 متظاهرا في اشتباكات قرب مقر المجلس العسكري المصري

القاهرة (رويترز) - قال شهود عيان ان نحو 15 متظاهرا أصيبوا يوم الجمعة في اشتباكات قرب مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بمنطقة كوبري القبة في شمال القاهرة وان نحو عشرة متظاهرين ألقي القبض عليهم.

وقال الشهود ان مئات المتظاهرين الذين انطلقوا في مسيرة من ميدان التحرير في وسط العاصمة وصلوا الى قرب مقر المجلس العسكري وان الشرطة العسكرية أغلقت الشوارع المؤدية الى المقر لمنع المحتجين من الوصول اليه.

واحتشد يوم الجمعة ألوف المحتجين في ميدان التحرير مطالبين بانهاء الحكم العسكري للبلاد الذي بدأ بسقوط الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير شباط بعد انتفاضة شعبية.

وقال شاهد ان المحتجين رشقوا قوات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية بالحجارة وان أشخاصا يرتدون الزي المدني ردوا على المحتجين بالحجارة أيضا.

وأضاف أن الاشتباكات دارت خارج محطة مترو الانفاق القريبة من مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن مسيرة ثانية انطلقت نحو مقر المجلس العسكري من ضاحية مصر الجديدة حيث يوجد قصر الرئاسة.

وأضافت أن الشرطة العسكرية حالت دون وصول أي من المسيرتين الى مقر المجلس العسكري.

وقال مصطفى فهمي أحد منظمي الاحتجاج لرويترز ان اغلاق الشوارع المؤدية الى المجلس العسكري تسبب في زحام مروري شديد في المدينة.

وأضاف "أحاول دون جدوى الوصول الى المسيرة لاقناع المشاركين فيها بالعودة الى ميدان التحرير."

وقال الشهود ان المحتجين بدأوا في التفرق في وقت لاحق.

وفي مواجهة دعوة نشطاء على موقع فيسبوك لاقتحام مبنى وزارة الدفاع قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الخميس انه سيواجه ذلك بالشدة

واشنطن 'توبّخ' سفير دمشق وتطالب بتعويضات بعد الاعتداء على سفيرها

نيقوسيا ـ دمشق ـ القاهرة ـ وكالات: اقتحمت اكثر من 250 مدرعة الجمعة مدينة الرستن التي تشهد مواجهات عنيفة بين جنود سوريين وجنود اخرين فارين، فيما قتل 19 شخصا في وسط سورية بينهم 11 في اشتباك في ريف حماة بين قوات الامن السورية وعناصر منشقة عن الجيش السوري في جمعة 'النصر لشامنا ويمننا'.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس 'استشهد في قرية كفرزيتا بريف حماة 11 مواطنا خلال اشتباكات بين الجيش والامن (السوري) من جهة وعناصر منشقة عن الجيش من جهة اخرى'.
ونقل المرصد عن ناشط من المنطقة ان 'من بين الشهداء خمسة مواطنين مدنيين وستة من الجيش والامن بالاضافة الى عدد من الجرحى'.
واضاف المرصد الذي مقره في لندن 'استشهد سبعة مدنيين بعد ظهر الجمعة في محافظة حمص' جراء اطلاق نار من جانب قوات الامن السورية وعمليات اقتحام في احياء عدة من مدينة حمص ومناطق اخرى في المحافظة.
واوضح ان 'اثنين سقطا في حي الخالدية اثر اطلاق قوات الامن النار لتفريق تظاهرة واثنين في حي البياضة نتيجة إطلاق نار من قوات الأمن والجيش أثناء اقتحام الحي'. واضاف المرصد ان 'ثلاثة شهداء سقطوا في مدينة الرستن هم طفل وطبيبان اثناء قيامهما بعلاج جرحى العملية العسكرية' في المدينة.
وكان المرصد اعلن ظهر الجمعة 'استشهاد شاب اثر اطلاق رصاص بعد صلاة الجمعة في حي الشماس في مدينة حمص'، وفق المصدر نفسه الذي لفت الى 'اصابة 19 شخصا بجروح اثر اطلاق الرصاص من قوات الامن في عدة احياء في المدينة سبعة منهم في البياضة، خمسة في الخالدية، طفل في القصور، رجل وامراة في عشيرة، وأربعة في الشماس'.
من جهة اخرى، لفت المرصد الى ان 'شابا استشهد في حي الانشاءات متأثرا بجروح أصيب بها قبل شهر'، فيما 'عثر الاهالي في منطقة البياضة على جثة لشخص في الستين من عمره كان قد فقد قبل عشرة ايام'.
وفي الرستن، تحدث المرصد عن 'استشهاد مواطنين اثنين متأثرين بجروح اصيبا بها' الاربعاء والخميس.
من جهة اخرى، قال المرصد لفرانس برس 'اقتحمت قوات الجيش السوري مدعومة بأكثر من 250 دبابة وآلية عسكرية مدرعة مدينة الرستن في ظل استمرار الاشتباكات مع العناصر المنشقة عن الجيش منذ اربعة ايام'.
وتدور مواجهات عنيفة منذ ثلاثة ايام بين الجنود السوريين وجنود فارين في مدينة الرستن في محافظة حمص (وسط). وتخوض قوات جيش موالية للرئيس السوري معارك دامية مع منشقين عن الجيش في بلدة الرستن بالقرب من الحدود السورية مع تركيا، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، في أول مواجهة من هذا القبيل منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري قبل ستة أشهر.
وقال نشطاء سوريون في لبنان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان طائرات حربية سورية استخدمت لقصف منطقتي 'تلبيسة' و'الرستن'. وكان المعارضون السوريون خرجوا الى الشوارع الجمعة في انحاء مختلفة من سورية بعد دعوة النشطاء لمسيرات بعد صلاة الجمعة تحت شعار 'النصر لشامنا ويمننا، والشعب اقوى من الطاغية'.
وتأتي اعمال العنف الاخيرة فيما اعلنت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة ان السفير السوري لدى الامم المتحدة عماد مصطفى استدعي الى مقر وزارة الخارجية حيث تلقى 'توبيخا' على خلفية تعرض موكب السفير الامريكي روبرت فورد في دمشق للاعتداء الخميس من قبل مؤيدين للنظام.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند انه 'تم تذكير السفير السوري بان السفير فورد هو الممثل الشخصي للرئيس' باراك اوباما وان 'اي اعتداء على فورد هو اعتداء على الولايات المتحدة'.
واوضحت المتحدثة ان جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط هو الذي كلف 'توبيخ' السفير السوري وتذكيره ببنود معاهدة جنيف الخاصة بمسؤولية الحكومات عن سلامة الدبلوماسيين الاجانب على اراضيها.
واضافت المتحدثة ايضا ان فيلتمان 'طالب بتعويضات' بعد تعرض سيارات تابعة للسفارة الامريكية لاضرار نتيجة الهجوم الذي حصل الخميس في العاصمة السورية.
وكان موالون للرئيس بشار الاسد تجمعوا امام مكتب لمعارض سوري كان يزوره السفير الامريكي في دمشق والقوا الطماطم والبيض على سيارات السفارة الامريكية.
واعتبرت وزارة الخارجية ان ما حصل هو محاولة اعتداء على السفير ومعاونيه من قبل 'حشد عنيف اصاب السيارات باضرار جسيمة'.
وقال الزعيم المعارض حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق التي تضم عدة احزاب معارضة في سورية، والذي كان فورد يزوره اثناء محاولة التعدي عليه، لفرانس برس ان جمعا من الغوغاء 'حاولوا كسر باب مكتبي، ولم ينجحوا' خلال محاصرتهم للمكتب لمدة ساعتين.
وقال مارك تونر متحدثا عن وزارة الخارجية الامريكية ان الحشد الغوغائي حاول مهاجمة فورد وغيره من موظفي السفارة اثناء زيارتهم لعبد العظيم، حيث الحقوا اضرارا بسيارات السفارة الامريكية ورشقوا الزائرين بالطماطم.
وكان نظام الاسد قد اتهم واشنطن في وقت سابق بتحريض 'جماعات مسلحة' على ارتكاب العنف ضد الجيش السوري.
من جهتها، شددت الحكومة السويسرية العقوبات على النظام في سورية واعلنت الجمعة منع اي استثمار جديد في القطاع النفطي السوري، كما منعت تسليم المصرف المركزي السوري الاوراق النقدية والقطع المعدنية النقدية السورية.
في تلك الاثناء توقفت مداولات مجلس الامن حول قرار يتناول الوضع في سورية عند الانقسامات حول ما اذا كان يتعين تهديد سورية بعقوبات لحملتها القاتلة على المعارضة. فقد اصرت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال على ضرورة ان يشمل اي قرار التلويح بعقوبات ضد الاسد، غير ان روسيا رفضت اي ذكر لعقوبات في نص القرار.
الى ذلك هددت تركيا بالرد على سورية بعد قرارها بفرض حظر واسع النطاق على الواردات في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين الجارتين بسبب الحملة الدموية التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على المحتجين.
وبينما وسعت الدول الغربية نطاق العقوبات على النخبة الحاكمة في سورية وتأثر الاقتصاد بالاحتجاجات فرضت دمشق الأسبوع الماضي حظرا على كل الواردات عدا الحبوب والمواد الخام و51 سلعة أساسية للمحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من النقد الاجنبي.
وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان إنه يأمل أن تغير سورية ممارستها في أقرب وقت ممكن. وحذر من أن تركيا أكبر شريك تجاري لسورية قد تقرر استهداف الصادرات السورية.
وقال جاغليان للصحافيين في مدينة مرسين 'سورية لها صادرات كبيرة إلى تركيا. نحن لا نضع عوائق أمام الصادرات السورية إلى تركيا التي تصل إلى 700-800 مليون دولار سنويا. لكنني أريد أن أؤكد أنهم إذا وضعوا عائقا أمام السلع التركية فإن تركيا ستفعل مثل ذلك'. وأضاف 'تركيا التي يبلغ حجم تجارتها 300 مليار دولار لن تتأثر بذلك بشكل يذكر. لكن العبء المحتمل الذي ستضطر سورية لتحمله سيقلب الاقتصاد السوري رأسا على عقب.' وتعد تركيا قائمة عقوبات ضد سورية بعدما فشلت في إقناع الأسد بإنهاء العنف وتطبيق إصلاحات ديمقراطية.
وترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشدة في سورية مما يزيد من متاعب السوريين الذين رأوا المئات من بني وطنهم يقتلون في حملة تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة 2700 شخص. وقال محمد بويوكيكشي رئيس اتحاد المصدرين الأتراك إن الموقف في سورية صعب وإن العنف يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد السوري. وأضاف في بيان 'إيراداتهم السياحية اقتربت من الصفر وإيرادات التصدير تتراجع بشكل حاد والاحتياطيات الأجنبية للحكومة توشك أن تنفد'. وأشار إلى تقارير بأن سورية تستهدف السلع التركية فقط قائلا 'التقارير الإعلامية تسبب فهما خاطئا للمسألة. هذا القرار لا يؤثر على الواردات من تركيا فحسب بل من كل الدول بما فيها الدول العربية'.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وسورية 2.5 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغت استثمارات الشركات التركية في سورية 260 مليون دولار

مظاهرات في سوريا واشتباكات بين الجيش ومنشقين

عمان (رويترز) - قال ناشطون ان قوات الامن السورية قتلت بالرصاص اربعة محتجين خلال مظاهرات تطالب باسقاط الرئيس بشار الاسد فيما تواصلت الاشتباكات في وسط البلاد بين منشقين من الجيش وقوات موالية للنظام.

وتخوض القوات الحكومية معارك ضد معارضين بينهم منشقون عن الجيش ومسلحون في بلدة الرستن في اول مواجهة مسلحة طويلة منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الاسد قبل ستة اشهر.

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء ان سبعة من قوات الجيش والشرطة قتلوا في عملية ضد "ارهابيين" في الرستن وأصيب 32 اخرون. وأضافت ان قوات الجيش تمكنت من "انزال خسائر كبيرة في صفوف المجموعات الارهابية المسلحة."

وأبلغ ناشطون عن وقوع هجمات على حواجز على الطرق للجيش في بلدة تلبيسة المجاورة وقالوا ان الاشتباكات تواصلت في الرستن مما دفع الى اطلاق صيحات التحدي خلال مظاهرات شهدت مشاركة عشرات الالاف من الاشخاص في مسيرات مناهضة للاسد.

وحمل محتجون في محافظة ادلب الشمالية لافتات تصف الرستن بانها معقل الاحرار وتندد بالاسد كما ردد متظاهرون شعارات تطالب بالحرية وتنتقد الاسد في حمص.

والاسد من أفراد الطائفة العلوية التي تمثل الاقلية في سوريا والتي تهيمن على الجيش والاجهزة الامنية وهيكل السلطة في الدولة التي اغلب سكانها من السنة والبالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من التداعيات الاقليمية التي ستحدث اذا تصاعدت الاحتجاجات في سوريا الى عنف طائفي أو اذا ادت الانتفاضة الى سطوة سياسية للسنة في سوريا في ظل مشاعر القلق بين الاغلبية السنية بسبب تحالف الاسد مع حكام ايران الشيعية.

وقال المالكي وهو سياسي شيعي تدعمه ايران لتلفزيون المنار في مقابلة اذيعت يوم الجمعة " دولة مثل سوريا.. دولة محورية محاطة بتحديات وازمات حادة وعنيفة.. المنطقة كلها معرضة للاهتزاز والارتباك اذا ارتبك الوضع الداخلي في سوريا وتحول الى حرب طائفية او حتى اذا حصل التغيير على خلفية طائفية."

وتقول الامم المتحدة ان 2700 شخص قتلوا في الحملة الامنية الصارمة التي تشنها قوات الامن السورية لاخماد احتجاجات معظمها سلمي وهو واحد من أعلى معدلات القتل في موجة الثورات التي اطاحت بثلاثة زعماء عرب هذا العام

احذروا منهم لاتنتخبوهم : كلهم باعونا وقبضوا .. رتويت لو سمحتم

عاجل : صفحة الفيسبوك الخاصة بالشيخ حازم ابو صلاح اسماعيل تنفى دعوتة للاعتصام

عاجل : صفحة الفيسبوك الخاصة بالشيخ حازم ابو صلاح اسماعيل تنفى دعوتة للاعتصام فى ميدان التحرير

اجمل صور الثورة : على وعلى وعلى الصوت اللى ح يهتف مش ح يموت

عاجل – الشرطة العسكرية تتصدى لنحوى الفى متظاهر فى طريقهم الى مقر المجلس العسكرى

عاجل – الشرطة العسكرية تتصدى لنحوى الفى متظاهر فى طريقهم الى مقر المجلس العسكرى

اهم الصور لجمعة استرداد الثورة