أكد مجلس الوزراء، أن قانون الطوارئ لن يطبق على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأى، وإنما سيتم تطبيقه على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى عن الرأى أثناء المظاهرات، وأحداث البلطجة التى تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات.
وأعلنت الحكومة خلال اجتماعها اليوم أنها كانت ولاتزال حريصة على إلغاء الطوارئ، صرح بذلك السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على المرسوم الخاص بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدلا من إحالتها إلى المحاكم العسكرية بحيث تشمل جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والإتجار فيها.
من ناحية أخرى وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتتولى دون غيرها الرقابة على الغذاء
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire