إسرائيل تتخوف من ملاحقة أنقرة لجنودها قضائيا

تل أبيب- (يو بي اي): تتخوف إسرائيل من تقديم دعاوى إلى محاكم في أنحاء العالم ضد ضباطها وجنودها الذين شاركوا في مهاجمة أسطول الحرية التركي العام الماضي وذلك في أعقاب نشر تقرير لجنة بالمار التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث الدموية التي رافقت الأسطول.
وبحسب التسريب فإن التقرير اعتبر أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني لكن على إسرائيل أن تعبر عن ندمها ودفع تعويضات على ضوء استخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد نشطاء الأسطول.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الجمعة عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية تعبيرها عن تخوف بالغ من أن ترد تركيا على نشر التقرير بطرد السفير الإسرائيلي غابي ليفي ونائبته وخفض مستوى العلاقات بشكل كبير.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قد حذر إسرائيل الخميس بأنها إذا لم

تعتذر عن مهاجمة الأسطول وقتل 9 نشطاء أتراك حتى موعد صدور التقرير الجمعة فإن تركيا ستنتقل إلى تنفيذ "الخطة ب" التي يتوقع أن تشمل خفض مستوى العلاقات بين الدولتين ورفع دعاوى قضائية ضد ضباط وجنود إسرائيليين.
وفي غضون ذلك قالت الصحيفة إن رضا كبيرا يسود في إسرائيل من تقرير بالمار وخصوصا لجهة الدعم القانوني الذي منحه للحصار على قطاع غزة.
ومن جهة الثانية عبرت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها البالغ من تصاعد الأزمة بين إسرائيل وتركيا في أعقاب نشر تقرير بالمار.
ونقلت (هآرتس) عن هذه المصادر قولها إن تقرير بالمار سيتضمن، إلى جانب دعم الحصار وحق إسرائيل باعتراض الأسطول، انتقادات شديدة للغاية على القوة المفرطة التي استخدمتها قوة الكوماندوس البحري الإسرائيلي لدى إنزالها على السفينة (مافي مرمرة).
وتتحسب إسرائيل أيضا من احتمال تقديم دعاوى قضائية ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين شاركوا في اتخاذ القرار بمهاجمة الأسطول وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان الجيش السابق غابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية اللواء اليعزر ماروم.
وقالت المصادر العسكرية إنها قلقة من إمكانية أن تقدم الحكومة التركية المساعدة للمنظمات التي شاركت في أسطول الحرية في تقديم الدعاوى ضد إسرائيل الأمر الذي كان بالإمكان منعه لو تم التوصل إلى تسوية بين الدولتين.
وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون أمس إن نتنياهو مصرٌ على رفض الاعتذار لتركيا على مقتل 9 نشطاء خلال مهاجمة سلاح البحرية الإسرائيلي لأسطول الحرية.
ونقلت وسائل إعلام عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن "رئيس الوزراء مصرٌ على عدم الاعتذار" وأنه "خلال الأيام الأخيرة تم نقل رسائل إلى الولايات المتحدة بواسطة قنوات عدة وأكدت على أن إسرائيل لا تنوي الاعتذار".
وقال مسؤول إسرائيلي إنه تم مؤخرا إعادة النظر بموقف إسرائيل "لكن أي دولة طبيعية لا يمكنها العمل بموجب إنذارات" وأضاف أن "الموضوع حساس جدا وقيد البحث في اجتماعات خلال الفترة الأخيرة، وإسرائيل تعي تبعات عدم الاعتذار لكن لا يمكن العمل والتصرف بموجب إنذارات".