قال المستشار أحمد مكي, نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد شيوخ القضاة, إن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي أصدر قرارا أمس بتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية.
تتكون من المستشار أحمد محمدسليمان رئيس الاستئناف ومقرر اللجنة المستشار أحمد فتحي قرنة وسعيد محمد أحمد المحامي العام والمستشار محمود عطية أبوشوشة وأحمد محمد حمدان وكيل النيابة بالنقض, واللجنة برئاسة المستشار أحمد مكي.
وأضاف مكي ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي ـ أن اللجنة سوف تجري تعديلات لقانون السلطة القضائية وتبدأ أول يوم عمل لها السبت المقبل في مقر مجلس القضاء الأعلي, مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان الاستقلال القضائي الكامل.
وكشف مكي لـ الأهرام المسائي عن أهم التعديلات التي سيتم اجراؤها نقل جميع صلاحيات وزير العدل الخاصة بالتفتيش القضائي وتعيين القضاة في المحاكم الابتدائية إلي مجلس القضاء الأعلي ليكون المجلس هو المسئول الأول والأخير عن شئون القضاة.
وأضاف أن وزير العدل وافق علي نقل جميع صلاحياته إلي مجلس القضاء لتدعيم استقلال القضاء.
وأشار إلي أن اللجنة ستلغي انتداب القضاة في كل الشركات والهيئات العامة الحكومية, كما ستفعل دور مجلس القضاء الأعلي, بالإضافة إلي توسيع عضوية مجلس القضاء.
وأعلن وجود اقتراح بإضافة أعضاء جدد عن طريق الانتخاب, وهما اثنان من مستشاري محكمتي النقض والاستئناف, كما كان موجودا في السابق عام.1938
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire