تركيا تطرد السفير الإسرائيلي وتعلق الاتفاقات العسكرية

اعلنت انقرة امس خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع اسرائيل الى أدنى مستوى، وامهلت السفير والدبلوماسيين الاسرائيليين في تركيا حتى الاربعاء لمغادرتها وتجميد الاتفاقات العسكرية كافة مع اسرائيل.
جاء هذا الاعلان على لسان وزير الخارجية أحمد داود اوغلو الذي علق على تقرير اللجنة الدولية الخاصة بالعدوان الاسرائيلي على سفينة مرمرة نهاية مايو العام الماضي. وأعلن تجميد جميع اتفاقيات التعاون العسكري، وقال ان تركيا ستتخذ كل الاجراءات لضمان حرية الملاحة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وأن بلاده لا ولن تقبل بالحصار على قطاع غزة

، وأنها ستراجع محكمة العدل الدولية حول الموضوع.
التقرير مسيّس
ووصف الوزير التركي بعض فقرات التقرير بأنها مسيسة، وقال ان الحديث عن «شرعية» الحصار المفروض على غزة غير مقبول أبدا، لأن ذلك يتناقض مع العديد من القرارات الدولية أساسا. واتهم أوغلو اسرائيل بقتل الأبرياء بوحشية مقصودة في المياه الدولية من دون أي مبرر. وأكد ضرورة ملاحقة اسرائيل ومعاقبتها، قائلا: على تل أبيب أن تتحمل نتائج سياساتها العدوانية والاستفزازية. وكرر رفضه لأي تطبيع من دون تلبيتها لكل الشروط والمطالب، وفي مقدمتها دفع التعويضات والاعتذار ورفع الحصار عن غزة.
الخطوة الأولى للمعاقبة
من جانبه، اعتبر الرئيس عبدالله جول القرارات التي أعلن عنها وزير الخارجية الخطوة الأولى على طريق معاقبة اسرائيل ومحاسبتها، وقال ان بلاده لا تعترف بتقرير اللجنة الدولية. وأضاف أن على الساسة الاسرائيليين أن يعوا حقائق المنطقة والعالم، وإلا سيأتي من يجبرهم على ذلك.
خسرت صديقا استراتيجيا
واعتبرت المصادر الدبلوماسية القرار نقطة تحول استراتيجية في الموقف التركي ضد اسرائيل، التي قال عنها الوزير أوغلو انها قد خسرت صديقا استراتيجيا في المنطقة.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع ان بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الأمم المتحدة، مشيرا الى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري على غزة، وفق ما نشرت «نيويورك تايمز» الخميس من نص القرار.
وكان التقرير الدولي، الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، أشار الى أن «الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة الى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي».
انتقاد «خجول» للعدوان
وتتعلق التحفظات الإسرائيلية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام «المفرط واللامنطقي للقوة»، وانه «كان قرار إسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ومن دون تحذير مسبق، مفرطا ولامنطقيا».
ودعا التحقيق إسرائيل الى دفع تعويضات لأسر الأتراك الثمانية والأميركي من أصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين.