طالب دفاع سامح فهمي وزير البترول الأسبق ببراءته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل بأسعار بخسة وإهدار المال العام بما يبلغ714 مليون دولار .
المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق وخمس من قيادات الوزارة ورجل الاعمال الهارب حسين سالم, حيث استمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المتهم الاول الوزير الاسبق الذي طالب ببراءته لعدم وجود دليل ادانة بحقه. مشيرا إلي أن مبارك أعترف أمام النيابة أنه صاحب فكرة تصدير الغاز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد التوني وأمجد أمين وحضور تامر فرجاني وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة ممدوح غريب.
وقد أكد دفاع المتهمين في بداية الجلسة أن تصدير الغاز لإسرائيل هو موضوع سياسي في المقام الاول لاعتباره من أعمال السيادة التي لا يجوز الاعتراض عليها وأن المتهمين في القضية هم المجني عليهم وأن أسعار تصدير الغاز هي مسألة مدنية بحتة اقحم عليها القانون الجنائي ووفقا لأوراق القضية فإن تلك الجريمة قد وقعت لمدة11 عاما فلم يتحرك أحد خلال تلك المدة, كما ان شركة شرق البحر الابيض المتوسط وافقت علي عقد تعديل سعر تصدير الغاز الطبيعي بأثر رجعي, وقال الدفاع ان الدعوي مدنية وأن فكرة تصدير الغاز لإسرائيل ظهرت قبل تولي سامح فهمي منصبه, والدليل علي ذلك الخطاب الصادر من عمرو موسي وزير الخارجية الاسبق لحمدي البمبي وزير البترول الاسبق يخبره فيه بموافقته علي فكرة تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وان شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وافقت علي عقد تعديل سعر تصدير الغاز الطبيعي بأثر رجعي,
كما طالب الدفاع باستبعاد اقوال وتقارير أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لوضع تقريرها عن القضية استنادا الي اعتمادهم علي الغش لتطابق اقوالهم واجاباتهم علي اسئلة المحقق وهو ما يقطع أن كلا منهم اطلع علي اقوال الآخر بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية, ولاعتماد تلك التقارير علي بيانات غير مؤكدة وفقا لاعضاء تلك اللجنة وهو ما يتعارض مع صحيح القانون بعد ان ذكروا في اقوالهم عدم استطاعتهم الحصول علي اي مستندات رسمية خاصة بالغاز وافتقار اعضاء اللجنة الي الخبرة في مجال الغاز والبترول لكون اعضاؤها من خارج ذلك المجال.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire