على فيسبوك وتويتر والمدونات.. حملات للتضامن مع علاء سيف

موجة من الغضب العارم اجتاحت الشبكات الاجتماعية والمدونات منذ الأمس بعد إعلان قرار النيابة العسكرية حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح لمدة 15 يومًا بتهمة التحريض على مهاجمة الجيش فى أحداث ماسبيرو، حيث تم تدشين عشرات الصفحات على موقع الـ "فيسبوك" التى أعلنت عن تضامنها مع علاء عبد الفتاح مطالبة بالإفراج عنه حمل معظمها اسم "كلنا علاء عبدالفتاح".
يأتي ذلك بالإضافة إلى صفحات "افرجوا عن علاء عبدالفتاح "، و "الحرية لعلاء عبدالفتاح" والتى نجحت فى استقطاب المئات منددة بما اعتبرته سياسة ممنهجة لاستهداف النشطاء السياسيين ومحاكمتهم عسكريًا مطالبين بالإفراج الكامل عن كل النشطاء المحبوسين داخل السجون العسكرية وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية.
واستنكر عدد كبير من النشطاء ما اعتبروه تهمًا جاهزة للنشطاء والثوار، معتبرين أنها "ملفقة"، ولا أساس لها من الصحة، مدللين على ذلك باستدعاء الناشط محمد عادل عضو حركة 6 أبريل ضمن قائمة المتهمين فى أحداث ماسبيرو على الرغم من تسليم نفسه لقضاء فترة التجنيد الخاصة بالخدمة الوطنية لقوات المسلحة منذ 29 سبتمبر، أى قبل أحداث ماسبيرو بنحو 10 أيام.
كما شنوا حملة إلكترونية هاجموا فيها حنان خواسك، الصحفية بجريدة الوفد، وأحمد سبايدر، المذيع بقناة الفراعين، الذى اشتهر عنه تقديم بلاغات كاذبة للنيابة العسكرية تستهدف النشطاء والثوار، معربين عن استنكارهم لاستجابة القضاء العسكرى لتلك البلاغات دون دليل.
وعلى المدونات انتشرت حملات التضامن مع علاء الذى يعد أحد أبرز وأشهر المدونين المصريين، ونشر بوستر لصورة علاء موجها رسالة تعلن تضامنها معه وتطالب بالإفراج عنه عدد كبير من المدونات المصرية التى أفرد بعضها تدوينة عن علاء وظروف التحقيق معه وحبسه وآرائه .
كما تم تدشين حملة على تويتر للتضامن مع علاء والمطالبة بحريته وإطلاق سراحه من خلال هاشتاج "Freealaa " الذى حصد أكثر من 11 آلاف تغريدة منذ الأمس، جعلته من أكثر الكلمات المفتاحية تدوالًا وانتشارًا على تويتر ، تبادل من خلاله نشطاء مصريون رسالة شبه موحدة أعلنوا فيها رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين ورفضهم أن يتولى المجلس العسكرى التحقيق فى أحداث ماسبيرو رافضين أن يكون "الخصم هو الحكم" من وجهة نظرهم و معلنين عن تضامنهم مع علاء .
ولم تقتصر المشاركة على ذلك "الهاشتاج" لنشطاء مصريين فقط بل امتدت مساهمات لنشطاء عرب وأجانب أعلنوا تضامنهم مع علاء، منتقدين استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين فى مصر بعض الثورة، حيث استنكر محمد من تونس حبس علاء وأعرب كل من عبدالله ومازن عن تضامنهم معه، كما أبرز بوب اوفريك خبر حبس علاء 15 يومًا معربًا عن أسفه، وأعلنت كل من جولى وميشيل تضامنهما معه باعتباره أحد مصادر الإلهام فى الثورة المصرية، وقام ستيف رودز بإعادة نشر رابط لمقال كتبه علاء فى جريدة الشروق حول أحداث ماسبيرو مرجحًا أن يكون ذلك ضمن أسباب التحقيق معه، وانتقد سيمون استدعاء علاء للتحقيق معه وحبسه معلنًا عن تضامنه معه، وأعادت سوزان جاردينيير نشر الرسائل التى كان علاء يكتبها عبر حسابه على موقع تويتر فى مراحل مختلفة من الثورة المصرية معربة عن أسفها لاعتقاله وحبسه.
وانتقد سياسيون ونشطاء وحقوقيون بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية محاكمة علاء وحبسه، عبر حساباتهم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، حيث أدان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام الأطباء العرب والمرشح المحتمل للرئاسة الحكم بحبس عبد الفتاح، وقال في رسالة له عبر حسابه الشخصي علي تويتر " حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح سيف بقرار من النيابة العسكرية انتكاسة كبيرة للثورة المصرية".
كما ندد حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، بقرار النيابة العسكرية بحبس علاء قائلا "أرفض بشدة تقديم كل صاحب رأي أو ناشط سياسي للمحاكمات العسكرية، وعلي المجلس العسكري الالتزام بتعهده بعدم إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية"، وطالب صباحي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة لمباشرة التحقيقات في أحداث ماسبيرو والمسئولين عنها وإعلان نتائج التحقيق في أسرع وقت.
وقال الناشط وائل غنيم "لازم نعرّف الناس إن علاء وبهاء واللي زيهم حتى لو اختلفت معاهم كانوا بيحاربوا القمع من سنين وإن شجاعتهم سبب في اللي إحنا وصلنا له، وموقف رفض علاء وبهاء لفكرة التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية هو موقف شباب يحترم قضيته وهى منع المحاكمات العسكرية للمدنيين".
واعتبر الكاتب بلال فضل أن علاء عبدالفتاح وبهاء صابر هما الوحيدان اللذان قدما الموقف الصحيح الوحيد فى قضية المحاكمات العسكرية مضيفًا " تعجز الكلمات عن وصف تقديرى لهما" ، فيما اعتبرت الناشطة نوارة نجم أن السبب الرئيسي فى استصدار قرار بحبس علاء هو رفضه قيام أى جهة عسكرية بالتحقيق معه بسبب أنه مدنى إضافة إلى أن جهة التحقيق هى نفسها جهة الإدانة.
ودعا الحقوقى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأحزاب السياسية "المحترمة"، إلى دعم الموقف النضالى لعلاء سيف ورفض العسكرة والطوارئ وتلفيق التهم من أجل حماية الجميع.
من جانبها أعلنت الإعلامية والناشطة جميلة إسماعيل تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده اليوم الإثنين لبدء حملتها الانتخابية في الدائرة السادسة احتجاجًا على حبس الناشط علاء عبد الفتاح، وقالت جميلة إن علاء كان متطوعًا لإدارة العمل الميداني للحملة وكان من المقرر حضوره مع باقي مسئولي الحملة، وغيابه عنها ضربة موجعة ومؤثره لنشاطها الانتخابي قبل بدايته، معتبرة أن حبس علاء يلهب مشاعر الشباب المناهض للمحاكمات العسكرية والتي يجب أن تتوقف فورًا ضد أي مدني.
وأعلنت حركة شباب 6 إبريل بقيادة أحمد ماهر تضامنها الكامل مع علاء واقتداءها بموقفه، وأكدت انجى حمدى، عضو المكتب السياسي للحركة، أنه فى حالة استدعاء أى من أعضاء الحركة للتحقيق أمام النيابة العسكرية فإنهم سيرفضون المثول للتحقيق أمام مثل هذا النوع من المحاكمات المرفوضة بالنسبة لهم، مجددة رفضها القاطع للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومعربة عن استنكارها لما اعتبرته نقضًا للتعهدات من قبل المجلس العسكرى فيما يتعلق بإعلانه أكثر من مرة عن توقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم محاكمة الثوار عسكريًا مؤكدة وجود أزمة ثقة مطلقة مع المجلس.
كما أبرزت عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية خبر استدعاء علاء عبدالفتاح للتحقيق وقرار النيابة بحبسه معتبرة أن مثل هذه الخطوة تمثل خطرًا على حرية التعبير ومسار الثورة المصرية منتقدة استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين فى أعقاب الثورة المصرية.
علاء الذي ولد في القاهرة عام 1981 يأتى من بيت انشغل طويلاً بالسياسة والقضايا الحقوقية ، فوالده هو أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، المحامي الحقوقي، مدير مركز هشام مبارك للقانون، الذى تأسس عام 1994 للدفاع عن حقوق العمال والمعتقلين السياسيين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أما والدته فهي الدكتورة ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة، والقيادية بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات،أما شقيقته منى سيف فهى باحثة متخصصة في دراسة الجينات و مرض السرطان بالإضافة لكونها ناشطة حقوقية وعضو مؤسس بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
"التنين البمبى " كما يلقبه أصدقاؤه يعد من جيل الآباء المؤسسين للحركة التدوينية فى مصر منذ برزت المدونات عام 2004 من خلال مدونته الشهيرة "منال وعلاء" والتى جمعت بينه وبين زوجته المدونة منال بهى الدين واشتركا فى تحريرها كما تعدى دور علاء فى الحركة التدوينية كمدون فى ابتكار آليات للبحث لاستخلاص وجمع محتوى المدونات عبر مشروع "مجمع المدونات المصرية" الذى وظف فيه مهاراته البرمجية كمبرمج من خلال البرامج المفتوحة المصدر التى كان يدعمها دائما ويحاول من خلال مدونته نشر ثقافة استخدامها وتطويرها والاستفادة منها.
حظيت مدونته بشهرة عالمية وحصدت أكثر من جائزة دولية تعنى بتقييم المدونات للدور التوعوى الذى كانت تلعبه بالإضافة إلى تسليطها الضوء على عدد من القضايا الحقوقية المهمة التى فضحت ممارسات النظام السابق وانتهاكاته.
فى عام 2006 الذى شهد انتفاضة القضاة من أجل استقلال القضاء ، اعتقل علاء أثناء تضامنه مع قضاة تيار الاستقلال الذين وقفوا يواجهون فساد نظام مبارك وقضى فى السجن 45 يومًا قبل أن يتم الإفراج عنه.
قبل اندلاع الثورة كان علاء يعمل فى شركة برمجيات بجنوب إفريقيا وفور اندلاع الثورة اتخذ علاء قراره بالمشاركة فأخذ إجازة من عملة وعاد إلى مصر أول فبراير وبقى فى ميدان التحرير مدافعًا عنه وبعد انتهاء الثورة ابتكر علاء حلقات نقاشية حاول من خلالها نقل النقاشات التى تتم عبر تويتر بين النشطاء إلى أرض الواقع من أجل توسيع دائرة المشاركة وتفعيل سبل الاتصال المباشر بين النشطاء وتحويل ناتج تلك النقاشات إلى مبادرات يتم تنفيذها على أرض الواقع وكان ذلك من خلال جلسات "تويت ندوة " التى كان آخر مشاركته فيها فى اعتصام 8 يوليو بالتحرير قبل أن يعود إلى عمله مرة آخرى بجنوب إفريقيا ولتستمر تلك المبادرة على يد نشطاء آخرين بعد مشاركته مع عدد من النشطاء فى اجتماعات مع رئيس الوزراء عصام شرف حول تشكيل حكومته الحالية.
علاء الذى ينتظر ولادة طفله بين لحظة وأخرى والذى قرر أن يسميه "خالد" تيمنا بخالد سعيد قد لا يحالفه الحظ فى حضور ولادته بسبب اتهامات وجهتها له النيابة العسكرية بالتحريض والتجمهر وسرقة سلاح وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق كتب عدة مقالات نشرت مؤخرًا فى جريدة الشروق المصرية كان آخرها " مع الشهداء ذلك أفضل جدا " تحدث فيها عن مشاهداته فى المشرحة مع ضحايا أحداث ماسبيرو، ورجح عدد كبير من النشطاء أن يكون ذلك المقال أحد أسباب وضعه على قائمة المتهمين نظرًا لما احتواه من نقد لاذع للمجلس العسكرى فى تعامله مع تلك الأحداث