القاهرة (رويترز) - أصدر القضاء العسكري المصري قرارا يوم الاحد بحبس ناشط لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق والافراج عن اخر بكفالة بتهمة التحريض على العنف وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية جزءا من حملة يشنها المجلس الاعلى للقوات المسلحة ضد معارضي سياساته.
وقال محام عن المدون البارز علاء عبد الفتاح ان موكله احتجز بعد التحقيق معه وكذلك مع الناشط بهاء صابر أمام القضاء العسكري بتهمة "التحريض على العنف والتخريب" خلال اشتباكات دموية بين قوات من الجيش ومحتجين في وسط القاهرة في التاسع من أكتوبر تشرين الاول.
وقال المحامي ان صابر أفرج عنه بكفالة. وأضاف أنه سيطعن على قرار حبس عبد الفتاح على الرغم من أنه كمحام أمامه فرصة ضئيلة لكسب دعوى قضائية ضد النيابة العسكرية.
وقالت شقيقة عبد الفتاح ان النيابة العسكرية احتجزته بعد أن رفض هو وصابر الرد على أسئلة المحققين. وأضافت أنهما رفضا "شرعية النيابة العسكرية" وقالا انهما لن يتحدثا الا أمام النيابة المدنية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين عسكريين للتعليق.
وقتل نحو 25 شخصا في الاشتباكات التي اندلعت اثناء مظاهرة نظمها مسيحيون أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون (مبنى ماسبيرو) للاحتجاج على ما قالوا انه هدم جزئي لكنيسة في صعيد مصر.
وقال محتجون ان الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة خلال مظاهرة التاسع من أكتوبر تشرين الاول بأن أطلقت ذخيرة حية وقامت بدهس متظاهرين بمدرعات الجيش.
ودافع الجيش عما قام به أثناء الاحتجاج وأنحى باللائمة على "عناصر أجنبية" ومحرضين اخرين على العنف.
وقال عبد الفتاح لرويترز وهو في طريقه للنيابة العسكرية "هم ارتكبوا مجزرة.. جريمة فظيعة" مضيفا أنهم (في المجلس العسكري) يسعون لالقاء التهمة على أشخاص اخرين. وتابع "الموقف كله مختل."
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire