الجزيرة وخبر حبس علاء عبد الفتاح

أمرت النيابة العسكرية بحبس الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بـ"التحريض والتخريب" أثناء المواجهات التي وقعت بين الجيش ومتظاهرين أقباط الشهر الجاري.

وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد إن "علاء رفض أي تحقيق معه من قبل النيابة العسكرية باعتبار أن الجيش نفسه الذي تتبعه هذه النيابة متهم بالتورط في هذه الأحداث، فقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات".

واعتبر عيد أن "هناك حملة لاصطياد النشطاء"، مشيرا إلى أنه تم التحقيق أول أمس السبت أمام النيابة العسكرية مع الناشط في حركة السادس من أبريل محمد عادل في اتهامات مماثلة ولكن تم إخلاء سبيله بعد أن أثبت عادل -الذي يؤدي خدمته العسكرية في الجيش- أنه "كان داخل كتيبته عندما وقعت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين الأقباط" في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما بدأت النيابة العسكرية التحقيق مع مدون وناشط آخر هو بهاء صابر في اتهامات بالتحريض كذلك خلال الأحداث نفسها وفقا للمصدر نفسه, حيث أخلت النيابة سبيله.

وقال صابر "نحن متهمون بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة". وأضاف أنه مثل أمام النيابة العسكرية مع علاء عبد الفتاح "مع أننا مقتنعان بأن النيابة العسكرية لا يحق لها التدخل في المسائل القضائية"، وشدد على أنهما رفضا الرد على أسئلة النائب العام العسكري، وذكر أن محامي الدفاع عن المتهمين لم يسمح لهم بالاطلاع على أدلة النيابة العسكرية.

وقد استنكر خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين "محاكمة الناشطين أمام محكمة عسكرية".

يشار إلى أن مواجهات ماسبيرو أسفرت عن مقتل 25 أغلبهم من الأقباط وإصابة نحو ثلاثمائة. وقال الجيش إن بعض أفراده قتلوا دون أن يفصح عن عددهم.

وقد وقعت المواجهات بينما كان الأقباط يحتجون على إحراق كنيسة في مدينة إدفو بمحافظة أسوان جنوبي مصر.

وقد اتهم محتجون الشرطة العسكرية باستخدام القوة المفرطة من خلال "ذخيرة حية ودهس متظاهرين بمدرعات الجيش". في المقابل دافع الجيش عن ما قام به أثناء الاحتجاج وأنحى باللائمة على "عناصر أجنبية" ومحرضين آخرين على العنف.