المالية تسحب ملياري جنيه من أموال الصناديق الخاصة لسد احتياجات المحليات

كتب إسلام عبدالرسول

روز اليوسف العدد 1926 - الاحد الموافق - 9 اكتوبر 2011

تحت ضغط نقص الموارد المالية في ظل الظروف الراهنة قامت وزارة المالية بسحب ملياري جنيه من أموال الصناديق الخاصة بسبب عدم توافر موارد لتلبية احتياجات المحليات وكانت الوزارة قد سحبت 12 مليار جنيه منها نهاية العام المالي الماضي وأجبرت الوزارة الجهات الحكومية التي طلبت اعتمادات جديدة بالسحب من حساباتها الخاصة الموجودة بالبنوك لتوفير احتياجاتها المختلفة نظرا لعدم وجود اعتمادات كافية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» أن رصيد الحسابات الخاصة تراجع الي 34 مليار جنيه بعد سحب الجهات من حساباتها لافتا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة وضع تلك الصناديق الخاصة وكيفية زيادة رصيدها سنويا بشكل متوال من خلال تحويل قيمة الرسوم والخدمات التي تؤديها المحليات الي تلك الحسابات مما يؤدي الي تضخمها دون استفادة فعلية منها.
أضاف المصدر إنه آن الأوان للمحليات أن تصرف من تلك الحسابات وترفع عبء تخصيص اعتمادات لها من الموازنة العامة للدولة وذلك بحيث يتم توجيه اجمالي الاعتمادات المخصصة للادارة المحلية لقطاعات أخري تخفض نسبة الانفاق العام في الدولة لحين تخطي المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المحلي.
أشار المصدر إلي أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة حاليا تستهدف تغيير لوائح الصناديق الخاصة بحيث يمكن استخدامها في الموازنة العامة والانفاق الجاري للجهات التابعة لها حيث إن كل صندوق منها أنشئ لغرض خاص وهو ما يتطلب التدخل لتغيير أنشطة تلك الصناديق لافتا إلي أن اجمالي الصندوق والحسابات الخاصة تخطي الـ54 ألف حساب وهناك زيادات فعلية تمت علي تلك الحسابات بعد اقرار قانون حساب الخزانة الموحد عام 2006.
أوضح المصدر أن الوزارة أكدت علي جميع الجهات الحكومية الالتزام بعدم فتح أي حسابات خاصة خارج البنك المركزي وذلك لحين الانتهاء من دراسة وضع تلك الصناديق.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات في عدد من الصناديق والحسابات الخاصة بقيمة 114 مليون جنيه متمثلة في تحميل المصروفات بمبالغ دون مبرر تمثل قيمة مصاريف إدارية ومصاريف حراسة وفروق أسعار وايجار وحدات سكنية وشراء أثاث تم صرفها بالتجاوز أو دون أخذ الموافقات اللازمة وكذلك مكافآت ثم تحميل أحد الصناديق بها لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها بالموازنة.
وذكر التقرير وجود مخالفات في تحمل تكاليف طبع تذاكر بطولة دورة الالعاب العربية الحادية عشرة عام 2007 ولم تبع لعدم فاعلية الحملات والخطط التسويقية وفتح بوابة الاستاد بالاسماعيلية للدخول مجانا دون اخذ الموافقات فضلا عن سوء أداء الشركة المسند إليها توريد نظام الادارة المعلوماتية بالامر المباشر وقبول الاعمال المنفذة بنسبة أقل من المتعاقد عليها.