أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار النيابة العسكرية بحبس المدون والناشط السياسي علاء احمد سيف عبد الفتاح خمسة عشر يوما، أثر توجيه اتهام له بالتحريض على مذبحة ماسبيرو، بعد تقديم بلاغ ضده من أحد النشطاء المعروف عنهم ملاحقة المشاركين في الثورة ببلاغات كاذبة أمام النيابات العسكرية.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الاثنين رفضه لإحالة المدنيين إلى جهات تحقيق استثنائية وعسكرية أو إلى محاكمات عسكرية، مطالباً بفتح تحقيق محايد في مذبحة ماسبيرو، والإفراج الفوري عن الناشط علاء احمد سيف وضمان سلامته عن فترة حبسه غير المبرر وغير القانوني.
ودعا الحزب كافه أعضائه إلى حضور اجتماع لا للمحاكمات العسكرية في الخامسة من مساء يوم الاثنين بمقر مركز هشام مبارك لبحث سبل التضامن مع علاء احمد سيف.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire