النهار تكشف إهدار أموال الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات

تقصير الجهاز المركزي وراء فساد الصناديق .. وتشديد الرقابة هو الحل

هالة عبداللطيف النهار : 12 - 06 - 2011

أكثر من‏10‏ آلاف صندوق تتبع الوزارات والهيئات العامة وتنشأ بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد التي تؤخذ من عامة الشعب لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات العامة كما هو مفترض للشعب وهو ما يسمي بالصناديق الخاصة، حيث تمت أكبر جريمة فساد وصل إلي تريليون و272 مليار جنيه ، وهي حصيلة الصناديق الخاصة التي لم يتم إدراجها في الخطة وأن ما أمكن حصره من مخالفات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام2008 / 2009 أي عام واحد فقط هو3995 مليون جنيه أي4 مليارات جنيه, وهذا ما أكده المهندس أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق بعد أن تقدم باستجواب عن الفساد الكبير في الصناديق الخاصة.

فإهدار أموال الصناديق الخاصة للوزارات والهيئات أصبح اللغز الذي تدور حوله الكثير من التساؤلات هذه الفترة لاسيما بعد أن عرض الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعلي الشعب المصري بيانا لعام 2009/2010 البند الثامن عشر عن تلك الحسابات الخاصة أن إيراداتها نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 15 مليار جنيه وفوائضها في 30يونيو الماضي نحو 12 مليار جنيه، كما ذكر أن أرصدتها في الحساب الموحد بالبنك المركزي 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه، وحدد قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة عام 2009/2010 بلغت نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات.

الأمر الذي أثار دهشة الجميع علي الأجندة الاقتصادية وأثار تساؤلات الجميع حول من أين جاء رئيس الجهاز بتلك البيانات، حيث أن ما أمكن حصره من الحسابات الخاصة لذات العام من الحساب الموحد بالبنك المركزي فقط بلغ جملة إيراداتها نحو 88 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 61 مليار جنيه وفوائضها نحو 27 مليار جنيه، بالإضافة إلي أن قيمة الإيرادات والمصروفات وفوائض تلك الحسابات بالبنوك التجارية يصعب حصرها ولا تعلم أي جهة بمصر عددها، وبدليل مثلا الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد علي ملياري جنيه، وهذا غير بعض هذه الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية والتي أمكن حصرها بنحو 620 صندوقا خلال عام 2009/2010 وهي خارج الموازنة العامة للدولة وتبلغ كمثال 498و2 مليار دولار ومصروفاتها 1.848 مليار

دولار، وهذه الحسابات لم يذكر عنها رئيس الجهاز شيئا في تقريره المعلن.

ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقد أكد تقرير أخر للجهاز المركزي للمحاسبات الإهدار المتعمد في الصناديق الخاصة الذي بلغ1272 مليار جنيه بما يزيد علي إجمالي الناتج المحلي ويساوي446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة كما يساوي14 ضعف عجز الموازنة
وحان الوقت بعد قيام ثورة 25 يناير ونجاحها في كشف المستور ومعرفة الكم الرهيب من هذه المخالفات وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق الصناديق الخاصة أن يتم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والرقابة الإدارية للرقابة المالية السابقة واللاحقة علي أعمال تلك الصناديق الخاصة، وبالإضافة إلي قيام البنك المركزي والبنوك التجارية والجهات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة وكافة الجهات الأخرى التي تحتفظ بحسابات خاصة عن هذه الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتحويل تلك الحسابات للحساب الموحد بالبنك المركزي مع ضرورة ضمها للموازنة العامة للدولة.

لذا قامت " النهار " بتوجيه رسالة لرئيس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والنائب العام للتحقيق في تلك القضية، لاسيما وأن تم اهدار مليارات الجنيهات في فساد تلك الصناديق، لذا قامت النهار بفتح الملف في تلك القضية لتوضح بالأرقام الفساد في الصناديق الخاصة للهيئات والوزارات، علما بأن أموال الصناديق الخاصة فقط قادرة علي حل كثير من المشاكل العامة في مصر وتحويل الموازنة من العجز الي الفائض وإنقاذ مصر من الدخول في الإفلاس.

في البداية أكد أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات أسفر عن خروج بعض الصناديق والحسابات الخاصة عن تلك الضوابط التي تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها وعدم إحكام الرقابة علي مصروفات العديد منها والصرف من أموالها في غير أغراضها ومن مظاهر ذلك المساهمات والدعم لبعض الجهات والمغالاة في النشر والإعلان في بعض الصحف والمجلات ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخري وتجهيز بعض المكاتب والقاعات وشراء أراض وصرف كامل لحصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف علي باقي أغراض الصندوق مع منع الرقابة علي المبالغ المصروفة من بعض الحسابات, بالإضافة إلي احتفاظ بعض المسئولين الماليين ببعض المبالغ دون توريدها وعدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق إلي إيرادات الموازنة العامة للدولة وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.

وكشف بدر الدين عن أسماء بعض الصناديق التي يتم خلالها إهدار المال العام ، ولعل أهمها صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت استحقاق نحو1145 مليون جنيه طرف بعض الشركات الممنوح لها تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت فضلا عن منح1% من حصيلة حسابي الحديد والاسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي بلغت10.28 مليون جنيه وصرفها كمكافآت بالمخالفة لأحكام القانون، وصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان حيث تم عدم ممارسة الصندوق الأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة99.9% من المنصرف من هذا الحساب والتي تعد من صميم عملهم, حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره23.477 مليون جنيه وهذا مخالف لأحكام القرار الجمهوري رقم96 لسنة1978، وصندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بوزارة الأوقاف حيث تم أيضا صرف مبالغ في غير الأغراض المنشأ من أجلها الصندوق طبقا للقانون والتي تقضي بأن يختص الصندوق بدعم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة ، بالإضافة لصندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية وتم صرف3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية والأمانة العامة من حصيلة الصندوق بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري والذي يقضي بأن تخصص هذه الحصيلة للصرف علي مشروعات وصيانة الطرق العامة ، فضلاً عن صندوق رد الشيء لأصله بمصلحة الري والادارات التابعة ، وصندوق الرسوم والغرامات المنشأ بالقانون رقم48 لسنة1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وصندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقي ، وصندوق وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي ، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم بالمجلس الأعلي للجامعات ، بالإضافة إلي بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

المالية أول المستفيدين منها بعد الثورة

بينما طالب د. حمدى عبد العظيم " خبير الاقتصاد " وزارة المالية بضرورة أن بتجميع إيرادات الدولة، خاصة الصناديق الخاصة التي تتبع الوزارات والهيئات والمحافظات، لأن هذه الصناديق تتلقى إيرادات مالية ضخمة من المواطنين عن طريق تذاكر مواقف السيارات وتجديد الرخص والمخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصايف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة ودفعات توصيل عداد كهرباء وعداد مياه وبالتالي فتشمل إيرادات هذه الصناديق على كل ما يدفع داخل الهيئات الحكومية وهذه الموارد لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فلا تستطيع وزارة المالية أن تستخدمها أو توافق على الصرف منها على إلا بنسبة معينة.
ويوضح عبد العظيم أن وزارة المالية استفادت بالفعل فى تلك الأزمة بعد أحداث ثورة 25 يناير بتلك الصناديق حيث أخذت 5 مليارات من هذه الصناديق لدفع التعويضات لمن تعرض لمكروه فى الثورة وكذلك لإعانة البطالة وكانت هناك مطالبات من وزراء مالية سابقين بتحديد حجم هذه الأموال وردها إلى الخزانة العامة للدولة لتكون خاضعة لوزارة المالية وإذا أرادت هيئة ما أو وزارة استخدام هذه الموارد يكون عن طريق موافقة وزارة المالية مع تحديد مبلغ يصرف مع بداية السنة المالية كما يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بدور رقابى على تلك الأموال.

ويصف كل ما أعلن من تقديرات بخصوص هذه الحسابات التي أوصلتها لقرابة 1.3 تريليون جنيه هي تقديرات مبالغ فيها وإن كانت المؤشرات تذهب في مجملها إلى أن هذه الصناديق والحسابات يوجد بها ما لا يقل عن 500 مليار جنيه، وبالتالي فإن استغلال هذه الأموال يعنى اختفاء عجز الموازنة وزيادة الإنفاق الاستثماري للدولة بما يعنيه ذلك من زيادة في معدلات التشغيل وزيادة النمو وتقليل وطأة البطالة لأن هذه الزيادة في الاستثمارات سوف يتولد عنها بالضرورة المزيد من فرص العمل بل من الممكن أيضا أن تترجم هذه المليارات إلى مزيد من الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم بدون الضغط على الموازنة العامة بل ربما يترتب عليها بمضي الوقت تراجع معدلات الدين العام التي زادت على تريليون جنيه.

ويقترح عبد العظيم أن يكون هناك وحدات خاصة بالمشروعات والكيانات الكبرى التابعة للدولة يتم تمويلها ذاتيا للقيام بعمل عدد من المشروعات التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري مثل المشروعات البيئية والتكنولوجية وغيرها من المشروعات التي يحتاج الاقتصاد إلى التوسع في إنشائها.

خطأ قانونيا

بينما يؤكد الدكتور مختار الشريف " خبير اقتصاد " أن الصناديق الخاصة أمر جديد على الاقتصاد المصري والغريب فيها أن التي تبناها الجهات الحكومية فأيًّاما كان تمويل هذه الصناديق فإن وجودها خارج نطاق الموازنة العامة للدولة يمثل خطأ قانونياً فادحاً، ويخل بمبادئ إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأشار الشريف إلى أن هذه الصناديق تمتلك أموالا تفوق الموازنة العامة الأمر الذى يترتب عليه نتيجة مهمة وهى أننا أمام مؤسستين إحداهما الدولة وموازنتها العامة بما عليها من قيود قانونية ورقابية ومؤسسة أخرى غير رسمية وتمتلك هذه الصناديق وتديرها دون رقابة أو قواعد مالية منضبطة وبالتالي فتمثل هذه الصناديق بابا للفساد.
لذا طالب الشريف وزارة المالية بسرعة العودة إلى القواعد القانونية الخاصة بمبادئ إعداد الموازنة العامة وأهمها مبدأ وحدة الموازنة وأن انضباط هذا الأمر سيجعل من الموازنة العامة في مصر شكلا آخر بخلاف الشكل المتوارث منذ عشرين عاما تقريبا.
وأضاف أنه في هذه الحالة يمكن اختفاء عجز الموازنة العامة وترشيد الإنفاق العام وانضباطه لذلك نأمل أن نرى ذلك فى مشروع الموازنة العامة الجديد الذى تعده حكومة الدكتور عصام شرف رغم أنها حكومة تسيير أعمال، خاصة أن هذه الصناديق تحتوى على أموال ضخمة وصلت في بعض التقديرات إلى تريليون جنيه.

مطالب بتشديد الرقابة علي الصناديق

بينما يرى أشرف العربى الخبير فى المعهد القومى للتخطيط أن إنشاء هذه الصناديق يعود لعدة عقود مضت عندما فكرت الحكومة فى آلية يمكن من خلالها تحسين مستوى الخدمات التى تؤديها الإدارات الحكومية والوحدات المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية التابعة للدولة، إلا أنه بمرور الوقت فقدت هذه الصناديق دورها كآلية لتحسين الخدمات، وتحولت هذه الصناديق إلى كيانات تتولى جباية الأموال من المتعاملين معها من المواطنين لتقوم بدورها بتوزيعها على العاملين كمحاولة لمعالجة الخلل فى هياكل الأجور.
وقال العربى إن مواجهة مثل هذه المشكلات التى يعانيها الاقتصاد المصرى أمر يحتاج إلى تدخل جاد من قبل القائمين على السياسات الاقتصادية لوضع حلول جذرية قاطعة بدون تراجع؛ لأن الأمر لا يحتمل التأجيل، فإنه بغض النظر عن إجمالى الأرصدة التى تمتلكها هذه الصناديق فلابد من إخضاعها للموازنة العامة كونها جهة إيرادية، وبالتالى فإن تحقيق مبدأ شمولية الموازنة يقتضى ادخال هذه الكيانات ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الغريب فى الأمر هو تباين الأرقام المعلنة فى هذا السياق، حيث إنه فى الوقت الذى يحظر القانون على هذه الصناديق التعامل على حسابات مصرفية فى البنوك التجارية إلا أن التقارير الرقابية تعلنها بدون مواربة، حيث هناك الكثير من الصناديق التى مازالت تتعامل على حسابات مصرفية بالبنوك التجارية، ليس هذا فحسب بل الأغرب من ذلك أنه لا يوجد حصر واضح لعدد هذه الصناديق مما يثير العديد من التساؤلات، مطالبا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على هذه الصناديق.

تقصير الجهاز المركزي وراء اهدار الامول

بينما تقول مني عبد الراضي " خبيرة إقتصاد " انه لابد من تشديد الرقابة علي تلك الصناديق لاسيما وأنها تستقبل حصيلة الخدمات والدامغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، مشيرة إلي أن تلك الحصيلة لا تدخل إلي خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها رغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتبلغ تريليون و272 مليار جنيه كما أعلن عنها مسببقا المستشار جودت الملط رئيس الجهاز في مجلس الشعب السابق عند مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة الماضية (والتي لم ترد في تقرير هذه الموازنة) وتجاهل الرد حينها علي رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الشعب رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق احمد عز.

وأضافت مني أن إهدار أموال الصناديق الخاصة يعد تقصيراً من جانب رئيس الجهاز متمثل في عدم توجيه الإدارات بجهازه الرقابي بضرورة العناية المهنية لأعمال فحص حسابات هذه الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ولكن الاكتفاء بالملاحظة فقط، ومما أهدر الكثير من المال العام .

والأمر لا يقتصر علي ذلك فقط بل تعد هذه الصناديق الخاصة بمثابة موازنة خفية تبلغ أربعة أضعاف حجم موازنة الدولة (أكثر من عشرة آلاف صندوق) وتتمثل في جهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية والداخلية وغيرها حتى تصل إلي تذاكر زيارة المريض في مستشفي حكومي ومواقف السيارات التابعة للحي والمحليات والدامغات علي البطاقة ورخص القيادة والبناء والمحلات التجارية والورش، وهي باختصار كل ما تدفعه مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك، والغريب أن قيمة هذه الإيرادات والمصروفات والفوائض لتلك الحسابات بالبنوك التجارية يصعب حصرها ولا تعلم أي جهة بمصر عددها وليس لها لائحة مالية أو إدارية معتمدة من المالية، وذلك بالمخالفة للقانون (139) لسنة 2006 وبتعديل بعض أحكام القانون (127) لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضم المادة (30 مكرر) التي تقضي بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، وكما انه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي، لذا ينبغي علي وزارة المالية بسرعة وضع القواعد لمنع إهدار المال العام علي تلك الصناديق .