طلب إحاطة أخفاه عز وسرور .. إهدار أموال الصناديق الخاصة علي حفلات مبارك وأعوانه

حصلت «الخميس» علي طلب إحاطة حبيس الأدراج أخفاه عز وسرور ويعتزم النائب البرلماني لجماعة الاخوان المسلمين د. فريد اسماعيل عبدالحليم بتقديمه للنائب العام ضد أحمد نظيف المحبوس حاليا ويوسف بطرس غالي الهارب خارج مصر لسؤالهما عن الأموال الطائلة التي جمعت من فقراء الشعب المصري باسم الصناديق الخاصة من خلال رسوم ومصاريف بطاقة الرقم القومي ورخص البناء ورسوم الخدمات العامة وذكر النائب في بلاغه أن كل هذه الأموال الطائلة غير خاضعة للرقابة ويتم استغلالها في حفلات ورفاهية نظام حكم مبارك وصرف المكافآت والحوافز وتجهيز المكاتب الفاخرة وشراء أراضي وسيارات ونشر التعازي والتهاني علي حساب الكادحين مما يمثل احدي حلقات مسلسل الفساد المنظم الذي اصيبت به مصر في عهد حكم مبارك البائد الذي أفسدت فيه البلاد وأذلت العباد فإنه وفقا للقانون رقم 53 لسنة 1973 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء تلك الصناديق ويخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة ويكون لها موازنة خاصة بعيدة عن الموازنة العامة وتتبع الجهات الادارية المختلفة والاشخاص الاعتبارية والعامة ونظرا لتوافر نية السوء فعندما بدأ التفعيل والعمل بهذا النص القانوني ضرب به عرض الحائط من القائمين علي هذه الصناديق الذي يحذر بعدم فتح حسابات خارج البنك المركزي حيث فتحت الحسابات ومن هنا بدأت لعبة القط والفار بين هذه الصناديق والأجهزة الرقابية في تحصيل الأموال لانفاقها فيما لا تنص عليه اللوائح والقوانين لها لتبذل الجهات الرقابية جهودا مضنية لكشف المخالفات ولكن تهمل توصيات هذه التقارير لكونها مستفيدة من أحدث المبتكرات لنهب مصر التي تعد بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات والهيئات العامة لجمع الخدمات والدمغات والغرامات ولا تدخل الي الخزانة العامةومن ثم لا تعرض علي مجلس الشعب بالرغم من خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن مخالفات في تقرير الحسابات الختامية عن السنة المالية 2003/ 2004 وانتقد ايضا التوسع في انشاء هذه الصناديق وفي يونيو 2004 بلغ نحو 4.4 مليار جنيه وأشار التقرير إلي ان هذه الصناديق تستخدم جانبا كبيرا من أموالها في غير الأغراض موضحا انه تنفق في تأثيث لمكاتب القيادات وتجهيز الاحتفالات وكشف ايضا في تقريره للعام المالي 2008/ 2009 ان جملة الارصدة للحسابات الجارية بلغت نحو تريليون و273 مليار جنيه متضمنة نحو 6.334 جنيه بحسابي الأموال المخصصة علي ذمة عمليات وجهات دائنة خاصة وفاقدة لمبدأ شمول وعمومية الموازنة بمعني من أين جاءت؟ وفيما انفقت حيث ذكر الجهاز في هذا التقرير الذي يحمل عبارة سري جدا في صفحة 197 خروجها عن الضوابط وبلغ اجمالي الإيرادات خلال عام 2009/2010 نحو 2.88 مليار جنيه تم انفاق 4.61 مليار مليار جنيه منها وتبقي فوائض بنحو 2618 مليار جنيه و446.61 مليار وبلغت فوائضها 785.26 مليار جنيه وأرصدة بعملات أجنبية لـ6161 صندوقا بالبنك تقدر بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي و90 مليون دينار كويتي و99 مليون جنيه استرليني ومن المفترض ان تخضع هذه الصناديق لرقابة وزارة المالية قبل الصرف لإظهار جميع المعلومات لصانعي القرار وواضعي السياسات المالية لإحكام توزيعها ولكن تجاوزات القائمين عليها أهدرت هذه الأموال لحفلات ورفاهية ومكافآت لجهات سيادية وأمنية وتجويع الشعب المصري وتحصيل الأموال من دمه الحي من صغار المواطنين لرفاهية كبار الدولة وكأنها سياسة متعمدة للتجويع.