شهود عيان يؤيدون رواية علاء عبد الفتاح

لقاهرة - سامر الاطرش - اعتقل المجلس العسكري الحاكم في مصر معارضا ومدونا مخضرما الاحد بعد اتهامه بالتحريض على الاشتباكات القاتلة بين الجنود والمحتجين المسيحيين هذا الشهر، حسبما قالت شقيقته الناشطة ايضا.
وكان علاء عبد الفتاح سجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006. وقد اودع الان الحبس لمدة 15 يوما حسبما ذكرت اخته منى التي تعد ايضا من المعارضين بشكل بارز للمحاكمات العسكرية التي يفرضها المجلس العسكري على المدنيين

ومن حق الادعاء العسكري احالته رسميا الى محاكمة عسكرية او الافراج عنه.
وجاء اعتقال عبد الفتاح بعد ايام من دعوة الرئيس الاميركي باراك اوباما الجيش المصري الى رفع حالة الطوارئ وانهاء محاكماته العسكرية للمدنيين.
وقال بهاء صابر وهو ناشط اخر يواجه الاتهامات نفسها بدون احتجازه، انه وعبد الفتاح اتهما باثارة "هجمات ضد الجنود" والاشتراك في الاشتباكات التي وقعت في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر في القاهرة.
وكان المسيحيون الاقباط يحتجون على هجوم على كنيسة عندما اندلعت اشتباكات بوجود جنود خارج مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة، ما اسفر عن مقتل خمسة وعشرين شخصا غالبيتهم من الاقباط.
وقال شهود عيان ان الجيش اطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش الذي قال ان عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات ولكنه رفض الكشف عن اي محصلة لجنود قتلى.
وقال صابر "نحن متهمون باثارة هجمات ضد الجنود والاشتراك فيها".
واضاف انه وعبد الفتاح حضرا الاستدعاء الذي وجهه الادعاء العسكري الاحد "رغم قناعتهما بأن الجيش ليس له الحق في التدخل في الشؤون القضائية" حيث رفضا الرد على اسئلة الادعاء العسكري.
وقال "كان امرا مهينا وغير مقبول (...) انه تصعيد غير مبرر من جانب الجيش. لن اصمت ولن ارهب، ولا اعتقد ان الناس ستسكت ايضا".
يذكر ان الجيش حاكم الاف المدنيين منذ توليه السلطة بعد الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير، وهي المحاكمات التي تقول المجموعات الحقوقية انها غير عادلة وتصدر احكاما مغلظة.
وقال صابر ان محامييه هو وعبد الفتاح لم يسمح لهم بالاطلاع على الادلة التي قدمها الادعاء العسكري ضدهما.
وقالت منى شقيقة عبد الفتاح ان عدة اشخاص، بينهم صحافي ومدون يعارض الانتفاضة التي اطاحت بمبارك، رفعوا شكاوى ضد شقيقها.
وقالت ان المدون الذي يسمي نفسه احمد سبايدر وضع على يوتيوب مقابلة مع عبد الفتاح قال انها ادت الى توجيه المدعي العسكري الاتهامات.
ويظهر الفيديو عبد الفتاح في احتجاج يقول فيه انه يريد "قطع يد الجيش" ويهدد باقتحام وزارة الداخلية.
وشكك صابر في حيادية الجيش في التحقيق في حادث ماسبيرو بسبب دوره في الحادث.
ولم يتوافر متحدثون بلسان الجيش للتعليق على الفور غير ان لواءات كبار نفوا ان يكون الجنود قد قتلوا اي متظاهرين واتهموا ما وصفوه بمؤامرة من جانب "اعداء الشعب".
وامر الجيش حكومة تصريف الاعمال التي عينها هو بالتحقيق في الحادث.
وفي وقت سابق هذا الشهر اعلن الصحافي يسري فودة الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا مؤثرا انه اوقف برنامجه احتجاجا على الرقابة على الاعلام.
كما توقف العديد من كتاب الاعمدة في الصحف عن نشر مقالاتهم هذا الشهر احتجاجا ايضا على ما وصفوه بالرقابة التي يفرضها المجلس العسكري على الرأي.
ومن جانبها اعربت منظمة صحافيين بلا حدود المدافعة عن الحقوق الاعلامية التي تتخذ من باريس مقرا لها الخميس الماضي عن قلقها ازاء ما يتعرض له عبد الفتاح وصابر وغيرهما من "نشطاء الانترنت" في مصر.
واتهمت النظام الراهن بانتهاج "سياسات قمعية بشكل متزايد نحو الانترنت والمدونين" وقالت ان وضع نشطاء الانترنت ساء منذ سقوط مبارك.
واشارت المنظمة الى الحكم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على ايمن يوسف منصور في الثاني والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر بعد اتهامه باهانة الاسلام على فيسبوك.
كما اشارت الى الحكم على المدون مايكل نبيل سند بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامة باهانة القوات المسلحة، والى ايداعه مستشفى الامراض العقلية لمدة 45 يوما في الثامن عشر من تشرين الاول/اكتوبر بعد ان بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته.
وكان قد اشيد بالجيش في بداية الانتفاضة لعدم انحيازه الى جانب مبارك، ولكنه بات الان بمواجهة سخط متنام بسبب محاكماته العسكرية للمدنيين والارتياب في انه يخطط لعدم نقل السلطة الى حكم مدني.
ويهاجم المجلس العسكري الحاكم منتقديه اذ اتهم حركة 6 ابريل الشبابية التي تزعمت الثورة ضد مبارك بانها تنفذ مخططات "اجنبية".
ويفترض ان تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشوري في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، تعقبها الانتخابات الرئاسية في وقت ما من 2012.